مهندسون ونقابيون يعتصمون احتجاجا على قانون الضمان الجديد

زاد الاردن الاخباري -

نفذ عشرات المهندسين وممثلون عن نقابة المهندسين ولجنة الشركات في النقابة والتجمع المهني النقابي العمالي ونقابتي الصيادلة وعمال الكهرباء أمس، اعتصاما أمام مجمع النقابات المهنية، احتجاجا على إقرار قانون معدل مؤقت لقانون الضمان الاجتماعي.

واعتبر المعتصمون أن الاعتصام، حلقة أولى في سلسلة اعتصامات، سينفذها المهندسون في كافة مناطق المملكة، وأمام رئاسة الوزراء حال إقرار القانون.

وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات، خلال الاعتصام إن "المهندسين بذلوا جهودا كبيرة مع الحكومة للحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال"، إضافة الى التباحث مع مجلس النواب المنحل "للوقوف على أن ينال المشتركون في الضمان حقوقا عادلة".

وأشار عبيدات الى أن المهندسين قدموا تنازلات للحكومة السابقة في التعديلات التي أجرتها، بينما تجري الحكومة الجديدة، تعديلات من شأنها جعل المشترك فريسة للقوانين، لافتا الى أن المهندسين لم يشاركوا في التعديلات الجديدة للقانون الجديد.

ولفت الى أن التقاعد المبكر لم يأت نتيجة زيادة أعداد المشتركين، وإنما عمليات الخصخصة التي تمت على مؤسسات اقتصادية كبرى كالفوسفات والاتصالات والبوتاس، وعمليات تسريح العمال، هو ما أفقد الحكومات ثقلها الاقتصادي.

وقال الناطق باسم لجنة المهندسين العاملين في الشركات عن النقابة المهندس شرف المجالي إن "الحكومة عندما أقرت قبل ثلاثة أشهر القانون المؤقت للضمان، جاء مفاجئا للجميع، في وقت تلوذ الحكومة بالصمت حياله، وهذا ما يخيفنا".

وبين المجالي أن سلسلة التعديلات من شأنها أن تهز ثقة المشتركين في القانون، وتجعلهم يعزفون عن المشاركة فيه باسم حماية الأجيال المقبلة.

وقال الناشط النقابي العمالي محمود أمين الحياري خلال الاعتصام إن "عددا كبيرا من المنتسبين الى النقابات العمالية ضد إقرار قانون الضمان المؤقت، معتبرا أن العمال المنتسبين هم أصحاب الفصل في هذا الموضوع لكونها أموالهم.

وأشار الى أن مؤسسة الضمان لم تصل إلى مرحلة الانهيار لدرجة إصدار قانون مؤقت لمرتين، لافتا إلى أن "هذه مؤشرات غير إيجابية، تشعر المشترك بأنه في حالة قلق دائم وأن ما يجري في غير صالحه".

واعتبر الحياري أن ما يجري "لا يبشر بالخير"، موضحا أنه "ولإدامة القانون بتوسيع الشمول تضطر الحكومة الى التدخلات الجراحية من دون ضرورة موجبة مع معرفة أنه لا توجد منافع إضافية في رواتب الشيخوخة والتقاعد المبكر والمنافع التأمينية التي تعود بالفائدة على المشتركين".

وأشار الحياري إلى أن التدخلات الجراحية عبر إدخال بند الأمومة في مشروع القانون تعتبر "تعديا على حق المرأة الذي كفله قانون العمل في المادة 70 منه"، متسائلا "هل تتوقع الحكومة حملة كبيرة من تسريح العمال للاستعداد لتلافي قضيتهم من خلال مشروع القانون الجديد؟".

وقال الناشط النقابي سياج المجالي إن "التعديلات التي تجريها الحكومة بين حين وآخر من شأنها أن تنسف الهدف الذي جاء الضمان من أجله باعتباره مكرمة وهدية من جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه".

m.tarawneh@alghad.jo

محمود الطراونة - الغد