محروقات مهربة ومغشوشة يبيعها اطفال على جنبات الطرق

زاد الاردن الاخباري -

لا يكتفي بائعو محروقات مسروقة ومهربة باستخدام اطفال وقاصرين لترويجها وفقا لشهود عيان ومعنيين بل يقومون بخلطها بزيوت ( محروقة) ومياه ومواد غريبة اخرى يؤدي استخدامها الى التسبب باعطال بالمركبات مع مرور الوقت فضلا عن الاضرار البيئية الناجمة عن عوادمها .

وتفتقد البؤر والنقاط التي يتم عبرها البيع لادنى شروط السلامة والصحة كأن يحرص هؤلاء البائعون على اشعال مدافىء الكاز في الخيم او الاوكار القديمة التي يحتمون بها ايام الشتاء رغم وجود ( جالونات ) الديزل والبنزين فيها , ولم لا , اذ ان آخر ما يفكر به المهربون هو سلامة المواطن كما يقول مدير مكافحة التهريب في دائرة الجمارك الاردنية العميد محمود الدويري

و يقول المواطن الاربعيني علي : ان المنطقة التي يقطن بها في احدى ضواحي عمان تشهد رواجا غير مسبوق لعمليات بيع مادتي البنزين والديزل المهربتين في مشاهد تعكس مدى استهتار المهربين بحياة المواطنين , ولا سيما ان الاطفال الذين يستخدمون في عمليات البيع على جنبات الطرقات يلفتون انتباه السائقين الى توفر المحروقات لديهم وهم في منتصف الشارع ما يشكل خطورة على حياتهم .

ويضيف : ان المسألة لا تتوقف عند ذلك بل ان هؤلاء الاطفال هم من المدخنين في بيئة تعج بالمحروقات متسائلا , هل سيستمر الوضع على ما هو عليه الى حين اندلاع حريق كارثي يذهب ضحيته هؤلاء الاطفال ؟ .

ويعود العميد الدويري ليؤكد ان من بين المهربين او بائعي المحروقات المغشوشة من يستخدم اطفاله في عمليات البيع الامر الذي يعرضهم للخطورة لافتا الى ان مديرية المكافحة تحرص على ضبط من يشغلونهم اذ ان لا ذنب لهؤلاء الاطفال .

والمشكلة كما يقول ان من يعمل بهذا المجال غير القانوني لا يعتاش الا منه حيث جاءت احدى السيدات الطاعنات بالسن ترجو المديرية ان تعيد لابنائها المهربين الخمسين (جالون) التي صودرت اثناء احدى عمليات المداهمة , وبطبيعة الحال لم تمتثل المديرية لطلبها لانه يتعارض مع كل توجهات مكافحة التهريب .

وحول المحروقات المهربة والمسروقة يقول ان ثمة سرقة للمحروقات من الصهاريج التي تحمّلها من ميناء العقبة الى اهدافها فيما يتم التهريب من دول عربية مجاورة , في الوقت الذي يشير فيه الى ان القضاء على التهريب كليا لا يمكن ابدا , اذ لا توجد دولة في العالم استطاعت فعل ذلك , لانه مهما تطورت عمليات المكافحة واساليبها فان المهربين يتفننون في ابتداع حيل وطرق غريبة لممارسة التهريب .

ويلفت الى ان كميات المحروقات المهربة التي تم ضبطها ابتداء من مطلع العام الجاري وحتى الخامس عشر من الشهر الحالي بلغت 118 الفا و906 لترات , فيما بلغ مجموع الغرامات التي استوفيت عنها 46 الفا و 465 دينارا .

ويقول : ان الاعداد المسبق للتهريب اقوى من المكافحة مهما تطورت اساليبها مشيرا الى ان بؤر التهريب معروفة لدى المديرية وهي موزعة في عدد من المناطق في المملكة , كما ان المناطق وجنبات الطرق التي يتم عبرها بيع المحروقات المهربة والمسروقة معروفة ومراقبة بشكل دائم مؤكدا اهمية تعاون المواطنين في الابلاغ عن معلومات تسهل عمليات المداهمة وتقود الى انجاح الكمائن التي تنصب للمهربين والبائعين على حد سواء .

ويوضح ان من الصعوبة بمكان ضبط البؤر المتحركة لعمليات البيع , اذ ان البائعين ابتكروا طرقا جديدة للتهرب من رجال المكافحة حين يضعون المحروقات المهربة بباصات متحركة ليتمكنوا من الفرار السريع في حال احساسهم بعمليات ضبط .

ويحلو للمهربين تلك التجارة الرائجة بينهم لانها توفر لهم ربحا سريعا حيث يحصلون على العشرين لترا من الديزل مثلا من احدى الدول العربية بمبلغ لا يتجاوز الثلاثة دنانير فيما يقومون ببيعه بسعر يقترب من سعر السوق المحلي او يقل عنه ما يوفر لهم ربحا مضاعفا بصرف النظر عن قانونية ما يقومون به .

