الاردن يعتزم خفض الانفاق 4ر1 مليار دولار لمواجهة العجز

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المالية محمد أبو حمور الثلاثاء ان الحكومة  تخطط لتخفيضات بقيمة 4ر1 مليار دولار في الميزانية هذا العام لخفض العجز الى 3ر6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ومساعدة الاقتصاد على الخروج من التباطؤ العالمي.
وقال الوزير  ان خفض الانفاق بقيمة 4ر1 مليار دولار أو مليار دينار أردني يصل الى 16-17 في المئة من الانفاق الحكومي المتوقع بعد التعديل والبالغ 56ر5 مليار دينار في 2010.

وعلاوة على خطط لتجميد التوظيف في القطاع العام - وتخفيضات ضريبية استحدثت في بداية العام يتوقع أن تجذب تدفقات رأسمالية وتعزز العائدات الحكومية - فمن المنتظر أن تقلص التخفيضات العجز الى 1ر1 مليار دينار /5ر1 مليار دولار/ في 2010 أو 3ر6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي من تسعة في المئة  في العام الماضي.
وابلغ أبو حمور رويترز في مقابلة أن الاجراءات التقشفية تهدف لاحكام السيطرة على الانفاق الحكومي وخفضه مشيرا الى أنها ستساهم في اعادة الانضباط المالي الضروري للاقتصاد.

وأضاف أن اجراءات التقشف التي اقرتها الحكومة بالفعل خفضت الانفاق العام بواقع 160 مليون دينار في يناير كانون الثاني وفبراير شباط مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال ان الانضباط المالي وتحسين مناخ الاستثمار يتوقع أن يساهما في خفض العجز الى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال ثلاث الى اربع سنوات.

وتوقع أبو حمور أن يحقق الاقتصاد نموا بحوالي أربعة في المئة هذا العام مع انتعاشه بشكل تدريجي - وهو ما يتفق مع توقعات حكومية سابقة - مقارنة مع 7ر2 في المئة في العام الماضي ومع متوسط نمو بلغ 6-7 في المئة في السنوات الماضية.
وتولت الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر كانون الاول بعدما اضطرت الحكومة السابقة للاستقالة بعد فشلها في الحفاظ على الانضباط المالي.
وواجه الاردن العام الماضي عجزا قياسيا في الميزانية بلغ 45ر1 مليار  دينار أو تسعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو أكبر بكثير من المتوقع مع تعرض الماليات العامة لضغوط بعدما أضر التباطؤ الاقتصادي العالمي بالطلب  المحلي والتدفقات النقدية الاجنبية بما فيها تحويلات العاملين في الخليج.

وقال ابو حمور ان هذه هي المرة الاولى منذ سنوات طويلة التي تخفض فيها  الحكومة الانفاق العام بمثل هذا الحجم وتكبح جماح الانفاق الحكومي المفرط.

وورثت الحكومة دينا عاما يتجاوز 13 مليار دولار.

لكن الوزير الاردني قال ان الوضع المالي مطمئن ومريح. وأضاف أن العوامل الاقتصادية الاساسية السليمة محمية باحتياطيات قياسية من النقد الاجنبي تبلغ حوالي 11 مليار دولار تغطي واردات تسعة شهور وتعادل نحو ثلاثة
أمثال ما يوصي به صندوق النقد الدولي.
وقال أبو حمور ان الحكومة ستطرح مزيدا من مشروعات البنية التحتية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص لجذب شركاء من القطاع الخاص.
وتابع يقول ان من المتوقع ان تعزز اصلاحات ضرائب الشركات - التي أقرت في مطلع العام لجذب المستثمرين الاجانب - التدفقات الرأسمالية وتنشط الاقتصاد  المحلي.
وأضاف أن المنافسة تزداد لجذب رأس المال وأن الحكومة تسعى لعرض مزيد من الحوافز لجذب مزيد من للاستثمارات التي تخلق وظائف والتي تعزز النمو وتعوض  تأثير الازمة العالمية على اقتصاد المملكة.  


رويترز