متقاعدو الضمان .. بحاجة إلى وقفة

حراك جديد بسواعد أردنية نظيفة بدأ يظهر على الساحة الشعبية المتخمة والمرهقة أصلاً ، إنه حراك الفقر والحرمان والشعور بالغبن الذي تعرضت له فئة عزيزة على قلوبنا من أبناء الأردن الشرفاء وذلك على يد المبجلة المؤسسة العامة لأموال الضمان الاجتماعي .
يقول أحد منتسبي الحراك انه لا يريد ان يكون عالة على عائلته وأبناءه الموظفين حتى ولو كانوا مقتدرين ، طالما أنه بالإمكان أن يكون له دخل تقاعدي يقيه من مد اليد والعوز حتى لأقرب الناس لديه ، وهذه عزة نفس لا تناقض فلسفة الضمان الاجتماعي من تأمين حد أدنى مقبول للمتقاعدين بعد رحلة عمل شاقة .
ويقول أخر أن من سرق أموال الشعب ينعم بالخير والأمن والطمأنينة بينما من يريد الإصلاح والحق والعدل يسجن ويعتقل والفرق كبير بينهما ، وهذا أيضاَ بحاجة إلى وقفة ، خاصة بعد أن تبين بان بعض الوزراء ممن عمل لمدة 42 يوماً في حكومة البخيت قد حصل على تقاعد يصل إلى 3 آلاف دينار ، بينما هذا الموظف الغلبان لم يجد شخصاً مثل البخيت يساعده ، فحصل على زيادة في تقاعده تعادل 60 قرش لا تكفي لوجبة إفطار من الحمص والفلافل .
أما المتقاعد المبكر فكأنما يكون قد ارتكب الموبقات بتقاعده المبكر ، الذي حرمه من حق الانتفاع بالزيادة السنوية ويبقيه عرضة لتأكل الدخل المحدود أصلاً بسبب الزيادات الكبيرة في معدلات الأسعار بين كل يوم وآخر ، وبنفس الوقت يمنعه هذا العمل المحرم من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي من الحصول على فرصة عمل تساعده وتعينه على متطلبات الحياة ، وهنا نشير أيضاً إلى موضوع التأمينات الصحية التي يحتاجها المتقاعد بعدما وصل إلى عمر الشيخوخة .
وكما نعرف بأن الكثير من حالات التقاعد المبكر إما بسبب طول خدمة الموظف التي تصل إلى مدة تتجاوز 30 سنة ، او بسبب إصابة عمل تعرض لها العامل ، أو الرغبة في تحسين الدخل من خلال محاولة البحث عن فرصة عمل أخرى تحسن من دخله المعيشي .
قضية اخرى يثيرها قانون الضمان موضوع التأمين الاختياري ، وبالذات موضوع أخر راتب يجب ان يتم العمل بموجبه والتأمين عليه ، وهنا أود ان أشير مثلاً إلى رغبة الكثير من أساتذة الجامعات الانتقال للعمل في الخارج مع الاحتفاظ بحق الاشتراك في الضمان وفق راتب يحدده المشترك نفسه ، وليس وفق رغبة المؤسسة الذي قد يصل إلى 400 دينار كاشتراكات يدفعها المشترك (حصته وحصة جهة العمل) ،ومن الناحية النفسية قد يكون التأمين الاختياري مفيداً ومقبولاً بهذا الشكل طالما أنه سيحصل بعد عمر 60 سنة على راتب تقاعدي .
ولكن من الناحية المالية قد يبدو استثماراً فاشلاً لأن مبلغ الاشتراك 400 دينار خلال 10 سنوات يقضيها العامل في الغربة على أقل تقدير ، تعني وصول حجم المساهمات إلى 50 ألف دينار ، وبالتالي يعتبر هذا المبلغ مثالي ومجدي للقيام باستثمار نقدي أفضل من الاشتراك في الضمان الاجتماعي بهذه الصيغة .
وهنا السؤال التالي طالما ان راتب مدير عام المؤسسة يصل إلى 19 ألف دينار ، وقانون الضمان يحدد الحد الأعلى للراتب التقاعدي ب 5 آلاف دينار ، فكم يبلغ تقاعد عطوفته ؟