الجنسية الأردنية: لماذا تمنح لقوقاز وباكستانيين وعراقيين وسوريين وتسحب من الفلسطينيين؟

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - وقف المهندس عماد أحمد مشدوها وهو يناقش صبيا في الرابعة عشرة من عمره حاول بيعه بعض الأزهار بالقرب من الطريق الدولي الفاصل بين العاصمة عمان والزرقاء.

البائع اليافع تمتع بلون بشرة غريب عن الأردنيين ويتحدث لغة عربية مكسرة ويمارس مهنته وسط نخبة من صغار البائعين الذين ينتمون إلى فئة الغجر في المملكة مما دفع المهندس للاستفسار منه عن جنسيته.

بسرعة أخرج الشاب الصغير بطاقة الأحوال المدنية التي يحملها وأبلغه بأنه أردني الجنسية مع رقم وطني بكامل المواصفات.. بعد التدقيق تبين بأن الشاب ولد في القوقاز وحضر راحلا مع عائلته إلى الأردن قبل سنوات فقط وتمكن بطريقة غير واضحة مع جميع أفراد عائلته من الحصول على الجنسية الأردنية.

وسر استغراب المهندس الأربعيني عماد أحمد أنه يحمل الجنسية الأردنية أبا عن جد منذ منتصف القرن ووالده كان من مؤسسي التجارة في عمان العاصمة.. رغم ذلك سحبت جنسيته مع عائلته قبل أربع سنوات عبرها وهو يتسول اهتمام البيروقراطيين.

يقول المهندس أحمد بعدما روى لـ'القدس العربي' ما حصل معه: لا أعرف كيف أشكل خطرا على الديمغرافيا مع أطفالي، يستوجب إلقائي ضمن فئة البدون والتلاعب بمصالحي الحيوية فيما يمنح بعض الذين تم إحضارهم من القوقاز خلال سنوات بسيطة الجنسية الأردنية.

وقصة الفتى القوقازي لا تقف عند هذه الحدود فالناشط السياسي البارز محمد خلف حديد إطلع شخصيا قبل عدة سنوات على معاملات تخص نحو ألف عراقي تم تجنيسهم ومنحهم الرقم الوطني الأردني في إحدى المحافظات لأغراض انتخابية بحتة تخص أحد النافذين.

وفي منطقة البادية الشمالية لا يخفي نشطاء ومسؤولون المعلومات التي وردت عامي 2007 و2010 عن تجنيس الالاف من المواطنين السوريين ومنحهم بطاقات مدنية من قبل نافذين شاركوا في الانتخابات فيما يمكنك في عمان مصادفة سعودي أو مصري او حتى باكستاني حصل ببساطة على 'لفتة سياسية' مكنته من الحصول على الجنسية الأردنية التي يعلن رئيس الوزراء فايز الطراونة أنها ينبغي أن لا تمنح لأي شخص خارج إطار القانون كما ينبغي أن لا تسحب من أي شخص إلا في نفس الإطار.

ويتبادل الأردنيون في مجالسهم الخاصة المعلومات عن غرباء وأشقاء بالمئات حصلوا على الجنسية الأردنية التي تسحب بدورها من أردنيي الضفة الغربية ببساطة وتحت عنوان تعليمات فك الإرتباط وبصورة تمثل انتهاكا منهجيا للحقوق الدستورية للمواطنين الأردنيين الشركاء أصلا في تأسيس الدولة الحديثة، كما تقول أدبيات المبادرة الأردنية المواطنة متساوية.

ولا تكشف السلطات عن الأجانب والعرب الذين يحصلون على الجنسية الأردنية أو حصلوا عليها طوال السنوات العشر الماضية فيما تخفي في الوقت نفسه الأعداد الحقيقية للأردنيين من أصل فلسطيني الذين سحبت جنسياتهم بموجب تعليمات سرية لفك الارتباط مع الضفة الغربية تصر السلطات على عدم الكشف عن مضمونها ومن بين 3180 طلبا قدمت لأردنيين سابقا سحبت جنسياتهم وأصبحوا بدون أعيدت الجنسية المسحوبة بصورة غير شرعية أصلا لـ 82 منهم فقط وفقا لصحيفة 'العرب اليوم'.


القدس العربي