يسعى معالي وزير الأشغال بعد انهيار مبنى وادي السير مشكورا لوضع النقاط على الحروف بإيجاد الحلول المناسبة باستحداث جهة إشراف رقابية لمتابعة عملية البناء بعد الترخيص سواء كان مجلس البناء أو غيرة من المسميات وبنفس الوقت تسعى نقابة المهندسين ألان لإجراءات التحقيق فيما إذا وفيما إذا لم تتمكن من إدانة جهة وإبعاد الشبهات عنها وتسعى كذلك الأمانة لإثبات شيء من هذا النوع.
طالبت سابقا ولا أزال أطالب نقابتي بالوفاء بتطبيق محتوى مواد قانون البناء الوطني وإسكات المتطاولين عليها بأنها مهتمة فقط بجباية الرسوم وتنظيم المؤتمرات والإعتصامات والمهرجانات السياسية.
أتساءل أمام الذين يديروا نقابتي هل استطيع أن اصرخ بأعلى صوتي وأقول نعم لنقابتي..نعم ..نعم . بشراك يا سمو الأميرة ويا دولة رئيس الوزراء ويا معالي وزير الأشغال ويا مدير الدفاع المدني وكل من زار الموقع؟؟ بشراك أيها المواطن أنة وبالاعتماد على نقابة المهندسين ببعض مواد قانون البناء الوطني (المتعلقة بالإشراف الهندسي والكودات) حققنا ازدهارا هندسيا ؟ وهل أفاخر بهذا العطاء الأمم؟.
لا...لا... وألف لا لأن من يتعامل مع كودات البناء هم أصحاب التخصصات من المهندسين (المعماري والإنشائي والكهربائي والميكانيك) وعندما يتبين لنا أن نقابة المهندسين تخلوا أصلا من بعض التخصصات نفسها في معظم فروع النقابة في المملكة تثبت الإدانة بالتقصير ويزداد الطين بله عندما يشدد سعادة نقيب المهندسين عبداللة عبيدات على أن أعمال الإنشاء التي حدثت في العمارة لم تكن تحت إشراف هندسي ، وبترخيص منتهية مدته, نعم صحيح أحسنت يا نقيب المهندسين .
شكرا لنقابة المهندسين بكافة أجهزتها ولكنني وبكل تواضع وإجلال وإكبار لكل الذين بنوا هذا الصرح الشامخ انصح الجميع للعودة للتشريعات التي على أساسها قامت النقابة وادعوا الجميع (المهندسين) اليوم أن ننهي مسرحيات الكذب والخداع لأنفسنا فالحلال بين والحرام بين ولا يصح إلا الصحيح.
ألا نعرف جميعا أننا عماد للعمارات وللمجتمع وللوطن؟ ألا نعرف جميعا أن عمارات (من فئة الإشراف الكلي وبمساحات فوق الـ 1000م2 ) تقام في الكرك والسلط والعقبة والمفرق....الخ وتدقق بلا مهندسين رؤساء اختصاص وان تواجد المهندس فهو بدوام جزئي ساعتين أو ثلاثة مساء يومين أو ثلاثة بالأسبوع وهو ليس برئيس اختصاص حتى في تخصصه؟.
أنها مخالفة قانونية لا تقبلها سمو الأميرة ولا دولة رئيس الوزراء ولا معالي وزير الأشغال ولا مدير الدفاع المدني ولا المواطن وعلى جهله بهذه الأمور. أنها مخالفة قانونية تحسب على نقابة المهندسين وأقول لنقابتي كفانا لعبا ولهوا ولنعترف أن من يدقق المخططات لرؤساء الاختصاص في المكاتب الهندسية يجب أن يكونوا مثلهم رؤساء اختصاص لا بل أكثر خبرة وحاصلين على دورات معترف بها ومن جهات محايدة. يا للعجب كيف للطالب أن يدقق للأستاذ صحة معلومته!!! اعتقد أن مشروع تصنيف المهندسين من خلال نقابة المهندسين حسب الكفاءة قد سقط قبل أن يبدأ؟!
إذا كانت نقابتي تسمح بتدقيق الأربع تخصصات من قبل مهندس واحد فكيف لهذا المهندس أن يعمل أربعة في واحد وكأنه طابعة بأربعة وظائف ….. 1X4 HP ؟
وأخيرا انصح إدارة نقابتي أن تأخذ رأي جميع مهندسيها وليس فقط من صوت في الانتخابات ولتعلم أن من لم يصوت هم الأغلبية وان لا تلهث وراء حلول النسبية لان فينا جميعا الخير وليس بفئة معينة ولنعد إلى نقابتنا المحترمة التي تفاخر بها يوما ما كل العاتبين اليوم.
المهندس محمد ابورمان