الامارات تطلق النار على زورق سعودي وتحتجز طاقمه في تصعيد للخلاف الحدودي

زاد الاردن الاخباري -

تتجه العلاقات السعودية ـ الاماراتية نحو مرحلة جديدة من التأزم بسبب استفحال الخلافات بين البلدين حول خور العيديد وحقل الشيبة النفطي المتنازع عليهما، وصل حد الصدام المسلح امس الثلاثاء، حيث تعرض زورق سعودي لهجوم من قبل زورقين اماراتيين.

 

وذكر موقع إلكتروني سعودي امس الثلاثاء أن زورقا سعوديا تعرض لهجوم مسلح من قبل زورقين إماراتيين إضافة إلى احتجاز فردين من أفراد حرس الحدود السعودي.

 

ونقل موقع صحيفة "جازان نيوز" الإلكتروني عن مصادر خاصة قولها ان زورقا بحريا تابعا لحرس الحدود البحري السعودي، تعرض أمس لهجوم مسلح مُفاجئ، في المياه الإقليمية السعودية، من قبل زورقين بحريين يُرجح أن يكونا تابعين لحرس الحدود الإماراتي، ووقع الاعتداء، في منفذ "أبو قميص" 60 كلم عن منفذ سلوى على الحدود السعودية القطرية".

 

وأضاف "الزوارق المهاجمة احتجزت أثنين من أفراد حرس الحدود البحري السعودي، ولا يُعرف مصيرهما حتى الآن".

 

وذكرت مصادر مطلعة في الرياض "إن المحتجزين لدى خفر السواحل الإماراتي قد سلموا للسفارة السعودية بالإمارات وهم في صحة جيدة". إلا أن مصدرا في خفر الحدود السعودي امتنع عن التعليق على الخبر.

 

ويعتقد مراقبون ان الزورق السعودي الذي تعرض لهجوم حرس الحدود الاماراتي كان يتواجد في المياه الاقليمية لخور العيديد الذي تصر دولة الامارات انه امتداد لاراضيها ومياهها الاقليمية.

 

وتوقف هؤلاء عند قرار اماراتي صدر مؤخرا بتولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد امارة ابوظبي ورئيس الاركان بالقوات المسلحة، رئاسة اللجنة الحدودية المكلفة بالنزاعات الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وكان الشيخ حمدان بن زايد حاكم المنطقة الغربية حاليا، ونائب رئيس وزراء دولة الامارات سابقا هو الذي يتولى رئاسة هذه اللجنة التي تضم حاليا الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية ايضا.

 

وتصاعدت التوترات العام الماضي بين الجارتين حينما أعلنت الامارات في أيار (مايو) الماضي انسحابها من مشروع الوحدة النقدية لمجلس التعاون الخليجي احتجاجا على إصرار الرياض على ان تستضيف مقر البنك المركزي الخليجي.

 

وكان مصدر اماراتي استغرب اصرار المملكة العربية السعودية على وجود مقرات معظم مؤسسات مجلس التعاون الخليجي في عاصمتها الرياض.

 

وفي اب (اغسطس) الماضي منعت السعودية إماراتيين من دخولها باستخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم لان البطاقة تحتوي على خريطة تظهر أراضي سعودية كجزء من الامارات، حسب تعبير مصادر سعودية.

 

والعام الماضي تضمن الكتاب السنوي الذي تصدره دولة الامارات كل عام في نسخته الجديدة خريطة تظهر اعادة ضم خور العيديد الى امارة ابوظبي، وتمديد الحدود في منطقة الربع الخالي بحيث يتم اخذ ما نسبته ثمانون في المئة من حقل الشيبة النفطي.

 

ولاحظ متابعون لهذا الملف ان دولة الامارات قررت تعديل الخرائط الرسمية المتعلقة بالحدود، بحيث تؤكد ما تراه حقها في الخور وحقل الشيبة حسب التسمية السعودية، وزرارة حسب التسمية الاماراتية.

 

كما اظهرت الخريطة تواصل الحدود البرية بين قطر وابو ظبي، الامر الذي يحدث للمرة الاولى منذ ثلاثين عاما على الاقل.

 

وتعكس هذه الخطوة اصرارا من قبل حكومة دولة الامارات على تثبيت الحدود رسميا وفرضها كأمر واقع وقطع الطريق على اي مساومات او وساطات في المستقبل، وايصال رسالة واضحة الى الحكومة السعودية تفيد بأن دولة الامارات غير مستعدة للتنازل عما تراه حقا مشروعا لها.

 

وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أثار موضوع الحدود مع المسؤولين السعوديين، فور توليه السلطة في كانون الاول (ديسمبر) 2004، خلفا لوالده الشيخ زايد الذي لعب دورا رئيسيا في تشكيل مجلس التعاون الخليجي والذي بدأ نشاطه رسميا في أبو ظبي عام 1981.

لكن السعودية تمسّكت بـ"اتفاقية جدة" والتي بموجبها حصلت الرياض على خور العيديد الذي يشمل منطقة ساحلية بطول 25 كم تقريباً، وهي المنطقة التي فصلت أراضي أبو ظبي وقطر، كما حصلت على قرابة 80 بالمائة من آبار الشيبة النفطية.

 

وظلت الإمارات، التي لا تعترف بالسيادة السعودية على شريط العيديد البحري، تطالب بالمياه الإقليمية المحاذية للشريط الواقع جنوب دولة قطر، والسيادة الكاملة عليها وهو ما ترفضه السعودية.

 

واعترضت السعودية في عام 2005 على مشروع إقامة جسر يربط بين الإمارات وقطر، على أساس انه يمر عبر مياهها الإقليمية.

القدس العربي