ياباني اقسم على بضعة اوراق امام القاضي .. فهل آن الأوان لتغيير صيغة حلف اليمين في المحاكم?

زاد الاردن الاخباري -

حلف اليمين موجود عبر التاريخ, وهي فكرة قديمة كانت سائدة ويؤخذ بها حتى الوقت الحاضر وتعتمد المحاكم عليها في اثبات بعض البينات.

وحدد القانون الاردني طرق الاثبات في المواد المدنية والتجارية, وهي الكتابة وشهادة الشهود وحلف اليمين والقرائن والاقرار والمعاينة والخبرة.

 

ويرى قانونيون ان حلف اليمين قد يؤثر على تحقيق العدالة إذا لم يراع الشاهد الصدق في تقديم شهادته فيشهد زورا, أو يتم شراء ذمته قبل أن يقف امام القاضي ليدلي بشهادته فمن يخلو ضميره ويكون محترفا قد يخدع القاضي وبالتالي يقع احد اطراف الدعوى فريسة لعديمي الضمير.

 

ومع أن القانون يعاقب على شهادة الزور إذا تم اكتشافها إلا أن الوقت قد يكون متأخرا.

 

وقال قاض فضل عدم ذكر اسمه انا كقاض لا اعرف الشاهد صادقا أم كاذبا  فكيف اعرف وهو يقف امامي ويقسم على كتابه انه سيقول الحقيقة من دون زيادة ولا نقصان لافتا انه اذا حلف الشاهد وكانت شهادته رئيسية في القضية وكان كاذبا في شهادته فانها بالضرورة تؤثر على تحقيق العدالة.

وقال المحامي احمد النجداوي إن على القاضي عند سماع الشهادة ان يحاول استقراء الامور, وان يحذر نفسه كثيرا عند سماع اقوال ذوي المصلحة او من يزعمون الاعتداء عليهم من الاحداث والنساء خاصة في هذا الزمن الذي تغلب عليه الاهواء والمصالح وتتشابه فيه المؤثرات والنزاعات والاطماع, وقد شهدنا في كثير من الاحيان ان بعض النساء أو الاحداث يجري استغلالهم لتنفيذ بعض المقاصد اما لصالحهم أو لصالح آخرين.

 

واضاف المحامي النجداوي انه ليس بالضرورة عندما يحلف الشخص اليمين امام المحكمة يكون صادقا فقد يكذب في شهادته لأن ذلك مرتبط بمدى ايمانه الديني أو وازعه الضميري, فمن يملك وجدانا ونزاهة وعدالة سيقول الحقيقة سواء حلف اليمين ام لا, لكن من يخلو ضميره ويكون محترفا فقد يخدع القضاة وهنا يقع على القاضي مسؤولية التعمق وحسن التقدير لاستنباط الحقائق من الشهود والادلة بصرف النظر عن ان الشاهد اقسم اليمين أو لم يقسم, ونحن نفترض ان القضاة على قدرة من الفطنة والفراسة للتمييز بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح. واشار إلى دور الدفاع في التأشير على مواقع الخلل في شهادة الشاهد وعدم صدقه عندما توضع اقواله على محك الحقيقة فضلا عن دور الدفاع في تقديم الادلة والملامح التاريخية لمسلكيات الشهود.

واكد المحامي صالح العرموطي ان المحاكم من خلال خبراتها قادرة على تمييز شهادة الزور من الشهادة الصحيحة لكن احيانا يكون هناك ضعاف نفوس يحلفون اليمين الكاذبة ونتيجة اعتماد المحاكم على شهاداتهم تضيع حقوق الناس.

 

وحمل العرموطي المحامين مسؤولية التأكد من صلاحية الشاهد لتقديمه للشهادة بأن يكون عرف بصدقه وضميره ومخافته لله ذلك ان المحامين اعوان القضاة ويجب ان يكون هدف المحامي اولا واخرا تحقيق العدالة ووصول الحق إلى صاحبه, واي خروج على اداب سلوك المهنة يترتب عليه في حال تقديم شكوى اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه.

من جهته حمل القاضي المدعي العام والمحامين مسؤوليه التأكد من مسلكيات الشهود قبل طلب شهادتهم وقال ان التأكد من صدق الشاهد في شهادته واهليته للشهادة مسؤولية تقع على النيابة وعلى المحامين لا على القضاة فالقاضي لا يحقق في مسلكيات الشاهد لأن الشاهد اما ان تقدمه النيابة أو المشتكي والذي يقدم شهوده عن طريق محاميه.

 

ودعا النجداوي الى اعادة النظر في صيغة القسم لوجود اشخاص دينهم غير الأديان السماوية الثلاثة أو لهم ديانات ومذاهب ومعتقدات أخرى وهنا يكون الاشكال في آليه القسم امام المحاكم, وهذه المشكلة سببها ان المشرع يفترض وجود ثلاثة ديانات فقط ولم يأخذ بعين الاعتبار الاشخاص الذين لهم ديانات خارج الديانات الثلاثة او لهم مذاهب ومعتقدات اخرى, واقترح ان يتم استبدال صيغة القسم لتكون اقسم بشرفي ومعتقدي من دون تحديد. وهذه الصيغة تشمل كافة اصناف البشر.

 

 

ولفت ان احدى الدعاوى تم استدعاء شخص ياباني الجنسية وطلب للشهادة وعندما سئل عن ديانته لتحليفه اليمن اخرج من جيبه مجموعة اوراق مكتوبة بلغة اجنبية وتم تحليفه على هذه الاوراق.

واكد القاضي ان من كان غير كتابي يقسم بمعتقده فالقوة في القسم نفسه وليس بوضع اليد, وقال من غير المعقول ان نحضر شمعة للبوذيين ليحلفوا عليها.

 

 

العرب اليوم