أردنيو الخارج .. بلا تعليم وطني

ظللت أتسائل حول مبررات عدم إنشاء مدارس أردنية في بلاد تتمركز بها أعداد غفيرة من أبناء الوطن في الخارج، كما ظللت أتعجب من مقدار التقدم الذي تحرزه جاليات عربية برعاية سفاراتها لهذا الشأن التعليمي الهام والذي يضمن ربط المغترب وأبنائه بوطنهم ومنهج تعليمهم ومستقر إقامتهم وإن طال بهم السفر.

في الدوحة حيث أتواجد، تقيم مختلف الجاليات العربية والأسيوية والأوروبية مدارس خاصة بها تتحرى التماشي مع منظومة التعليم السائدة في بلادها، وتسعى للتناغم مع مناسباتهم الوطنية من جهة ولبلدهم المضيف من جهة ثانية، هذه المؤسسات التعليمية تحظى بدعم مؤسسات رسمية محلية توفر لها الأرض لبناء صروحهم التعليمية، من دون أن يكون هناك ضير في تحقيق عوائد تلبي طموحات أصحاب فكرة ومؤسسي تلك المدارس، فما الذي يحول دون تلبية مطلب يلتمسه الآف المغتربين الذين يريدون إنشاء مدارس أردنية حقيقية تحظى بإشراف سفارات المملكة في الخارج.

وجِدت نماذج لمدارس أردنية في بلدان الخليج منذ سنوات على قاعدة التلاقي مع النظام التعليمي الأردني لتحقيق هدف طويل الأمد يتمثل في ضمان مقاعد جامعية لأبناء الجالية عقب انجازهم مرحلة الثانوية العامة من دون الحاجة للمزاحمة على النسبة التي تخصصها وزارة التعليم العالي لمن نالوا شهاداتهم خارج المملكة، جاءت هذه النماذج المدرسية لتخل بكثير من المبادئ التي تقدسها نظيراتها التي يدرس بها ويرعاها أبناء الجاليات الأخرى في ذات الدولة المضيفة.

فبالإضافة إلى قيام هذه المدرسة أو تلك بتوظيف معلمين ومدرسات من جنسيات عربية بغية الاستفادة من تراجع أجورهم التي قد لا تفي بغرض المعلم الأردني، فإن تلك المؤسسات تتجاهل غرس كثير من المفاهيم والأساسيات الوطنية في نفوس أبنائنا بل إنها لا تبدي أية تفاعل مع المناسبات الأردنية، فلا ذكر لعيد استقلالٍ أو لتعريب جيش ولا إشارة في جنبات المدرسة إلى أي معلم تاريخي يمد أبنائنا بما يرفدهم بمعارف مرتبطة بعمق وأصالة التاريخ الأردني الضاربة جذوره في أعماق التاريخ. 

فما المبرر الذي قد يسوقه لنا هؤلاء إذ وجدنا أبنائنا يتكلمون بلكنة مغاربية أو لهجة مصرية مع احترامنا وتقديرنا لأشقائنا العرب، ومن هو المتسبب في ضياع هوية فلذات أكبادنا وعدم معرفتهم بمناسباتهم الوطنية سوى غياب دور رقابي وآخر إشرافي من قبل الممثلية الدبلوماسية الأردنية أو الوزارة المعنية، فيما تقوم هاتان الجهتان الرسميتان لبقية البلدان بمتابعة شؤون المدارس الوطنية التي يتم افتتاحها في بلاد الاغتراب لضمان سير قطار التربية والتعليم على سكة لا تحيد عن نهج وطني.

