ارتفاع الاسعار وضعف التمويل وراء ركود أسواق العقار في العقبة الاقتصادية

زاد الاردن الاخباري -

محمد وعبدالله وزيدون موظفون في العقبة وأرباب عائلات أعادوا عائلاتهم إلى محافظاتهم الأصلية في الكرك والطفيلة واربد بسبب الارتفاعات في بدلات الإسكان وتبقى بعض الشقق السكنية المخصصة للإيجار فارغة لأكثر من عامين لتمسك أصحابها في الحصول على أجرة شهرية تفوق إجمالي راتب الموظف من الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.
فيما تزخر صحف مختلفة بإعلانات متكررة لبيع شقة سكنية في العقبة دون أن تجد زبائن لشرائها جراء تمترس المالكين والتجار بأسعار وصفت بالجنونية وأصابت قطاع الإسكان بحالة غير مسبوقة من الركود بحسب مراقبين.
وتتصاعد الخشية من أزمة إسكان في العقبة قد تحيلها إلى منطقة طاردة للسكان فثمة فجوة بين الأسعار المطروحة في الأسواق وبين مداخيل الطبقة الوسطى.
ووفقا لإحصائيات صادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فقد تراجعت نسبة مساحات البناء المرخصة في العقبة الخاصة عام 2009 بقيمة ( 46,968) ألف م2 مقارنة مع عام 2008 و( 151,604) ألف م2 مقارنة مع عام 2007 وبنسبة انخفاض 8% ، %22 على التوالي .. حيث بلغ إجمالي تلك المساحات 536041 م2 لعام 2009، وبلغت 583009و م2 لعام 2008، 687645و م2 لعام 2007
وقال مدير دائرة الأراضي والمساحة في العقبة حازم العدينات ان تراجعا ملموسا طرأ على حركة بيع العقار الإسكاني في العقبة لكنه لم يتوقف بشكل نهائي وعزا العدينات أسباب التراجع إلى الأجواء الاقتصادية العالمية والتي حجمت بعض البنوك التجارية عن تقديم التسهيلات والتمويل المالي لحركة البيع والشراء .
البحث عن الربح السريع وضعف الرقابة , وغياب التنظيم , وفوضى الشقق المفروشة , عمق الأزمة حد التفاقم , إذ يمتنع كثير من أصحاب الشقق من الشركات والأهالي على حد سواء من تأجير شققهم فارغة مفضلين فرشها بأثاث مستعمل يكون في اغلب الأحيان غير خاضع للشروط الصحية , مايوفر لهم مردود مالي اكبر بكثير إذا ما قورن بالإيجار الشهري للشقة فارغة .
ندرك حجم الجهود المبذولة من القائمين على توفير الإسكان في العقبة يؤكد محمد الحويطات من ذوي الدخل المتوسط وأضاف « لكن أملنا يبقى ضعيفا فرواتبنا لا تقوى على الإدانات من البنوك مطالبا بإعادة النظر في قطاع الإسكان وربطه في حجم المدخولات الشهرية للمواطنين والتضخم عموما .
لم يتوقع إبراهيم محمود 44 عاما موظفا حكوميا أن راتبه الشهري لايكفي لاستئجار شقة لعائلته وأن ارتفاع ثمن الشقق السكنية وارتفاع أجرتها الشهرية في العقبة يؤخر موعد الزواج لدى عدد من الشباب لأكثر من سنتين مؤكدا إن العقبة تعيش أزمة إسكان.
ويوافقه طايل 36 عاما ورب أسرة من 5 أفراد أن ارتفعا أسعار وأجور العقارات السكنية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أصبح حائلا بين الشباب وبين الزواج وقال «على العريس أن يبحث عن الشقة قبل أن يبحث عن العروس فليس من السهل الحصول على سكن مناسب « وزاد « الشقق المطروحة صغيرة و أجرتها الشهرية تتجاوز أل 350 دينار شهري في حين ان السواد الأعظم من موظفي الدولة والقطاع الخاصة تقل رواتبهم عن أجرة الشقة الشهرية في العقبة .
