مجلس النواب يبدأ بمناقشة البيان الوزاري للحكومة

زاد الاردن الاخباري -

بدأ مجلس النواب في جلسة عقدها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة، بمناقشة البيان الوزاري للحكومة.

وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عبدالله النسور الذي اعلن حجب الثقة عن الحكومة .

النائب عبدالله النسور

وتساءل النسور هل ابتدأ الربيع في الاردن اصلا لنقول انه انتهى ؟ ام هل نقول انه ابتدأ حقا لكنه لم ينته بعد ؟ ام نقول انه لم يبدأ ولكنه قادم لا محالة ،ام نقول لا هو بالذي ابتدأ ولا هو بالقادم .

وقال يختلف المحللون ولا باس من اختلافهم .. فالمهم كل الاهمية ان نقيم على مستوى الدولة الذي فعلناه او قلناه او وعدنا به او تجنبنا القيام به خلال الستة عشر شهرا الماضية التي هي عمر هذا المجلس وهي بالصدفة المحضة عمر ذلك الربيع العربي.

والمهم ان نسال في هذه الحقبة المفصلية في التاريخ العربي المعاصر هل ما قمنا به على مستوى السلطات الثلاث هو على مستوى المرحلة وتحدياتها، وهل هذه السلطات الثلاثة برؤسائها وقياداتها على مستوى التحدي.

واضاف ان جلالة الملك تنبه لما هو ات من احداث جسام فكان الداعي الاول والاسبق للاصلاح ابتداء من تعديلات الدستور ،والملك هو الذي عين اللجنة الملكية لتعديل الدستور وفتح الافاق امامها رحبة واسعة ،والملك هو الذي قطع وعدا جازما انه هو الضامن لما تصل اليه من قناعات ،افبعد هذا ياتي من يزاود على العهد الذي قطعة الملك ظنا من هؤلاء ان المرحلة انطوت وان شراء الوقت هو الطبيب لكل داء وان كان الصوت الواحد هو ما يريدون مع تحسينات لا ترقى لمستوى 10 بالمئة من المقاعد النيابية فلماذا اضعنا عاما كاملا ثمينا ونحن ندور حول رحى الصوت الواحد .

وقال ثم طلع علينا البعض ممن لايحسب عواقب المقاطعة هذه المرة ايضا ظانين ان الحياة النيابية ستكون ذات معنى اذا تكررت الانتخابات وتكرر المشهد السياسي كما كان في السنوات الخمس الاخيرة ،وظانين ان الحياة السياسية ستعتدل رغم المقاطعة او الاقصاء وانها دون الوفاق والاتفاق حياة ممكنة وصحية ،وكان العالم من حولنا عالم الحريات والديمقراطية النزيهة سيظل يغمض عيونه عما يجري عندنا .

النائب محمد الشوابكة

من جهته قال النائب محمد الشوابكة ان تمديد الدورة العادية لمجلس النواب السادس عشر رسم خطوطا حمراء لا يجوز القفز عنها لاسيما وان هذه الخطوط بالمجمل هي تشريعات اصلاحية لما تريده قيادتنا الحكيمة، لذا فان مناقشة بيان الثقة للحكومة يصبح ترفا سياسيا في زمن التحدي لا يمكن تحمل كلفته.

وأضاف "ومع ذلك ولأنني امثل قطاعات واسعة من محافظة مادبا سأحاول ابراز خطوط عامة في مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور فايز الطراونة وهي التي تدور في اذهان الناس والمواطنين من ابناء مادبا".

وقال أن أهالي ماديا يعتبون بسبب غياب قطاعات اجتماعية وعشائرية واسعة منذ فترة ليست بالقصيرة عن التشكيلات الوزارية رغم توفر الكفاءات والمؤهلات والخبرات والتجربة السياسية وتوفر الولاء بعيدا عن الابتزاز والمناكفات والمصالح الشخصية الضيقة فأهل هذه المحافظة وعقلها النير لا يعرفون الا ان السياسة فضيلة واخلاق وادارة الحكم فن لا يتقنه الا المخضرمون واصحاب الهمم العالية .

