ذوو الاحتياجات الخاصة .. واقع مخجل

زاد الاردن الاخباري -

بقلم: د.محمد عيسى الشريفين*


بثت قنات بي بي سي العربية تقريرا وثائقياً عن العنف ضد ذوي الاحتياجات الخاصة في الاردن بتاريخ ١٤/ ٥ الساعة السابعة مساء بتوقيت قرنتش، والحقيقة ان البرنامج كان مذهلا لدرجة انك لا تصدق انك في أردن الخير، فالمشاهدُ مخجلة والتقرير مثير للقلق، ومع أن التقرير قد ركز على القطاع الخاص فإن القطاع العام ليس بحال أفضل، وقد كانت لي تجربة مع دور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التعابعة لوزارة التنمية الإجتماعية، فقد أكرمني الله تعالى بأخوين معاقين، وقد زرت بنفسي بعض هذه الدور وذلك في تسعينيات القرن الماضي، واطلعت على واقع تشمئز منه النفوس، يؤيد بشدة ما جاء في تقرير البي بي سي، وهو ما حدا بوالدي رحمه الله أن يقرر احتضان اخوينا في بيتنا، وهذا من فضل الله علينا وما زالا يقيمان في بيت العائلة اسأل الله لهما طول البقاء. 

عودة للتقرير فقد اشحت نظري مراراً ولم استطع إكمال الفيلم الوثائقي وهو ما دعاني لكتابة هذه الكلمات،وخاصة بعد سماع مقابلة ذات المحطة بمعالي وزير التنمية الاجتماعية،وسأجيب على سؤالين كان مذيع البي بي سي قد طرحهما على معالي الوزير وقد كانت اجابة معالي الوزير مع التقدير والاحترام غير واضحة وهما: أين الخلل؟ وما الذي يجب أن يتغير؟

بالنسبة للسؤال الأول: أين الخلل؟

بعيدا عن ثقافة الاسقاط وتبادل الاتهامات، فإن الخلل يكمن في ثقافتنا في عاداتنا وتقاليدنا، فالنظرة لهذه الشريحة مع الأسف سلبية، وتتجذر هذه السلبية عندما لاتقوم الأسرة ابتداء بواجبها نحو ابناءها في هذا الميدان، فمن واجب الأسرة أن تعلم ابنائها كيف يحنون على هذه الشريحة، وما الأجر المترتب على من أدخل السرور على قلب المبتلى أو على ذويه، يتبع الأسرة المدرسة فشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة مظلومة في المدرسة، من حيث النظرة إليها والخدمات المقدمة لها كذلك، والعبء على المدرس هنا كبير.

أما الأعلام فهو كذلك مقصر في حقهم وعلى جميع المستويات، وأذكر هنا اني قد شاهدتُ فلما وثائقيا غربيا يعالج قضية تعامل الاطفال مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ومهارات الاتصال بهذه الشريحة، وأقول هنا: كما ان الحب والثأر له نصيب في اعلامنا الا يكون لهؤلاء نصيب، ويتبع الاعلام مؤسسات المجتمع المدني الغائبة في مجتمعاتنا العربية والاسلامية، وكذا وزارة الأوقاف ممثلة بالخطباء والوعاظ الذين اختزلوا هذا الدين بكليمات يرددونها، وختام ذلك وزارة التنمية الاجتماعية التي لا يكاد ان يكون لها من اسمها نصيب، وما أحوجها الى التنمية قبل أن تقوم هي بالتنمية، وأورد هنا بعض الملاحظات على هذه الوزارة الكريمة إذ هي المعني الأول بهذه الشريحة:

الملاحظة الأولى: بالنسبة لهذه الوزارة فهي غير فاعلة من رأسها الى مراسلها، وأنا هنا لا أتجنى عليها وأذكر دليليلين على ما اقول، الأول: من كلام معالي الوزير في مقابلته مع البي بي سي، حيث شكر البي بي سي على أنها سلطت الضوء على مشكلة مهمة في المجتمع الاردني، وأسأل معالي الوزير: على من يقع واجب تسليط الضوء على مثل هذه المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة، وماذا يفعل طاقم الوزارة المسؤول عن الرقابة والتفتيش والمتابعة، وهل يجب أن نُـفضح في العالم حتى تتململون.