أظهرت التجربة التاريخية لخريجي مدرسة أردنية في دولة خليجية ما قد تفرزه تجارب غيرها خارج المملكة حين يتجه طلبتهما لطلب القبول في الجامعات الرسمية الأردنية، وفي تلك الحالتين سيبقي المغترب مضطراً للخضوع لقاعدة المنافسة على ما نسبته 5% من مجمل المقاعد المتاحة سنويا فضلاً عن اقتطاع 10 علامات نتيجة حيازة هذا الطالب أو ذاك على "توجيهي غير بلدي"، رغم أن وزيراً سابقا للتربية والتعليم قال إن هذه المدرسة تتماهى مع الشروط اللازمة لاعتبارها مؤسسة تعليمية أردنية تخول خريجها التنافس على الشهادة الجامعية كأي شاب نال الشهادة الثانوية في عمَان أو إربد أو الكرك.

إذن تسمية بلا مضمون، مدرسة أردنية بتكاليف تماثل نظيراتها غير الوطنية رغم أن الأخيرة أعلى تأهيلاً، بل أن شهادتها للثانوية العامة غير معتمدة من قبل الجامعات الرسمية الأردنية ووزارة التربية أسوة بالمدارس الرابضة على الأرض الأردنية الطهور.

 ما نجده أمامنا من حقيقة مرة تمثلت في تصريح وزير سابق للتربية وللتعليم لدى زيارته عاصمة خليجية قبل نحو عام حين قال إن تلك المدرسة الأردنية تندرج ضمن اختصاصات إشراف وزارة الخارجية، فيما لا علاقة لوزارته بالرقابة والإشراف عليها ، لنفاجئ في اليوم الثاني بزيارته للمدرسة- التي يعاني منها كثيرون قدموا شكواهم للوزير- مشيداً بأدائها ومقللاً من اي قصور يعتريها، بل يبدي استعداد الوزارة لإمدادها بكوادر تدريسية وكتب أردنية كما أبدى حماسته لإرسال لجنة لرقابة امتحان الثانوية العامة أسوة بالتجربة التونسية حتى يعامل خريجها بالمثل حين يقبل على الجامعات الرسمية الأردنية وهو أمر لم يتحقق لتاريخه، إذ ظلت تلك المدرسة غير معترف بها رغم تسميتها بالأردنية.

وفي هذا الصدد، من هو المتسبب في ضعف حضور الأردنيين في بلاد عربية يعيشون فيها, فيما تخطو جاليات شقيقة خطى ناجحة وملموسة على الرغم من قلة تعدادها؟ كما أردت طرح سؤال حول حقيقة الدور الذي تقوم به سفاراتنا في الخارج؟ فقد أحيل لها ملف استقطاب الاستثمارات فيما مضى ولم تحرك ساكناً، ثم واجه بعض أبناء الجالية مصاعب مع أصحاب العمل ولم تظهر سفاراتنا أي ردة فعل إزاء ذلك، بل أن سفاراتنا تستخدم على مواقعها الالكترونية تعليمات التحاق بالجامعات الرسمية تقود المهتمين بهذا الشأن إلى أمور تم إلغائها غير مرة، فيما تفيد المواقع ذاتها بأن عدد الجامعات في المملكة يقل بعشرين جامعة عن عددها الحالي.

بالعودة للموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في الدوحة نجد استعراضاً لشروط التقدم لامتحان الثانوية العامة وفقا لتعليمات عام 2002 والتي تغيرت غير مرة، بل أن الموقع ذاته يقول إن عدد الجامعات الأردنية بشقيها الخاص والرسمي يبلغ 9 جامعةً فيما أضحى عددها 28 في الوقت الراهن.

ما الدور المناط بالملحق الثقافي في سفاراتنا حتى نحسن طرق الأبواب للاستفسار عن جوانب مهمة تخض مستقبل أبنائنا التعليمي، إن كان هذا المستشار غير معني بتوضيح أسس القبول في الجامعات الرسمية، أو الإشراف على مدارس جاليتنا وتوجيه النصح لخريجي الثانوية في بلاد الغربة وإرشادهم نحو الجامعة التي توائم تطلعاتهم وقدرات ذويهم، وهو دور من الطبيعي أن يقوم به هذا الملحق كشأن أي نظير له في اي سفارة أخرى، كما أتعجب من عدم قيام ملحقين بإبداء الرأي وتقييم وضع المدارس الأخرى التي يلتحق بها أبنائنا وتقدير مدى مطابقتها لمتطلبات الدارسة العليا في جامعاتنا الرسمية.