ويؤكد مختصون وعاملون في قطاع العقار ان ألازمة المالية العالمية قد ألقت بظلالها سلبا على قطاع العقار السكني تحديدا في العقبة مما انعكس على حجم المبيعات التي باتت تعيش حالة ركود واضح .
وتتصاعد حدة شكوى المواطنين في العقبة من نقص الشقق السكنية وارتفاع أسعار المتوفر منها سواء إيجارا أم بيعا في ظل تآكل الدخول وارتفاع مستوى المعيشة.
(أملي ضعيف في الحصول على مسكن في العقبة في وقت قريب في ظل الارتفاع الحالي لأسعار العقارات ) يقول ياسر البدور موظف حكومي يتقاضى 280 دينارا ويعيل أسرة مكونة من 7 أفراد.
تضاعفت أسعار الشقق السكنية وأصبحت حكرا على المقتدر ماليا فيما يلجا أصحاب الدخول المتوسطة إلى البنوك والمصارف المالية بحثا عن تمويل أصبح صعب المنال وتبقى الفرصة شبه معدومة أمام أصحاب الدخول المحدودة الذين يشكلون أكثر من 80 % من إجمالي سكان العقبة.
و كانت شركات إسكان متخصصة قد شرعت في العامين الماضيين بإعداد دراسات استقصائية لمعرفة مدى حاجة العقبة إلى اسكانات تشمل محدودي ومتوسطي الدخل وفقا لخبراء ومهتمون في قطاع الإسكان
ويؤكد مدراء شركات إسكان إن حالة حراك العقارات بطيء جدا رغم انخفاض الأسعار بنسبة 25% عما كانت عليه قبل حلو الأزمة المالية العالمية على حد تعبيره . وقالوا إن المواطن الراغب في الشراء يعيش حاليا حالة ترقب على أمل ان تنخفض أسعار العقارات إلى جانب تخوفات مما هوى قادم دون ان يسميه الأسعار.
وطالب مواطنون الحكومة أن تتدخل لإنشاء اسكانات وظيفية على غرار إلاسكانات القائمة حاليا في العقبة كمدينة اقتصادية وعمالية جاذبة وقالوا ان إبقاء الأمر في يد القطاع الخاص يعني التغول على المواطن في ظل محدودية الرواتب وارتفاع الأسعار» .
تجربة التطوير الحضري في العقبة في مجال الاسكانات نجحت إلى حد ما يقول صهيب عبد الحميد موظف حكومي وزاد لكنها لن تكون المناسبة في هذه الأيام مشيرا إلى التغيرات التي طرأت على المدينة بعد إعلانها منطقة اقتصادية خاصة .
وأضاف لقد ارتفعت تسعيرة الأجرة الشهرية من 80 دينارا إلى 220 دينارا للشقة بمساحة 90 متر مربع في حين ارتفع ثمن الشقة من 20 ألف دينار إلى 70 ألف دينار في ظل النقلة الاقتصادية التي تعيشها المدينة.
مصدر مطلع في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يقر بواقع قطاع عقارات الإسكان ويقول « نعمل على مخطط طويل الأمد للتغلب على أزمة وارتفاع أسعار الاسكانات في العقبة ويشير إلى جملة من المشاريع العقارية والإسكانية مشيرا إلى توجه لإنشاء من 6 - 8 آلاف وحدة سكنية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضمن خطة طموحة للحكومة في المساهمة في حل أزمة الإسكان إلا أن ذلك لم يعدو عن كونه حبرا على ورق لم ير النور .
ويعتبر مسؤولون أن ارتفاع أسعار العقارات في العقبة مؤشر على انتعاش اقتصادي بفضل المناخ الاستثماري المتاح وسط تخوفات من انحسار آثاره وعدم انعكاسها على الفئة المستهدفة ما يوسع حجم الفجوة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

منبر الرأي