الانقلاب الإخواني

حققت حركة حماس حضوراً محترماً لنفسها بفعل عاملين:

أولهما: عملياتها في مواجهة العدو الإسرائيلي وتضحيات قياداتها وما تعرضوا له من اغتيال لأبرزهم وفي طليعتهم المؤسس أحمد ياسين، واعتقال المئات من كوادرها.

وثانيهما: حصولها على الأغلبية البرلمانية في انتخابات المجلس التشريعي يوم 20/1/2006، ما أهلها كي تقود المؤسستين البارزتين للسلطة الوطنية، رئاسة المجلس التشريعي ورئاسة الحكومة حين كلف الرئيس عباس، إسماعيل هنية باعتباره رئيس كتلة الأغلبية لتشكيل الحكومة، ولم يكن ذلك ليتم لولا عاملان، أيضاً، وهما:

أولاً: الانتخابات حيث كانت نزيهة وشفافة قام بها وأشرف عليها قادة الأجهزة الإدارية والأمنية، وغالبيتها من قادة وكوادر حركة فتح، وجرت الانتخابات في ظل قيادتهم لمؤسسات منظمة التحرير وسلطتها الوطنية.

ثانياً: قبول الرئيس نتائجها، والتزامه باستحقاقاتها، ورضاه عن التعامل مع نتائجها، وإلا لما قام بها أصلاً، ولما كلف رئيس الكتلة الأكبر تشكيل حكومتها، ومصادقته على قراراتها، وتغطيته لتوجهاتها.

"حماس" لم تكتف بما حصلت عليه من نتائج، لم يتكرم أحد عليها بها، ولكنها كانت حصيلة فعلها وعملها وتضحيات قياداتها وكوادرها وانحياز جمهور واسع من شعب الضفة والقدس والقطاع لخياراتها، ومع ذلك لم تكتف بذلك وارتكبت خطيئتها الكبرى بما سمته "الحسم العسكري" عند لجوئها إلى القوة العسكرية والإجراءات الدموية لحل خلافاتها مع الرئيس ومع الأجهزة ومع تنظيم حركة فتح استدراكاً منها أنها قامت بالمبادرة العسكرية لتقديرها أو لمعرفتها ما هو كامن لها، فبادرت بالحسم العسكري قبل أن يحسم الطرف الآخر قراره وتوجهاته ويحسم المعركة والتنافس والصراع والخلاف لصالحه، على حسابها.

"حماس" قامت بالانقلاب في حزيران 2007، تحت حجة أن ثمة انقلاباً معداً لها، ولم يثبت ذلك، ولم تتوافر لديها القرائن لتدلل أو لتثبت أن هناك انقلاباً معداً ضدها، حيث إن مهاجمة كتائبها لمواقع المؤسسات الأمنية تم بشكل تدريجي بدون ردود فعل منظمة من قبل الأجهزة الفلسطينية لأنه لم يكن لديها قرار أو برنامج أو خطة من قبل السلطة ومؤسساتها وأجهزتها للإنقضاض على مؤسسات حركة حماس وكتائبها، ولو توافرت خطة مسبقة للإنقلاب على نتائج الانتخابات وعلى حركة حماس، لوظفت الأجهزة الأمنية، مهاجمة كتائب حركة حماس على بعض مقار الأجهزة الأمنية، واعتبرتها حجة كي تنقض على مواقع "حماس" ومقراتها لإنهاء سيطرتها الإدارية والتشريعية على مؤسستي الحكومة والمجلس التشريعي، ولكن تعليمات الرئيس الفلسطيني، للأجهزة الأمنية هي عدم المبادرة وعدم القيام بأي عمل يستهدف توجيه ضربات لمواقع "حماس"، أو المس بها والاكتفاء بالعمل على حماية المقرات الأمنية من أي هجوم تتعرض له من قبل كتائب "حماس"، فكانت النتيجة سيطرة "حماس" على المقرات وعلى المؤسسات بدون أن تجد ردوداً قوية متماسكة ومنظمة ومدروسة تعكس وجود مخطط مسبق لردع حركة حماس، وتقويض قدراتها العسكرية.

في هذا السياق، نصل إلى نتيجة ان حركة حماس هي المبادرة بالحسم العسكري، وأنها لم تكتف بالنتائج التي حصلت عليها من خلال الشرعية وصناديق الاقتراع في إدارة المؤسستين الحكومية والتشريعية، بل بادرت لأن تكون هي صاحبة القرار لوحدها، وهذا ما قامت به وحصلت عليه، حيث أصبحت بعد انقلاب حزيران 2007، منفردة في إدارة قطاع غزة، ولم تعط المجال أو الفرصة لأي طرف لأن يكون شريكاً لها في إدارة قطاع غزة، حتى أولئك الذين تعاطفوا معها أو أيدوا انقلابها، وبقيت حكومة إسماعيل هنية حكومة حزبية من لون واحد ومن طرف واحد، لأنها لا تستسيغ الشراكة ولا تؤمن بها.