أما الدليل الثاني على ان الوزارة غير فاعله وهذا الدليل متكرر فهو: أن الوزارة لا تتفاعل الا بأوامر ملكية وقد تكرر هذا في عام 96 وهذا العام، وأسأل هنا أيضا معالي وزير التنمية وعطوفة امينه العام والمدراء: لماذا لا تقومون بزيارات كتلك التي يقوم بها جلالة الملك، أم أنكم تؤثرون البقاء بالقرب من الكرسي، وما هي وظيفتكم ان لم تتابعوا بأنفسكم، ولماذا يتمسك المسؤول في بلدنا الحبيب بسياسة الباب المغلق؟

الملاحظة الثانية: أن الوزارة لا تمتلك بشكل عام طاقما مدربا للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وما يطلق عليه تدريب وتأهيل فهو لا يعدو أن يكون شكليا، ودليل ذلك ما نراه في مراكز الرعاية التابعة للوزارة، وهذا لا ينفي وجود بعض المؤهلين والقادرين على التعامل مع هذه الفئة، وهنا لا بد من لفت النظر الى أمر عام عابر للوزارات وهو استبعاد المؤهلين القادرين على قيادة العمل بشكل مهني؛ وذلك بسبب المحسوبية والواسطة، فنحن نمتلك الكفاءات ولكن حالنا حال من لا يمتلك شيئا، وذلك للسبب الذي ذكرت آنفا.

الملاحظة الثالثة: غياب الشراكة الفاعلة مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاوقاف ووسائل الاعلام، وهذا واجب من واجبات الوزارة.

السؤال الثاني: مالذي يجب أن يتغير؟

هناك أمور كثيرة يجب أن تتغير، الأمر الأول:تجميد اللوائح والقوانين المتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية، فالقوانين الناظمة للعمل موجودة ولكنها اما معطلة، واما مفرغة من مظمونها وذلك لعلة عامة في المواطن العربي وهي الطلاق البائن بينونة كبرى بين النظرية والتطبيق، ينطبق علينا ما قد قيل: أسمع كلامك يعجبني اشوف افعالك اتحير.

الأمر الثاني: الكفاءة محل الواسطة والمحسوبية فالقيادات التقليدية التي عفى عليها الزمن والتي وصلت الى مرحلت العقم، ومع ذلك فهي زالت تـُجَّرب وتُرَّفع وتُرَّفع مع عقمها، يجب ان يعاد النظر فيها؛ فهناك كفاءات ودماء فتية قادرة على التغيير، لا بد أن تُعطى الفرصة.

الأمر الثالث: قابلية العمل محل "المرضوه"، فالموظف في هذه الوزارة يجب أن يدرك أن وظيفته تعتمد على القابلية الشخصية أولا، وذلك لطبيعة عمل هذه الوزارة، وهناك وزارات أخرى كثيرة إن اردنا سياسة "المرضوه".

الأمر الرابع: ربط المعونة لهذه الشريحة بالإعاقة لا بأهل المعاق، وهذه نقطة في غاية الأهمية، وتساعد كثير من الأسر لاحتضان ابناءها، ووزارة التنمية إذا ما طلب معاق معونة وطنية فإنها تشترط شروط خارجه عن الاعاقه، فهي تربط المعونة بحال الوالدين تارة، وبحال الاخوة تارة أخرى، وهذا في حد ذاته يسهم في تضييع حق المعاق بحجة ترشيد الصرف، فعلى الوزارة ان تربط الدعم بالاعاقة؛ فنحن نعلم أن تكاليف العناية بذوي الاحتياجات الخاصة باهظة، وإذا ما ارادت الوزارة الترشيد فهناك أوجه كثيرة يمكن الترشيد فيها.

إذا ما اردنا الخروج من هذه الأزمة الاخلاقية، فلا بد من تكاتف الجهود الحكومية والحزبية والشعبية، وأود التنبيه هنا أنه على دعاة الإصلاح أن يلتفتوا الى الفساد الأخلاقي في مجتمعنا كالتفاتهم الى الفساد المالي والسياسي، وذلك لتتكامل عملية الإصلاح.

ختاما فإن هذه الفئة قد ابتلاها الله سبحانه وتعالى ليكن بذلك لنا عبرة وعظة وآية، نستذكر بهم فضل الله علينا، من أكرمهم أكرمه الله، أسأل الله تعالى أن يعيننا على إكرامهم.

* جامعة آل البيت