الرفاعي .. أرواح المواطنين أسمى وأنبل من اعتبارات الربح المادي

زاد الاردن الاخباري -

طالب رئيس الوزراء سمير الرفاعي بضرورة تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الابنية التي يتم انشاؤها لضمان التزامها بمواصفات البناء الهندسية ومتطلبات السلامة.

وشدد رئيس الوزراء خلال تفقده اليوم الجمعة موقع حادثة انهيار عمارة قيد الانشاء في منطقة وادي السير على ضرورة التزام المقاولين والمهندسين المشرفين على الابنية بالشروط والمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة واعادة النظر برخص البناء وآلية تجديدها بما يكفل المحافظة على ارواح المواطنين التي هي اسمى وانبل من اعتبارات الربح المادي الذي يسعى بعضهم الى تحقيقه عبر اساليب الغش دون وازع ديني او اخلاقي.

وفي الوقت الذي نوه فيه رئيس الوزراء الى ان مثل هذه الحوادث نادرة الحدوث في الاردن الا انه اكد ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها مستقبلا.

كما شدد الرفاعي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق جميع المتسببين عن انهيار العمارة المؤلفة من سبعة طوابق والتي نتج عنها وفاة خمسة عمال بناء واصابة مجموعة من الاشخاص.

واوعز الى اللجنة التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية قبل يومين للتحقيق في أسباب انهيار المبنى الى تكثيف عملها والتوصل باسرع وقت ممكن الى تحديد المتسببين عن انهيار العمارة وإحالتهم الى الجهات القضائية.

كما اطلع رئيس الوزراء خلال الزيارة التي رافقه خلالها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي وامين عمان عمر المعاني ومدير عام الدفاع المدني اللواء عبدالله حمادنة على واقع البناية المجاورة للعمارة والتي تأثرت بالانهيار ما ادى الى اصابة خمسة اشخاص من ساكنيها باصابات متباينة وتم اسعافهم الى المستشفى، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

واستمع الرفاعي من وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني الى ايجاز حول عمليات الانقاذ والبحث عن الاشخاص الذين تمت محاصرتهم تحت انقاض البناية المنهارة والجهود التي قامت بها كوادر الدفاع المدني وامانة عمان بشكل متواصل منذ يومين للتعامل مع الحادث والتي اسفرت عن انقاذ احد المحاصرين وانتشال جثث 5 اخرى.

كما رافق رئيس الوزراء في الزيارة محافظ العاصمة ونقيبا المهندسين والمقاولين.

وتشير الدلائل الأولية وتقارير الخبراء الهندسيين الى أن سبب انهيار العمارة يعود الى انشائها دون اشراف هندسي وبشكل مخالف للمخططات وكودات البناء الهندسية فضلا عن ان طبيعة الموقع الترابية الذي اقيمت عليه العمارة ساهم في انهيارها في ظل عدم وجود جدران استنادية.

ووفقا لنقيب المهندسين عبدالله عبيدات فان مالك البناء حصل على تصديق لمخططات البناء من قبل النقابة عام 1997 وباشر بتنفيذ البناء في عام 2007 دون تجديد المصدقات او حتى ابلاغ اي جهة عن مباشرة البناء كما تنص عليه التعليمات التي تفرض على مالك العمارة ابلاغ المكتب الهندسي المكلف بالاشراف لاعادة التصميم والدراسات واخذ الموافقة من امانة عمان او البلديات والدفاع المدني.


بترا