ويشير العميد الدويري الى ان المهربين اصبحوا معروفين لدى المديرية حيت يتجاوز عددهم الخمسة عشر شخصا , ورغم انه تتم مخالفتهم في حالات الضبط الا انهم يعاودون عمليات البيع وكأنهم اعتادوا على هذا النوع من العمل , حيث ان الشخص الذي يضبط بعد عملية مطاردة لم يمتثل خلالها لرجال المكافحة يدفع خمسمئة دينار بدل عدم الامتثال ومثلها بدل بضاعة ناجية من الحجز .

ويدعو المواطنين الى عدم القيام بشراء أي من انواع المحروقات من هؤلاء الباعة لانهم يعرضون حياتهم للخطر , ومركباتهم الى الاعطال والخراب

لاحقا ولاسيما ان هؤلاء الباعة وبهدف الكسب السريع والسهل يقومون بخلط المحروقات قيد البيع بزيوت محروقة ومياه ومواد غريبة يؤدي احتراقها الى التسبب باعطال في المركبات ومضخات الديزل حيث ورد للمديرية الكثير من الشكاوى بهذا الخصوص .

ويبين ان عدم احتراق الديزل بشكل سليم لانه مخلوط بمواد اخرى يؤدي الى اضرار بيئية كبيرة ناجمة عن عوادم السيارات التي تستخدم المحروقات المهربة .

وينوه الى ان طبيعة المادة المهربة تكبل ايدي رجال المكافحة خوفا على حياة المواطنين اذ يعلم المهربون ان امكانية ضبط تهريبهم لمادة معينة من احد منتجات النفط بواسطة صهريج كبير مثلا صعبة جدا حيث لا يمكن ملاحقة الصهريج على سرعة عالية او حجزه بزاوية الشارع او اطلاق النار عليه لان العواقب ستكون وخيمة وكارثية .

ويقول العميد الدويري انه ومنذ فترة وجيزة طارد رجال المكافحة احد الصهاريج التي تحمل نفطا مهربا لاكثر من ساعة في حين لاذ صاحبه بالفرار على سرعة عالية , وكان من الصعوبة بمكان ملاحقته خوفا من انقلابه لافتا الى ان معظم المهربين لا يخشون رجال المكافحة وان من بينهم من هم من اصحاب السوابق .

ويبين انه لدى ضبط الكميات المهربة او المسروقة يتم ارسال عينات منها الى مختبرات مصفاة البترول الاردنية لتبيان مطابقتها للمواصفة الاردنية فاذا لم تكن كذلك فهي بالضرورة ليست منتجا من منتجات المصفاة الامر الذي يسهل معرفة انها مهربة.

ويوضح ان الغرامات الجمركية تستوفى على الكميات المضبوطة بواقع مثل قيمة البضاعة المقدرة ونصف الرسوم الجمركية وبدل المصادرة وذلك لان مادة المحروقات هي مادة محصورة أي لا يجوز استيرادها او التصرف بها بشكل منفرد وغير قانوني لان الجهة الوحيدة المصرح لها بذلك هي مصفاة البترول الاردنية .

ولا يتوقف الامر على بيع الديزل او البنزين المهرب عبر الاطفال او الباعة المتجولين واغلبهم من العاطلين عن العمل بل ان المديرية وفقا للعميد الدويري ضبطت عددا من محطات الوقود المرخصة تقوم بذلك حيث ان التنسيق والتعاون بينها وبين الجهات المعنية على قدم وساق لضبط المخالفين .

رئيسة قسم عمل الاطفال في وزارة العمل شيرين الطيب تقول ان الوزارة تكافح عمالة الاطفال عبر تنفيذها لخطط واستراتيجيات وبرامج جميعها تصب في ذات الهدف وهو الحد من عمالة الاطفال وصولا الى القضاء عليها مشيرة الى تعاون الوزارة مع مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة بهذا الشأن .

وتبين الطيب انه وبالنسبة للاطفال الذين يبيعون المحروقات على جنبات الطرق فان مسؤوليتهم ليست ملقاة على عاتق الوزارة فحسب بل على جميع الجهات المعنية بحماية الطفولة والاسرة حيث يناقض عمل الاطفال اتفاقية حقوق الطفل والقوانين الاردنية الهادفة الى حماية الطفل من كل اشكال الاساءة والاستغلال .

وتلفت الى ان الوزارة تلاحق ارباب العمل الذين يستخدمون اطفالا في منشآتهم وان عمليات التفتيش مستمرة حيث بلغ عدد الاطفال الذين تم ضبطهم يعملون في قطاعات الميكانيك والحدادة والخدمات حوالي 520 طفلا منذ شهر تموز الماضي ولغاية اليوم , فيما يقترب عدد الاطفال العاملين الى حوالي 33 الف طفل جميعهم من المتسربين من المدارس .

ونوهت الى ان الوزارة تعمل على الحد من عمالة الاطفال عبر تشجيعهم على العودة الى المدارس ومعالجة اسباب التسرب منها .

بترا