انهيار عمارة البيادر يثير مواجهة بين البلديات و"المهندسين" عنوانها "الكروكيات"

زاد الاردن الاخباري -

حفزت حادثة انهيار العمارة الاخير في عمان والذي اودى بحياة ستة افراد فروع نقابات المهندسين الى احياء مطالبة قديمة جديدة عنوانها اخضاع الابنية غير المرخصة لالية المخططات الهندسية بدلا من الكروكيات التي تعتمدها البلديات كمحفز لاصحاب المباني على ترخيصها.
 فقد عقد فرعا النقابة في اربد والمفرق اجتماعا مشتركا تدارسا فيه المطالبة واعتبروا اجراءات البلديات فيها "تجاوز خطير" على دستور البناء الوطني وقانوني الابنية ونقابة المهندسين يترتب عليه سلسلة مخالفات قد يصل بعضها حد الخطورة على الارواح والممتلكات.
وكانت حادثة العمارة مثار جدل بين امانة عمان ونقابة المهندسين ففي حين اعتبرت الامانة مالك البناء حاصلا على مخططات هندسية سليمة اعتبرت النقابة المخططات لاغية كون صاحبها حصل عليها عام 1997 وباشر بناءه عام 2007 على الرغم من ان العقد الاشرافي ينص على وجوب البناء بعد اربعة اشهر من تاريخ الحصول على المخططات وبالتالي فالعقد لاغ.

 وفي الوقت الذي يحمل فيه المهندسون البلديات المسؤولية عن التجاوزات ترفض بلدية اربد الكبرى الاتهامات وفق رئيسها المحامي عبدالرؤوف التل الذي القى بالكرة في ملعب المهندسين واعتبرهم اساس التجاوزات من خلال اصدارهم مخططات مخالفة للمواطنين بغرض جني الرسوم والاموال في وقت ابدت فيه بلدية المفرق الكبرى على لسان رئيسها المهندس عبدالله العرقان التزامها بالقانون وما تشترطه تعليمات كود البناء الوطني.
 اجتماع المهندسين الذي عقد في المفرق تمخض عن بيان ابرق به الى رئاسة الوزراء مناشدينه العمل على وقف ما اسموه تجاوز البلديات ومنحها تراخيص للابنية دون الاستناد لمعلومات فنية او هندسية. ووفق البيان الذي وقعه رئيسا الفرعين المهندسان عمر ابو راشد عن اربد و عبدالله اليماني عن المفرق ان منح تراخيص بالاستناد للكروكيات بهدف منح المواطن اذون الاشغال التي يحتاجها لغايات ايصال الخدمات لعقاره تجانب الصواب وفيها تجاوز على القانون.

ولفت الى انه لا يجوز للمؤسسات والافراد تنفيذ المشاريع الهندسية في أي فرع من فروعها المنصوص عليها في هذا القانون الا بموجب مخططات صادرة عن المكاتب والشركات الهندسية ممهورة من قبل مهندسين مسجلين في النقابة.
 واعتبر ان عدم الالتزام بالمخططات الهندسية يساهم في اتساع ظاهرة البناء العشوائي ما يؤدي الى فقدان المدن والبلدات لشخصياتها المعمارية والجمالية .
وطالب مديرية الدفاع المدني القيام بواجباتها المنوطة بها من خلال منع ترخيص البناء الكروكي للحفاظ على السلامة العامة مثلما طالبا ديوان المحاسبة الاضطلاع بدوره المحاسبي والتدقيقي في هذا الشان خاصة في ضوء حوادث انهيار بعض الابنية كالذي حدث اخيرا.
 لكن رئيس بلدية اربد المحامي التل يستغرب منهجية التعاطي مع الموضوع ويطالب النقابة بمساءلة البلدية عن الواقع الحالي وتعاملها مع اليات البناء وان تبادر هي الى "رقابة مهندسيها".
ويوضح ان قضية الابنية القديمة لا مجال لترخيصها وفق مخططات هندسية لانها قائمة وبعضها منذ عشرين وثلاثين عاما وبالتالي من غير المعقول مطالبة صاحبها بمخطط هندسي يتضمن " فحصا للتربة " على سبيل المثال.
ويقول ان النقابة هدفها " جني الاموال لصندوقها ومطلبتها مادية بحتة لا حرصا على القانون، " لافتا الى ان البلدية لا تجيز ترخيص اي بناء راهنا دون اشراف هندسي ومخططات متصلة به.

