حكومة جديدة في عمان

بعد أقل من ثماني وأربعين ساعة على تشكيل حكومة فايز الطراونة، خرج الحراك الشعبي والحزبي الأردني من قلب العاصمة وخارج عمان، مطالباً بإسقاط الحكومة ومعاهدة وادي عربة معاً، وهذا الشعار المزدوج لم يكن غريباً على المتابعين للمشهد السياسي الأردني، فالرجل صنعته معاهدة وادي عربة منذ أن كان مفاوضاً مع الإسرائيليين، وهي التي جعلت منه سفيراً في واشنطن ووزيراً للخارجية ليستقر في رئاسة الحكومة بين العهدين، أواخر حياة الراحل الملك حسين وأول رئيس وزراء في عهد الملك عبد الله.

لم ولن تترك المعارضة الحزبية والشعبية لفايز الطراونة فرصة التفرغ لمهام أكبر من أن ينجزها بأشهر معدودة، لحكومة وصفها كتاب التكليف، بأنها حكومة انتقالية، مهمتها الرئيسية تشريع قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية هذا العام، وهو أمر متعذر لضيق الوقت، إضافة إلى أن مشروع القانون المعروض تحت قبة البرلمان من عهد حكومة عون الخصاونة الراحلة، مشروع خلافي لم تقبل به المعارضة، ولا حتى شخص الرئيس الخصاونة نفسه، الذي يفترض أنه أعده وصاغه، ووصفه بأنه "غير راض عنه" ولكن وصفه هذا جاء في كتاب استقالته، وليس في باب الدفاع عنه أمام البرلمان.
حكومة الطراونة، لم تستقبل بالرفض والمطالبة بسقوطها من قبل المعارضة ومعها معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية فحسب، ولكنها لم تجد الترحيب حتى من قبل الكتاب والمعلقين السياسيين وأغلبهم كتاب من خارج دائرة المعارضة، بل والذين يمكن إطلاق وصف "كتاب الموالاة" على أشخاصهم، وكتاباتهم، ولكنهم يؤشرون على المزاج السياسي السائد في بلادنا، بعد توقف قطار الإصلاح في محطة، يجد الركاب والمراقبون وقطاعات واسعة من الأردنيين، تعذر تحركه باتجاه ما هو مطلوب منه، باختصار نحو حكومات برلمانية حزبية كما وعد الملك، لا أن تكون حكومات موظفين، ينفذون التعليمات أو لا يستطيعون رفضها كما حصل مع الخصاونة الذي صاغ قانوناً هو نفسه غير راض عنه.

الكاتبة جمانة غنيمات رئيس تحرير جريدة الغد اليومية، كتبت تقول، "ما في فايدة" وهي عبارة موحية تعكس دلالة الاستخلاص من تطورات المشهد السياسي الأردني وسرعة تبدل الحكومات بقولها، "منذ مطلع 2011 ورحيل حكومة سمير الرفاعي، والأردنيون ينتظرون قطف ثمار الإصلاح، لكنها لم تأت، وأظنهم ملوا هذه المسرحيات والأدوار التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة دون أن يتغير شيء على أرض الواقع، ودون أن يشعروا بأنهم حققوا منجزاً حقيقياً بعد أشهر طويلة من المطالبة بالإصلاح بدون فائدة. ثلاث حكومات جاءت ورحلت خلال 15 شهراً برؤسائها ووزرائها بدون أن تحدث فرقاً في ملفي الإصلاح السياسي والاقتصادي، فلماذا يكترث المجتمع الأردني بها ؟ ("الغد" 3/5/2012) .

فهد الخيطان كتب تعليقه اليومي قبل تشكيل حكومة الطراونة وقال، "أكتب هذا التعليق قبل إعلان التشكيلة الرسمية لحكومة فايز الطراونة، ما الفرق لو انتظرت إلى حين الكشف عن أسماء الوزراء؟ بصراحة، لا شيء. ما دام الأمر يتعلق بلعبة الأسماء وليس البرامج والسياسات. أربع حكومات في أقل من عامين، تبدل فيها عشرات الوزراء، لكن ما الذي اختلف في الآراء؟ جميع الحكومات المتعاقبة من لون واحد ... لا نزال نراوح في مربع الأزمة على المستويين السياسي والاقتصادي". (3/5/2012) .

ماهر أبو طير الكاتب اليومي في "الدستور"، والمعروف بأنه كاتب محافظ، مستقل، لا يملك أي خلفية سياسية كتب مقالة تحت عنوان "حكومة بتشكيلة باهتة" وهي كافية لتفسير مضمون مقالة: "بعد سبعة أيام من الانتظار، خرجت الحكومة الجديدة دون مفاجآت، وهي الحكومة الأردنية الأقل متابعة واهتماماً من جانب الناس الذين ملوا لعبة التوزير وتشكيل الحكومات أو استقالتها وتوزيع الألقاب يميناً وشمالاً. القضية ليست شخصية فالرئيس الجديد لا خصوم له، ويحظى بتقدير مختلف الأوساط، إنها قصة تشكيل الحكومات وآلية التشكيل التي نتبين اليوم مدى صدقية المعترضين على هذه الآلية التي تأتي بالناس دون سبب وتجعلهم يرحلون دون سبب... تشكيل الحكومات بهذه الطريقة يراد منه قهر الناس ومقاهرتهم، وطبيعة الحكومة الجديدة تتسم بهشاشة العظام وعدم القدرة على البقاء في وجه العاتيات حتى ولو كانت مهمتها محدودة وانتقالية". ("الدستور" 3/5/2012) .

إذاً، ليست المشكلة في شخصية الرئيس، وأفراد حكومته، المشكلة في الجوهر، في شكل ومضمون تشكيل الحكومات، فهذا الشكل لا يدل على أن ثمة وعياً بنتائج ثورة الربيع العربي، فالأداء والتشكيل يدلل على أن الصيغ التقليدية السابقة هي ما زالت سائدة، أو أن قطار الربيع العربي توقف في محطته الدمشقية، وشكل ذلك حالة من الطمأنينة لباقي البلدان العربية التي لم يهزها بعد الربيع العربي بالقوة المطلوبة ولم يوفر لها، ولشعوبها ولحكامها الهزة القوية المتوقعة.

ثمة تطورات داخلية أردنية، وعربية محيطة، عطلت مسار القطار الأردني أو أبطأت من حركته، حالت دون تحقيق تطلعات الأردنيين التي وعدهم بها صاحب القرار.
قوى الشد العكسي ما زالت قوية ومؤثرة على مصدر صنع القرار الأردني إضافة إلى العوامل المحيطة وهذا يحتاج لبحث آخر ولجولة أخرى.