وأضاف أنه لا مطالب في ظل الازمة المتفاقمة لموازنة الدولة ومديونيتها المتضاعفة ولا بذخ في التوقعات ورسم الصور الزاهية في ظل اتساع رقعة الفقر والبطالة والعجز عن مواجهة هذا الغول ولا مهادنة مع الحكومة اذا كنا سنسهل رفع الاسعار بلا ضوابط وبالتالي ندخل الطبقات الفقيرة التي هي تحت خط الفقر اصلا وذوي الدخل المحدود في دوامة تحت خط الفقر ونحن نعرف ان معابرها الفوضى والاحباط والعنف والارتماء في احضان العبثيين والباحثين عن السلطة والباحثين عن فرصة لهز اعمدة الوطن وادخالنا في المجهول .

النائب علي العنانزة

بدوره قال النائب علي العنانزة اننا ونحن نعيش هموم شعبنا ونحس بمعاناته وآلامه الناجمة عن الازمات المتتالية والفساد المالي والاداري المستشري في غالبية مؤسسات الدولة كل هذا يفرض علينا كنواب ان نشارك ابناء شعبنا هذه الماسي لنعرضها امام الحكومات بروتوكوليا فقط لان المطالب التي نعرضها مصيرها سلة المهملات بعد الحصول على الثقة التي نمنحها تحت الاحراج احيانا والخوف غير المبرر على مصلحة الوطن والمواطن التي توحي به الحكومة واجهزتها لنواب الامة احيانا اخرى.

وقال وكما هو معروف فمجلس النواب الفاعل لا يكون الا من خلال قانون انتخابات توافقي بعيدا عن الاختلالات المقصودة في احشائه لإقصاء او الغاء مشاركة البعض لان المجلس الفاعل والشجاع هو فقط القادر على التصدي لمهمات المرحلة القادمة والضامن الوحيد لممارسة الديمقراطية المسؤولة ومواجهة الفساد بكل اشكاله ودحر دعوات الفرقة والانقسامات المناطقية بهدف تحقيق المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي السليم للنهوض بالوطن والامة لمكانهما الصحيح.

وتساءل فيما إذا كانت هذه الحكومة امتدادا لسابقاتها اللاتي لم تع مظاهر التغيير في المحيط العربي بل امعنت بعدم اللامبالاة بمطالب الحراك الشعبي الذي سيزداد قوة وعنفا ان اصرت هذه الحكومة ايضا على رفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء او امعنت في اغلاق آذانها بعدم سماع مطالب الشارع المشروعة المتعلقة بقوانين الانتخاب ومن اين لك هذا والعدل والمساواة بين الناس وبين المحافظات الاردنية من حيث التنمية والتعيينات والترفيعات الادارية وفتح الجامعات وانشاء دوائر الخدمة الاساسية والمحسوبيات وغيرها.

وقال ان محافظة عجلون تستحق من الحكومة تحويل كليتها الى جامعة تخدم ابناءها ودعم بلدياتها التي تحتضر كما أن اللواء الوحيد في هذه المحافظة وهو لواء كفرنجة المكتظ سكانيا يحتاج لاستكمال فتح دوائر الخدمة الاساسية وخاصة مديرية التربية والتعليم ومحكمة الصلح وانصاف ابنائه بالتعيينات ووظائف الدرجة العليا.

النائب احمد العتوم

اما النائب احمد العتوم فقال ان الظروف التي يمر بها الوطن تتطلب منا جميعا ان نكون واضحين وباعلى درجات الشفافية والمصداقية ومن هنا فان التأشير على الخطأ والعمل على تصويبه مقدم على كل المجاملات التي لم تات على وطننا الا بمزيد من الاحتقان والاذعان لما هو مكروه ويرقى الى درجة المحرمات التي ان سكتنا عنها فاننا مشاركون بها ومشاركون اكثر في دفع الوطن لا قدر الله الى حافة الانهيار .