كان الأجدر أن تقف وزارتا الخارجية والتعليم في لحظة تأمل قد تهديهما لإعادة مراجعة منظومة تعليم الأردنيين بالخارج، والذين تفرقت بهم السبل بين مدرسة أميركية وأخرى بريطانية أو ما بين هذه وتلك، بل أن كثيراً من أبنائنا أضحوا يتحدثون بلكانات لم نعهدها، فيما ظللنا نتأمل الارتقاء بدور الملحقين الثقافيين لحفظ تلك الثقافة الوطنية ورعايتها.

لو فكّر أي منا التوجه للسفارة الأردنية بغية التقدم بتظلم أو شكوى إزاء مدرسة ترتبط كفالتها بالسفارة ذاتها، فإن الأبواب ستكون موصدة أمام تلك التظلمات، فتلك الممثلية الدبلوماسية ترد كعادتها أن لا علاقة لها بالمدرسة تلك على الرغم من كونها تلك المؤسسة التعليمية تقع ضمن كفالة السفارة.

نتمنى وكلها تمنيات تسببت في تراجع معنوياتنا وثقتنا بمؤسساتنا الرسمية، غير أن تلك الثقة لم تمت بعد، إذ نتوسم في بعض صانعي القرار خيراً لتسجيل التفاتة في هذا الشأن، إذ أن غياب نمط تعليمي أردني متفق عليه يفضي لنمط تعليمي عالٍ مشابه، سيتسبب في فقدان الجامعات الأردنية رافداً مهماً من روافد استمرارها وأساس تميزها، إذ ينتج عن التعليم في المدارس غير الوطنية ميل لإكمال الدراسات العليا خارج المملكة أيضا، وهو ما يترتب عليه ضياع مدخرات المغتربين في مواضع بعيدة عن بلادهم، وهو ما يمثل فرصة ضائعة للاقتصاد الوطني وجامعاته.

ينتشر الأردنيون – بحكم خبراتهم ومستوى تعليمهم – في كثير من بلدان العالم غير أنهم يتمركزون في البلدان الخليجية الشقيقة، حيث تستأثر السعودية والإمارات العربية على نحو ثلثي عدد هؤلاء المغتربين، وغالبية هؤلاء المغتربين يقومون بأدوار وظيفية أو استثمارية مؤثرة في تلك المجتمعات، غير أنهم لا يحظون بتعزيزات حكومتهم تستهدف -على أقله- بناء منظومة تعليم خاصة بهم أسوة بجاليات عربية أخرى تقيم وزناً لتنشئة تربوية وتعليمية تفضي لمشاركة وتنمية اقتصادية وسياسية في المستقبل، من دون إغفالها حساسية وأهمية بناء الشخصية الوطنية ودمج الجيل الثاني أو الثالث من المغتربين بقضايا وطنه وهمومه وآماله والآمه.

 وفي هذا الشأن ، وددت التأكيد على مطلبنا ببناء سفارات قوية قادرة على رعاية أبنائنا ومصالحنا كمغتربين، كما نرجو أن يُسجل اهتمام لما قد تفقده بلادنا ومؤسساتنا التعليمية من مصادر دخل نتيجة غياب دور توجيهي لأبنائنا في مرحلتي الدارسة الأساسية والعليا، كما نطمح أيضا أن نُسهم في تحويل هذه المطالب لرافد يصب بجدول تطلعات سيد البلاد الذي وضع الشباب ومساهماته على رأس أولوياته.  

أردني مقيم في الدوحة *