ولذلك يجب تقييم أداء حركة حماس ونظامها السياسي، باعتبارها نموذجاً لحركة الإخوان المسلمين، وامتداداً لها، ومن هنا يمكن تسجيل فشل حركة حماس، كنموذج وكحركة سياسية في ثلاثة عناوين رئيسية هي:

أولاً: فشلها في أن تكون بديلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية، كإطار سياسي جامع، معبرة عن إرادة الأغلبية الفلسطينية بتجمعاتها المتعددة المنتشرة داخل الوطن وفي الشتات، وهذا ما يفسر مضمون وشكل الائتلاف السياسي الذي يقودها، ليس باعتباره تعبيراً عن حزب الأغلبية التي كانت تتمتع به حركة فتح، بل باعتباره تحالفاً جبهوياً وطنياً عريضاً يضم الأكثرية والأغلبية الحزبية (الفصائل) والشخصيات المهنية والاعتبارية وممثلي الجاليات الفلسطينية المنتشرة، في بلاد المنافي والشتات.

ثانياً: فشلها في أن تكون نداً موازياً لمنظمة التحرير، وليس رديفاً لها، فقد سعت "حماس" لأن تكون البديل ولم تكن لا هي ولا فصائل وفروع حركة الإخوان المسلمين يعترفون بمنظمة التحرير ودورها التمثيلي، وتراجعت "حماس" عن ذلك وعملت لأن تكون نداً فلسطينياً في مواجهة منظمة التحرير وفشلت أيضاً في تحقيق ذلك، حتى رضخت لمنطق الأمور واستخلاصاتها على أنها فصيل من فصائل العمل السياسي الفلسطيني مثلها مثل "فتح" و"الشعبية" و"الجهاد" و"الديمقراطية" وحزب الشعب، وبذلك فشلت في أن تكون بديلاً مثلما فشلت في أن تكون نداً لمنظمة التحرير، وقبلت في نهاية المطاف أن تكون جزءاً من منظمة التحرير، بقبولها أن يكون خالد مشعل عضواً في الهيئة القيادية الانتقالية لمنظمة التحرير.

ثالثاً: فشلت حركة حماس، فشلاً ذريعاً في أن تقدم نفسها، وفي إدارتها كنموذج سياسي، يُحتذى، لحركة الإخوان المسلمين، فلا ديمقراطية، ولا انتخابات، ولا حرية لمؤسسات المجتمع، وفشلت ليس فقط في أن تتفوق على حركة فتح وكيفية إدارتها لمنظمة التحرير وللسلطة الوطنية خلال السنوات الماضية، بل وفشلت حتى من الاقتراب من مربع "فتح" والاستفادة من كيفية إدارتها وخياراتها في توسيع قاعدة الشراكة في المؤسسات الفلسطينية (المنظمة + السلطة) من خلال إشراك الفصائل والشخصيات في مؤسسات صنع القرار فيها إلى جانب حركة فتح، فالائتلاف السياسي العريض هو الذي يقود منظمة التحرير، والائتلاف السياسي هو الذي يقود حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله.

حال حركة حماس في غزة، أعقبه حال حركة الإخوان المسلمين الأم في مصر، فقد حصل الإخوان المسلمون على الأغلبية البرلمانية وسوقوا أنهم مع الشراكة وتوسيع قاعدة الحكم ليكونوا شركاء لا منفردين، ولكن تطور الأحداث وتسلسل الوقائع أدى إلى عدم اكتفائهم بإدارة مجلس الشعب عبر الأغلبية النيابية التي يتمتعون بها، بل هاهم ينظرون إلى الانقضاض على رئاسة الجمهورية عبر ترشيح نائب المرشد لانتخابات الرئاسة وتخلوا عما كانوا يقولونه، أنهم ليسوا طامعين بالسلطة، بل إنهم يكتفون بما حققوه في انتخابات مجلس الشعب وفي إدارة النواب لمراقبة أداء الحكومة وباقي مؤسسات السلطة التنفيذية وتشريع القوانين الملائمة للاحتياجات المدنية والقيم الروحية للشعب المصري، وهم اليوم يسيطرون على مجلس الشعب ومجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور ويعملون على إسقاط الحكومة وإسقاط المجلس العسكري، وصولاً نحو رئاسة الجمهورية، والمستقبل مفتوح للتفرد والاستئثار والهيمنة.