واضاف ان الشارع الاردني يسجل عتبا شديدا على تشكيلة هذه الحكومة التي وصفت بانها حكومة مؤقتة فالشارع كان يترقب من الحكومة التي ستقود المرحلة القليلة القادمة ان تتالف من بضعة وزراء لا ان يمتد تشكيلها الى ثلاثين وزيرا وكاننا اهم من كبريات دول العالم التي تقودها حكومات لايزيد عدد الوزراء فيها على عدد اصابع اليدين .

وقال اما التلويح برفع الاسعار من محروقات وسلع غذائية والادعاء بان الاسعار لن تطال الشريحة الكبرى من المواطنين ،وهنا اقول لا فان الاسعار موجهة فعلا الى الشريحة العظمى من المجتمع وهذا هو الصحيح واسال هنا ماذا يفعل المواطن الذي دخله او راتبه مائتي دينار او اقل او يزيد قليلا ما سيفعل وكيف سيعيش اليس ذلك تشجيعا على المزيد من السرقات وتوجيه الناس لتامين قوت حياتهم من هذا الباب ناهيك عن الحالات النفسية التي ستعم اوساطا كبيرة بين الناس اقل ما ينتج عنها مزيد من العنف والمشاجرات ومن يرد يتثبت من ذلك فليعد الى رواتب تلك الشريحة ليتاكد بان جلها محجوزة لغايات التعليم .

واضاف لا بد من الاشارة الى ان الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات النيابية القادمة غير مقنعة لنا كنواب فكيف يقتنع الشارع بها ،بمعنى ان الانتخابات القادمة مهيأة لكل الاحتمالات ،مقترحا اعادة النظر بهذه الهيئة بحيث تكون هيئة مستقلة بمعنى الكلمة مؤلفة من شخصيات وطنية فيها من المعارضة والاحزاب والعشائر ومن بيئة المجتمعات المحلية في المدن والقرى الاردنية .

النائب مفلح الخزاعلة

وقال النائب مفلح الخزاعلة "ان الجميع يتحدث عن خفض النفقات، وفي الوقت ذاته نعمل على زيادتها، وإني لا أجد مفرا او خجلا من تذكيركم بالحكمة القائلة "فاقد الشيء لا يعطيه".

واضاف "وهنا وجب علينا النظر لأزماتنا بعين ثاقبة وإحساس وطني ونتذكر قسمنا الذي اديناه امام الله وسيد البلاد والمواطن تحت هذه القبة التي وصلنا الى مقاعدها من خلال اصوات مواطنين توسموا بنا خيرا للارتقاء بهذا البلد الخير المعطاء، ولذلك وجب علينا محاكمة انفسنا اولا مبتعدين عن تقديم الوعود والتعهدات بالإصلاح ومكافحة الفساد من خلال خطب رنانة دون جدوى لايجاد حلول ناجعة لأزماتنا على ارض الواقع ودفع عجلة الاصلاح".

واشار الى ان الاوضاع التي نمر بها تتطلب منا المكاشفة ووضع يدنا على الداء وايجاد الدواء وان لا نخشى في الله لومة لائم وعليه وبكل صراحة ابدأ بإطلاعكم على بعض مشاكلنا الداخلية وبعض الحلول.

وقال "ان الظروف الصعبة والمرحلة القادمة حرجة جدا وشعبنا الوفي يعاني من هموم اثقلت كاهله وجعلته في حيرة من امره لذلك فلسنا بحاجة لزيادة عبء الحياة على المواطن... وهنا أقولها بصراحة اذا قامت الحكومة برفع الاسعار فسوف نجد انفسنا مضطرين لحجب الثقة عن هذه الحكومة".

واضاف "لنبدأ بانفسنا فإنني اقترح على هذا المجلس الكريم اقتطاع مبلغ قدره 500 دينار من راتب كل وزير وعين ونائب وكذلك اقتطاع 15 بالمئة من راتب كل موظف يزيد راتبه على 1000 دينار شهريا فما فوق لمرة واحدة لدعم صندوق خزينة الوطن الذي تربينا على ارضه المعطاء.

