"قانون الانتخاب بين الفرض والرفض"

                                   بسم الله الرحمن الرحيم

"قانون الانتخاب بين الفرض والرفض"

انتظر الشعب الاردني منذ 1989 تطورا في الحياة السياسية وقد استبشر بمجلسهالحادي عشر وراى منه انجازات ملموسة وارادة توافقية كادت تعيد الامور الى نصابها وتجعل للمجلس التشريعي هيبته المفروضة , وسرعان ما تم الانقلاب عليه يوم حاول تقديم بعض المسؤولين الكبار جدا !!للمحكمة وكاد يسن قانون من اين لك هذا ؟ لينقذ البلاد من الانهيار الاقتصادي وانخفاض الدينار الاردني بصورة مخيفة , وهنا استجمع الاشرار قوتهم واخترعوا من الحجج الواهية المتهافتة ما صنعوا منه قانون الصوت الواحد سيء الذكر الذي يمكن المنتفعين من النظام من تعيين مجلس النواب اوغالبيته المؤثرة اضافة لتعيين ثلث مجلس الامة حسب الدستور ( مجلس الاعيان)

ومن يومها والحوارات تجري على قدم وساق حتى زلت لسان الاستاذ عبد الرؤوف الروابدة يوما قبل عشر سنوات وهو يريد ان يقول الحوار فقال (الحمار )وكلها تتفق على تغيير قانون الصوت الواحد بعد ظهور افرازاته السيئة على ارض الواقع والتي مزقت النسيج الاجتماعي حتى في العشيرة الواحدة وقطعت اوصال المجتمع , ولكن عند الاستحقاق الانتخابي يتم التعديل ولكن الى الاسوأ

* فيزاد عدد اعضاء المجلس وتتضاعف الكوتات الموجهة والمحسوبة لصالح الاستفراد والاستبداد

*ويعاد تقسيم الدوائر في كل انتخابات , وتدخل بدعةالدوائر الوهمية

* وتعتمد البطاقة الانتخابية التي يمكن تزويرها ,

*وتحجب كشوف الناخبين عن المرشحين لكل صندوق ,

*وتشرع الابواب لانتخابات العسكريين على راس عملهم

* وتشرع الابواب لنقل الاصوات مدفوعة الثمن من محافظة الى اخرى

*ويغض النظر عن شراء الاصوات ولا يلاحق احد ’

*وترتكب الجرائم الانتخابية بتزوير ارادة الناخبين ويعترف رؤساء حكومات وميري مخابرات بالتزوير ولا يحاسب احد وتضيع هذه الجرائم بالتقادم وكأن شيئا لم يكن

وينتظر الاردنيون هذا العام في الربع الاردني المتكرر قانون انتخاب يتناسب مع الوعي الاردني ومع حضارية التحرك الشعبي المبصر البعيد عن التشنج والتسرع والذي رفع شعار اصلاح النظام وسلمية الحراك الشعبي ويتلقى الوعود ووالتطمينات ويؤمل بقانون مميز ؤيتفاجأ الذين يحسنون الظن دائما ويطلبون اعطاء الفرص والصبر والتدرج بما يعجزهم عن الدفاع عن العقلية العرفية المستعصية التي تقف خلف المشروع والقانون فيما بعد لا تزيدها التجارب والاحداث الا عنادا واستهتارا بالناس , فتلد مشروع قانون انتخاب عصري متقدم يتجاوز اخطاء الماضي وسلبياته ويؤسس لدولة مدنية جدا وعصرية تحفظ الاردن من عاديات الجوار المتربص وتقوي لحمة المجتمع ليقف امام الاخطار !!وسلامته من عين الحاسدين العدميين .

يراد لهذا المشروع ان يكون قانونا يفرض على الشعب الاردني فرضا بعد منهج ( شاوروهم وخالفواشورهم) وان يدخل هذا القانون في انوف الاردنيين بالقوة ,

ولكنه قانون مرفوض

من قوى كثيرة اسلامية وقومية ويسارية واحزاب وسطية/مع ان كل الاردنيين وسطيون/

ومن احزاب ناشئة تحت التاسيس

ومن تجمعات شعبية مثل الجبهة الوطنية للاصلاح

والتجمع الشعبي للاصلاح

والتجمعات العشائرية الصاعدة والفاعلة خلال عام ونيف من شمال الاردن الى جنوبه ومن شرقه الى غربه تتقن الطرح الوطني المسيس الشامل ومن قانونيين بوزن محمد الحموري ومحامين من امثال الدكتور يونس بني يونس واخرين في طريقهم لبلورة دراسة قانونية وافية

اضافة الى الحراكات الشبابية والاحزاب الوطنية الجديدة واحزاب تحت التاسيس وشخصيات وطنية وازنة على امتداد الوطن ,

ويحق للاردنيين ان يقولوا :ـــ دلونا على اي جهة اردنية مستقلة وغير منتفعة بلا حق تستطيع الدفاع عن هذا المشروع , واظن ان وسيلة الاقناع المتبقية التي يتوهمها من يقف خلف هذا المشروع البائس هي السوط والتخويف والشائعات والافتراءات والاوهام , وتحشيد مستخدمي قوى الشد العكسي تحت الطلب من اقلام والسنه واجسام وضمائرواشكال ليس غير .

