زاد الاردن الاخباري -
الحكومة ومجلس النواب... المطلوب إصلاحا يستحقه الوطن
العملية الإصلاحية لا تريد اجتهادات بقدر ما هي بحاجة إلى من تكون لديه القدرة والكفاءة على تنفيذ الإصلاح مما يجعل الحكومات تعمل على توطيد علاقتها مع جميع شرائح المجتمع بجميع أطيافه بكل وضوح وشفافية والابتعاد عن العمل الفردي والمزاجي فالوطن ليس للنخبة فقط أو لمن يرفع صوته ولكن الوطن فيه مواطنين هم بحاجة فعلا إلى الالتفات لهم فهم الشريحة الأكبر في الوطن وهم الأكثر تأثراً بكل ما يتم اتخاذه من قرارات وقوانين وما يتم طرحه من برامج وسياسات ومبادرات .
المرحلة التي يمر فيها الأردن تدعونا إلى أن نكون أبناء هذه المرحلة التي تتطلب منا شجاعة في الإقدام على فتح ملفات الفساد وتطوير العملية الإصلاحية بدون بطء والمضي بشكل مباشر لمناقشة القوانين الناظمة للحياة السياسية التي هي مرهونة بقدرة النواب على البدء فيها مما يتيح لمجلس النواب إعادة بريقه إليه وليثبت لجلالة الملك و للمواطن في الشارع أنه فعلاً يمثل الشعب الأردني وليعكس جميع ما أطلق عليه من الصفات والاتهامات التي اطلقت عليه جراء بعض القرارات التي اتخذها ولم ترضي المواطن مما يجعل هذا المجلس الكريم يعيد حساباته ليستطيع إعادة ثقة المواطن به بعد كل اللغو الدائر حوله حتى يتمكن مجلس النواب من العودة إلى دوره الرقابي والتشريعي لأن مجلس النواب مجلس الشعب عليه أن يكون شريك فعلي في العملية الإصلاحية التي تتطلب المزيد من الوقت والجهد والتفكير العميق .
الإصلاح الذي يستحقه الوطن لا يأتي بالتدوير وإعادة نفس الوجوه مع خالص الاحترام لكل مواطن في الأردن مما يعيدنا إلى أننا بحاجة إلى حكومة قانون ومؤسسات وليس حكومة أشخاص الأمر الذي يقودنا إلى أننا بحاجة إلى إنتاج القرارات وليس تغير في المشهد ومن المهم أن يكون هناك أعوان لجلالة الملك يحققون ويطبقون الرؤية الملكية الداعية للإصلاح واتخاذ القرارات لا يتم بطرق فردية إنما هي عملية تشاركيه بين جميع أطراف المعادلة الشعبية والسياسية في جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية .
ليس هناك من هو غير معني بتطوير الوطن وتقدمه فجميع الأردنيين هم شركاء في المسؤولية وهذه المسؤولية لا يجب أن تكون مرهونة بالمكتسبات التي تبعدنا عن الإصلاح المطلوب الذي يستحقه الوطن ويجذر لبناء الأردن الجديد القائم على التعدية واحترام الرأي وتوفير الكرامة للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية وإعادة الثقة بين الحكومة والمواطن الذي يصبوا إلى انجازات إصلاحية يلمسها المواطن على أرض الواقع لأن هناك من يقول أن عملية الإصلاح فيها صراع بين المطالبين به وبين الرافضين له وهناك من يراهن على أي حكومة أو أي فرد بفشله إذا اقترب من عملية الإصلاح مما يدعوا إلى أن نكون عند ثقة جلالة الملك والمواطن في المضي نحو الإصلاح وفق الرؤية الملكية الإصلاحية الشاملة .
إبراهيم خطيب الصرايره
كاتب وباحث