النائب نضال القطامين

وقال النائب نضال القطامين "لعل هذه الحكومة التي نجل شخوص رئيسها واعضائها تكون آخر حكومة تتشكل بالطريقة الحصرية الاردنية: لا شيء مختلفا يكلف الرئيس ثم يمنح في اسبوعه الاول فرصة التعارف على وزرائه حتى اذا استوى مقام العامل والناوي على العمل رحلت كأنها لم تكن .
واضاف "اربع حكومات في اقل من عامين ما الجديد في البرامج والانجاز لاشيء، فما تزالت الصبة خضرا وجوكر المديونية جاهزا للاستخدام وكلما ارتكب نائب خطيئة السعي لخدمة في قرية نائية او تحرك بعد ان اكل وجهه اقاربه لتعيين آذن او حارس رفع هذا الجوكر في وجهه".

وتابع "ستجرى الانتخابات هذا العام كما تعرفون وايا كان قانون الانتخاب فيها وايا بلغت درجة نزاهتها فلن تكون مخرجاتها بدعة من النواب فالناخب لم يتغير والظروف كذلك وما لم تجر انتخابات على اساس حزبي فلن ترتقي المخرجات لما يطمح اليه الناس.. فأي ديمقراطية مقزمة هذه التي لا تستند على التعددية الحزبية المتجذرة في وجدان الناس لإفراز الأفضل لقيادة المجتمع؟ وهل عهدت ديمقراطيات العالم المتحضر الاستناد على العشائرية لفرز قادة الفكر والوطن؟ وأي هرم مقولب هذا الذي لن تقوم به أي ديموقراطيات في اي بلد كان؟ فمن سخرية القدر ان تسعى الحكومات لايجاد قوانين الانتخاب ولا تسعى مسبقا لايجاد ورعاية التعددية الحزبية مع انه من اهم واجبات الحكومة في هذه المرحلة إعادة انتاج مفهوم جديد للاحزاب".

النائب محمد الردايدة

وقال النائب محمد الردايدة "بداية لا اريد الدخول في تفاصيل البيان الوزاري لحكومة الدكتور فايز الطراونة فهذه حكومة انتقالية عمرها لا يتجاوز ثلاثة شهور وبالتالي فإن الدخول في التفاصيل هو مضيعة للوقت لا اكثر".

واضاف "إن الأمر الآخر الذي لا بد من التأكيد عليه هو الإصلاح الاقتصادي والاصلاح الاقتصادي والمالي هنا لا يأتي من خلال جملة القرارات التجميلية التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا فهذه قرارات لا تؤدي الى اصلاحات مالية حقيقية بقدر ما هي جملة علاقات عامة للحكومة لتبرير رفع الأسعار".

واشار الى "أن الإصلاح المالي وسد عجز الموازنة هو ضرورة للعودة الى وضع اليد على ثروات ومقدرات الوطن المختلفة تحديدا (الثروات المعدنية) وذلك من خلال جملة اجراءات لا بد من اتخاذها بشكل فوري وسريع اذا كنا نريد إصلاحا حقيقيا وتتمثل في الآتي: اولا: ضرورة اعادة النظر برسوم التعدين المفروضة على الفوسفات والبوتاس بحيث لا تقل عن عشرة دنانير للطن الواحد.

ثانيا: فرض ضريبة على صافي ارباح الشركات التعدينية والبنوك والاتصالات بنسبة لا تقل تحت أي ظرف عن 45 بالمئة اسوة بما هو معمول فيه بكل دول العالم.

ثالثا: دعم الاستثمار في المحافظات من خلال تشجيع المستثمر ودعم المشاريع بحوافز محددة فقط في المحافظات لحل مشكلتي الفقر والبطالة وتأكيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

رابعا: البحث عن مصادر اخرى للايرادات مثل إعادة النظر في معاملات ترانزيت للافراد والبضائع وتعظيم موارد السياحة.

