القوانين .. يصوغها اصحاب المصالح وتحميها الحكومات

زاد الاردن الاخباري -

نايف بركات ربابعة:- ما من قانون يصدر لتنظيم عمل مؤسسات أو شركات أو هيئات إلا ونجد فيه الكثير من الغبن للمواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة الا السمع والطاعة والالتزام والامتثال لكافة بنودها, ومثل هذه القوانين يتم اقرارها بسهولة لعدم جدوى الاعتراض عليها من عامة الناس المتأثرين بهامن جهه, ودعمها وعدم الاعتراض عليها من اصحاب المصالحوالتفوذ المستفيدون من تطبيقها من جهة اخرى، وبعد إقرارها تصبح الحكومة الذراع التنفيذي والسيف المسلط على رقبة المواطن وخاصة إذا تعلق الأمر بفرض الضرائب والية التحصيل فتقوم الحكومة بعمل الجابي لتلك المؤسسات وإذا حصل تعارُض مصالح بين المؤثرين في صياغة القوانين يكون من شبه المستحيل إقرارها ومثال ذلك قانون المالكين والمستأجرين الذي تحاول الحكومة إقراره منذ سنوات ولم تنجح. وهناك قانون الأحزاب والانتخاب يعتبر إقرارها من اعقد الأمور لتضارب مصالح أصحاب النفوذ.

اما القوانين التي تفرض الرسوم والضرائب على المواطن العادي فكما أشرت تقوم الحكومه بعمل الجابي ومثال ذلك التأمين على المركبات فلا يمكن ترخيص سيارة إلا بعد التأمين عليها لدى احدى شركات التأمين، اما حق المواطن على الشركة فلا يحصل عليه الا بعد عناء ومحاكم وقد يتنازل عنه لارتفاع كلفة أو تعقيد إجراءات تحصيله، وكذلك معاملات البنوك إذ أن الدوله تفرض على جميع موظفيها ومتقاعديها فتح حسابات لدى البنوك لتقوم بتحويل الرواتب اليها، ومن ثم تبدأ البنوك بفرض الرسوم والضرائب على هذا الحساب من رسوم شهريه او استفسار أو بدل رسائل لا تصل الى العميل والاهم من ذلك ان المواطن اذا رغب بتغيير البنك الذي يتعامل معه فان وزارته او دائرته او الجهه المصدره للراتب ترفض الا بعد الحصول على براءة ذمه من البنك الذي بدوره يفرض على مثل هذه الوثيقه مبلغيزيد عن عشرون دينارا. فإذا لم يكن هناك التزام من المؤسسة او الوزارة او الدائرة تجاه البنك بانها ستستمر بتحويل الراتب فلماذا لا تقوم بتحويل الراتب الى أي بنك يرغب به المواطن. وكذلك رسوم تأمين عدادت المياه والكهرباء وخطوط الهاتف فجميعها تستوفى قبل التركيب ويجب دفعها في كل مرة يتم نقل ملكية العقار من شخص لاخر بسبب البيع او الوفاة رغم ان هذه الشركات تملك أيضا حق ايقاف الخدمة رغم وجود التأمين، وفي أكثر الحالات لا يقوم بائع العقار او الورثة باستلام تلك التأمينات لتعقيد اجراءات استردادها اذ يجب المراجعة اكثر من مرتين على الاقل، أليس من الممكن ان يتم نقل هذه الخدمات الى المالك الجديد بمجرد تقديم سند التسجيل وعلى نفس الرسوم المدفوعة من قبل، أم هي لعبة المماطلة!

هذه أمثلة قليلة من كثير لا يمكن حصره في مقال او شكوى. ولكن يمكن تفاديها عند تشريع القوانين لو تحرى المشرع العدالة والبعد عن المصالح الشخصية والانانية. والسؤال هنا أليس من واجب المشرع حماية حق المواطن كما يحمي أصحاب المصالح والنفوذ!