ووفق التل ان معاناة البلدية مع القضية مردها المخططات المخالفة التي تصدر عن مكاتب هندسية اصحابها اعضاء في النقابة وفي حال رفض البلدية لها تبدأ الوساطات والشكايات والضغوطات لاقرارها.
 ويستشهد التل بمخالفة ارتكبتها احدى شركات الاسكان ومالكها مهندس ولم تجزها البلدية مما تطلب تقديمه شكوى وصلت الى " مكافحة الفساد " كنوع من الضغط على البلدية لتمرير مخالفته.
ولفت الى ان البلدية سعت الى ابرام اتفاق مع النقابة يتصل بجانب الرقابة على عمليات البناء الا ان الاخيرة اشترطت ان تخصص البلدية مركباتها ومراقبين منها لخدمة النقابة في عملية الرقابة على ان لا يتحمل المهندسون وفروعهم اية نفقات وهو ما رفضته البلدية.
 وزاد ان البلدية سعت الى احياء فكرة منح " اذونات الصب " بمعنى ان لا يتم السماح بالبناء الا بعد الكشف على الموقع والتثبت من توافقه مع احكام التنظيم وعدم وجود مخالفات ليصار الى السماح بالبناء والا فتصويب الاوضاع هو الحل لكن النقابة رفضت تحت ضغط مهندسيها هذه الالية والغاية تمرير المخالفات في مخططاتهم.

واعاد التل التاكيد على ان الابنية القديمة وترخيصها بالية الكروكيات غير خاضعة للنقاش لان المخططات تتعارض مع مصالح المواطنين كونها في الغالب ابنية قديمة واصحابها لا قدرة لهم على مجاراة مطالب النقابة المالية.
وتتعارض وجهة نظر رئيس بلدية المفرق الكبرى المهندس عبدالله العرقان مع نظيره التل ويؤكد التزام بلديته بعدم اجازة اي ترخيص قديم دون مخططات هندسية وان كان غير مقتنع بالاجراء لكن لا مناص من الالتزام بالقانون والتعليمات الخاصة بكود البناء وغيره من اشتراطات على حد قوله.
 ويقول ان بلدية المفرق اوقفت التعاطي مع ترخيص الابنية بموجب كروكي لافتا الى ان قصة البناية التي انهارت وهي تحت الانشاء تحتم الالتزام القانوني بقضية المخططات الهندسية لان في ذلك تحديد للمسؤولية في حال وقوع خطأ لا قدر الله.

 لكن العرقان يرى ان النقابة يفترض ان تبدي نوعا من المرونة في قضية الرسوم الخاصة بمخططات الابنية القديمة تراعي قدرات اصحابها لافتا الى انه تم في السابق توقيع اتفاق مع فرع نقابة المهندسين في المفرق يعفي الفقراء مما نسبته 50 بالمائة من قيمة مخططات البناء لكنها تراجعت لاحقا.
 ولفت الى ان المجلس البلدي سيسعى الى عقد جلسة مشتركة مع فرع النقابة بغرض تدارس اليات التيسير على المواطن من النواحي المالية من جهة وضمان الالتزام بالقانون من جهة اخرى موضحا ان القانون والتعليمات وان كانت ملزمة للبلدية بعدم ترخيص الابنية بموجب كروكيات الا ان قناعته ان النقابة يفترض ان تتساهل من نواحي فرض الرسوم ومساعدة المواطن الذي ربما يكون قد مضى على بنائه لمنزله 30 عاما ولم يستطع خلالها تسويره لضائقة مالية.


نادر خطاطبه وحسين الشرعة  / الرأي