ولعل ما سبق تقديم المشروع من استهداف احرار الطفيلة وساكب وبقية الشباب في احداث الدوار الرابع وما كان قبلها من استعراض قوة الترهيب على دوار الداخلية يكمل صورة المشروع المنتظر ولادته لقانون هجين بين الماني مهجور من خمسين عاما وهندي وافريقي متخلف وجينات اخرى متنوعة ملفقة في انابيب خاصة ليغلف بورق( اردني )مستعمل منذ 1993 ورديء مجرب ومعلوم

لان الاسماء لا تغير حقائق المسميات فهذا هو الاسم الحركي لقانون الصوت الواحد فلا قائمة نسبية على مستوى الوطن تنصف الراي السياسي والبرامجي وليس الحزبي فقط

ولا عدالة _ ولا اقول مساواة بين ابناء المجتمع حتى في مؤسسة التشريع والرقابة وليس التنفيذ ,

ولا تطبيق لمبدا الانتخاب الحر والسري المباشر

واختراع كوتة جديدة اسمها التعويض والحظ والنصيب بالقرعة

والحديث عن هيئة مشرفة مستقلة مطعون في دستوريتها كما يقول بعض القانونيين اليوم

وبقاء ثلث المجلس معينا تعيينا ,

واستمرار روح الاقصاء واضحة للعيان في المشروع ,

ولا يغير من الواقع شيئا يذكر الحديث عن انه قانون بثلاثة اصوات للمواطن وهذا لاينطلي الا على المغفلين كبعض عروض شركات الاتصالات التي تختلف في الشكل وتتساوى بالكلفة سيما والشعب الاردني كما تقول الاحصاءات المحلية والعالمية في مقدمة الشعوب العربية من حيث قلة الامية

اما الصوت الاول فهو صوت القائمة النسبية العظيمة والذي لا يمثل سوى عشرة بالمائة تقريبا بمثالب كثيرة فهل هذا صوت ام هو عشر صوت واحتفظ بهذا العشر الان

اما الصوت الثاني والثالث فهو المحسوب ان تنتخب من مرشحي الدائرة حتى لو كان عدد مرشحيها عشرة مرشحين فقط بما يعني عشرين بالمائة فقط لما يقترب من نصف سكان المملكة وهو اقل من صوت واحد في القانون السابق

الذي كان يمكنك من انتخاب واحد من خمسة مقاعد على الاكثر اذن كم تحصل من الصوتين المهددين ايضا بتعيين مقاعد للالوية ان لم يفز منها احد لنضيفها للعشر الاول وارجوك ان لاتبخس القانون حقه وويل للمطففين

ومنةخلال متابعتي لردود الافعال حول المشروع المقدم ومن مختلف شرائح المجتمع الاردني ارى انه مرفوض رفضا واسعا ولا اظن اردنيا يعتد برايه كان يتوقع ان تقدم الحكومة مثل هذا المشروع وان تدافع عنه بمؤتمر صحفي خاص لذا فاني اقرا له الرفض ولو ارادت الحكومة ان تحترم الناس لسارعت الى سحبه كما سحب غيره او لرده النواب رحمة بالاردن والاردنيين والمصالح العامة المعتبرة , والا فسيرده هذا الشعب المثقف الناهض رغم صنوف الاعاقة والعرقلة ومحاولات قوى الشد العكسي التي لم تتوقف وزاد سعرها بعد اقتراب يوم محاسبتها على ما اوصلت البلاد والعباد اليه ومنهم الذين نزع الشعر م رؤوسهم بموازاة نزع الحس الوطني منها ايضا ,

المشروع مرفوض شعبيا وعلى الاردنيين الحريصين على بلدهم ومستقبل ابنائهم ان يتناسوا خلافاتهم مهما كانت وان يتوحدوا في جبهة وطنية عريضة تتسع لهم جميعا للوقوف امام محاولات اعاقة مسيرة الاصلاح الشامل والصادق فينا من يبادر ولا يتحيز لنفسه ولا لمصالحه الخاصه فهل من مبادر ؟.









سالــــــــــم الفلاحــــــــــــات