خامسا: مكافحة حقيقية للفساد من خلال وضع قانون من اين لك هذا يكون القضاء وحده هو الذي يحقق في قضايا الفساد واذا وجد أي شبهة حول أي وزير سابق له علاقة في القضية يحال بعد ذلك الى مجلس النواب".

واكد ان معالجة عجز الموازنة لا يتم كما تروج له الحكومة منذ تشكيلها من خلال إعادة النظر في الدعم المقدم للمواطن عن الكهرباء وبعض المشتقات النفطية بحيث لا تتأثر الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مؤكدا ان هذا الكلام عبارة عن نكتة كبيرة حيث لا تستطيع أي دولة في العالم ان تعالج مثل هذا الامر بهذه الطريقة.. فارتفاع الاسعار سيطال الجميع مهما كانت الوسائل وبالتالي فإن اعتبار جيوب الفقراء والمواطنين بترول الحكومات هو امر غير مقبول ولذلك فإنني احذر الحكومة من الإقدام على هذه الخطوة وعلى ان تبدأ فورا بمعالجة الموازنة من خلال قانون الضريبة".

وقال "ورغم ذلك وانطلاقا من حرصي على مصلحة الوطن واحتراما لتوجهات جلالة الملك في الإصلاح فانني امنح الثقة حتى نتمكن من اجراء انتخابات نيابية في نهاية هذا العام".

 

 

 

النائب سمير العرابي

وقال النائب سمير العرابي "انه ومع تقديري لمضامين بيان الحكومة المفصّل بطريقة إنشائية متميزة ومع إقراري بأهمية وضرورة ما جاء فيه الا انني اعتقد بأن بيان الحكومة سيبقى انشائيا الا في حدوده الدنيا واضاف "انه ومنذ أن كلف الدكتور فايز الطراونة بتشكيل الحكومة بدأ يطلق تصريحات اربكت الشارع بحيث بدأ المواطن يشعر معها بعدم الارتياح والتخوف من قرارات واجراءات حكومية قادمة ستمس مقومات حياته المعيشية، وما زاد الطين بلة ان بيان الحكومة تضمن ما يخشاه المواطن وهي قضية رفع اسعار المواد الاساسية".

واكد "اننا نقر جميعا ان اصلاحات اقتصادية ومالية اصبحت ضرورة ملحة من شأنها إنقاذ الوضع المالي للمملكة وهذا يحتاج الى دراسة معمقة وتجنب ان تكون تلك الاجراءات على حساب المواطن الفقير والشرائح الاجتماعية الأقل حظا، فزيادة الأعباء المعيشية عليهم مسألة في غاية الخطورة والتمادي في تحمل هذه الفئات ما لا تستطيع تحمله لحساب فئات تعيش ترفا ونعيما".

واشار الى انه "كان على الحكومة المكلفة حصر بيانها في ما يجب القيام به من تشريعات تتطلبها المرحلة القادمة وتبدأ التشاور كما وعدت مع المجلس وكل أطياف المجتمع لغايات تحقيق رغبات جلالة الملك بإجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية هذا العام".

النائب فواز المناصير

وقال النائب فواز المناصير "ان هذه الحكومة والتي سميت بحكومة المهمات والبرامج فاجأنا ضمن حزمة تخفيض الإنفاق تجاهلها لمطالب اللجنة المالية ومجلسكم الكريم المتكررة بضرورة إلغاء المؤسسات الحكومية المستقلة التي استنزفت من الموازنة العامة اكثر من 200 مليون دينار خلال الأعوام الثلاثة الماضية دون مقارنتها بانتاجيتها ومدى تحقيقها للوفر ورفد الخزينة بل اصرت الحكومة ببيانها على إعادة هيكلتها \ما يعني مزيدا من المدراء والمستشارين ومجالس الادارة واعبائها وابناء الذوات المتنفذين حديثي التخريج".

