وزير المالية .. ضبطنا النفقات أول شهرين بتراجع مقداره 160 مليونا

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان الحكومة نجحت في ضبط النفقات بصوره واضحة خلال اول شهرين من العام الحالي لتتراجع عن مستواها لنفس الفترة من العام الماضي بمقدار 160 مليون دينار .

واكد الدكتور ابو حمور خلال لقائه الفعاليات الصناعية في المملكة اليوم السبت في غرفة صناعة عمان ان "الاداء المالى للموازنة العامة للشهرين الاولين مطمئن"، موضحا ان هناك خطة لضبط النفقات لهذا العام بمقدار مليار دينار عن مستواها في العام الماضي وتخفيض العجز في الموازنة من 45ر1 مليار دينار الى 1ر1 مليار دينار .

وقال انه "وضعنا سياسة مالية محددة واضحة المعالم, ونسعى لتخفيض العجز، وكلما انخفض قلت الحاجة للتمويل وبالتالي قلت المديونية".

واكد ان تخفيض العجز يتأتى من خلال ضبط الانفاق والذي يجنب الحكومة لبعض الاجراءات سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية اوعلى مستوى المواطن.

وبين وزير المالية ان اللقاء جاء لمناقشة أهداف ومرتكزات قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 والقانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات رقم 29لسنة 2009 ويشكل كذلك استكمالاً للقاءات تمت مع الفعاليات الاقتصادية بهدف بناء علاقة فعالة مع القطاعات الصناعية لتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون الفعّال لتمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من تحصيل الضريبة وفي نفس الوقت يجنب الشركات الصناعية دفع الغرامات المفروضة بالقانون.

واشار الى ان القوانين الجديدة جاءت في إطار الحاجة لإصلاح النظام الضريبي للمملكة اذ تضمنت الاجندة الوطنية وضمن محور الإصلاح الضريبي في المملكة، بان إصلاح النظام الضريبي ضرورة لضمان العدالة والمساواة في المعاملة الضريبية وتبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات.

واوضح ان النظام الضريبي الذي كان معمولا به في المملكة معقد ويخضع لنسب ومعدلات ضريبية متعددة وضمن تشريعات مختلفة مما أدى إلى تعدد وتشتت الإعفاءات الضريبية في التشريعات المختلفة.

وقال الوزير أن قانون ضريبة الدخل الجديد يقوم على عدد من المرتكزات الرئيسية أهمها تخفيض النسب الضريبية بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية بحيث عدلت النسب الضريبية للأشخاص الاعتباريين بشكل يمكن من تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد الأردني وبحيث يشمل التحفيز جميع القطاعات الاقتصادية وبصورة عادلة ومتوازنة .

وبيّن الدكتور أبو حمور أنه بهدف تشجيع الاستثمار فإن مشروع القانون يتضمن الإعفاءات التالية: إعفاء أرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها مقيم سواء كانت هذه التوزيعات لشخص مقيم او غير مقيم في المملكة وإعفاء الأرباح الرأسمالية المتحققة داخل المملكة باستثناء الأرباح على الأصول الخاضعة للاستهلاك.

وقال ان الاعفاءات تشمل كذلك الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وإسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية والوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي حيث تخضع دخول هذه الجهات حالياً لضريبة الدخل.

كما الغى قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم 4 لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل اعتباراً من بداية العام الحالي وتشمل 1 بالمئة من أرباح الصافية للشركات المساهمة العامة و1 بالمئة من الإيرادات الإجمالية للغرف التجارية والصناعية والنقابات و5ر0 بالمئة عن كل معاملة إفراز أو بيع أو هبة أو تأمين دين تتم في دائرة الأراضي والمساحة ومثلها عن كل عقد إيجار يسجل لدى أمانة عمان والبلديات وأي دائرة مختصة، كما تشمل 001ر0 على قيمة العطاءات ومشتريات الدوائر الحكومية وأمانة عمان والبلديات التي تزيد عن ألف دينار ودينارا واحدا سنوياً عن كل هاتف ثابت أو خلوي.

بترا