واضاف "ان شبكة الامان الاجتماعي التي نادى بها هذا المجلس وضرورة تقديم الدعم لمستحقيه من المواطنين الذين اصبح همهم الوحيد قوتهم اليومي وفاتورة الكهرباء وجرة الغاز في ضوء تدني الرواتب وتبخرها وغلاء المعيشة ومشكلة المشاكل البطالة التي طالتهم دون استثناء لم يجد له مكانا في بيان الحكومة".

واكد ان "المطلوب من الحكومة وضع برامج وخطط واضحة مقرونة بجدول زمني لايصال الدعم المباشر لمستحقيه وان لا ترحل هذه المشكلة الى الحكومات القادمة وان تفي هذه الحكومة بما جاءت به ووعدت في بيانها".

واضاف "ان المعتصمين امام المباني الحكومية وبالميادين العامة والمطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي والمنظمين لمسيرات الجمع ما هم الا ربعكم العاطلين عن العمل وان استثناء الحكومة لموضوع التوظيف من خلال ايقاف التعيينات واقتصارها على وزارتي الصحة والتعليم كما جاء في حزمة الاجراءات والقرارات المالية التي اعلنت عنها الحكومة هو قرار مجحف في حق ابناء الوطن من الخريجين العاطلين عن العمل منذ سنوات وهم كما تعلمون بالآلاف".

واوضح ان "تعيين 10000 مواطن بواقع 300 دينار شهري لا يتعدى بالمحصلة 36 مليون دينار سنويا تستطيع الحكومة توفيرها من خلال حزمة القرارات التقشفية التي اعلنت عنها والتي هي بصدد تنفيذها بالاضافة الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن ان توجهها الحكومة للمحافظات بعد إقرارها حزمة تشريعات وقوانين ناظمة ومناسبة للاستثمار في المناطق الاقل حظا".

النائب خالد الحياري

وقال النائب خالد الحياري "ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة تفرض علينا جميعا التعامل مع الواقع بمسؤولية وطنية عالية، ومع إدراكنا لحجم الضغوطات الخارجية على الاردن لرفع الأسعار والإلحاح المتزايد من الجهات المانحة بهذا الاتجاه الا اننا وتقديرا منا للظروف المعيشية الصعبة للمواطن، فإنني أطالب الحكومة بعدم رفع الاسعار والاستعاضة عن ذلك بمزيد من الخطوات المالية والاجرائية التي لا تمس قوت المواطن وذلك من خلال العمل على تحسين وسائل وأدوات التحصيل للأموال العامة، واسترداد الأموال المنهوبة، وتطوير اجهزة الرقابة لسد منابع الفساد المالي والاداري والذي يكلف الخزينة مئات الملايين من الدنانير".

واضاف "اود ان اذكر الحكومة بأنه سبق وان اصدر جلالة الملك توجيهاته السامية خلال زيارته لمدينة السلط في منتصف العام الماضي بإنجاز نفق على مدخل المدينة، كما أمر باستكمال المرحلة الثانية من مشروع طريق الحزام الدائري للمدينة"، مطالبا الحكومة بإعلامنا بما اتخذته من اجراءات وما وفرته من مخصصات لتنفيذ الإرادة الملكية السامية.

النائب حسني الشياب

وقال النائب حسني الشياب "انه اكراما لجلالة الملك عبدالله الثاني واحتراما لرئيس الوزراء ولفريقه الوزاري فإنني امنح الثقة.

النائب احمد القضاه

وطالب النائب احمد القضاة الحكومة بتطبيق الشريعة الاسلامية تطبيقا شاملا في كل مناحي الحياة استنادا للامر الالهي قبل الارادة الشعبية وتفعيلا لنص الدستور وهذه مطالبة حقيقية وليست كلاسيكية او مناورة رومانسية.

واكد على امن الاردن واستقراره واستقلاله وسيادته وانه جزء ثمين من الجسم العربي والاسلامي، والوحدة الوطنية فيه فريضة شرعية وضرورة وطنية، فهو الموئل الآمن لكل المستضعفين واليد الحانية لكل من طرق بابه او عاش على ترابه ولن يكون وطنا بديلا لأحد وإن نام على فراشه لأن العربي الحر والمسلم الحر لن يقبل الغاصب المحتل او الظالم المذل وسيبقى الاردنيون الاحرار انصارا لكل المهاجرين الاحرار والاردن لكل ابنائه موالاة ومعارضة، وقطرة دم واحدة تذهب دون شهادة هي خسارة على الجميع والمستفيد هم اعداؤنا، وذرة تراب واحدة تذهب خارج الوطن هي عار على الجميع والمستفيد هم اعداؤنا.

كما طالب بدعم الشعوب العربية والاسلامية في نضالها المشروع ضد المحتل الغاصب وفي مقدمتهم الاشقاء الفلسطينيون ورفض توطينهم خارج ترابهم ودعم حقهم في العودة الى كامل اراضيهم والتأكيد على اسلامية فلسطين وعروبتها وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحماية الاقصى والمقدسات من الخطر اليهودي والعمل على رفع المعاناة عن الشعب السوري وايقاف نزيف الدم واحتواء المشردين والعمل على ترميم الآثار السلبية التي احاطت بالشعوب العربية والاسلامية كما في العراق وليبيا وغيرهما.

واكد ضرورة اعادة النظر بمنظومة الاصلاح الاقتصادي ومراعاة القدرات الوطنية في الاقتراض والإنفاق والاخذ بمبادئ الاقتصاد الاسلامي وتحرير الاعمال والاموال من كل مظاهر الكسب الحرام والعمل على فرضية الزكاة وتوظيف اموالها في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة واسترداد الاموال المنهوبة والمسلوبة على ايدي الفاسدين مهما كان عددهم وحجمهم والا سيبقى الفاسد يبلغ والوطن يدفع والفقير يرضع والجائع يركع.

وقال اما محافظة عجلون الأكثر فقرا والأقل حظا فليس لها ذكر في البيان ورغم غزل الخلان فهي لا تزال بنظر الحكومات المتعاقبة بدائرة التهميش وطي النسيان وكأني بالحكومة تريد اعلانها منطقة منكوبة.

وقال ان الحكومة باشرت باتخاذ اجراءات تقشفية وهذا يسجل لها وهي جادة باجراءات تحافظ على مستوى معيشي مقبول للمواطن وطالب الحكومة بالعمل على تخصيص نسبة 5 بالمئة على الأقل من أرباح شركات البوتاس والفوسفات والاسمنت لتنمية الجنوب واعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي يجب تعديله بما يحافظ على حقوق المالك والمستأجر.

وطالب بتوزيع اراضي معان على المواطنين حسب دفتر العائلة ودعم متقاعدي الضمان الاجتماعي واقرار قانون ضريبة الدخل ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية ودعم جامعة الحسين بن طلال وفتح باب التشغيل والتوظيف للحد من الفقر والبطالة وعدم رفع الاسعار على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

النائب محمود الخرابشة

من جهته قال النائب محمود الخرابشة "لقد تابعت البيان الوزاري وارى انه "هزيل " ولا يرتقي لأن يكون بيانا تنالون عليه الثقة، فكل العبارات الواردة فيه وكل الكلمات التي تلفظتم بها كانت عادية واقل، ولا يوجد في ثنايا البيان اشارات واضحة او حتى رؤية محددة ترغبون بالسير فيها، وقد لمست حقيقة ان هذا البيان هو اضعف واقل البيانات المقدمة الى مجلس النواب من حيث المضمون، وارى ان طريقة الاعداد كانت سريعة وان الفقرات صيغت نحو التركيز على مبررات رفع الاسعار وموجبات المرحلة الراهنة، وكأن عطاء المقاولة الذي أتت الحكومة لتنفيذه هو الاساس في هذا البيان، وغير ذلك لا معنى لكل العبارات الورادة.

وأضاف النائب الخرابشة "أود أن اسأل دولة الرئيس وفريقه الوزاري عن اسباب تجاهل الحراك الشبابي في البيان الوزاري، وعن اسباب تجاهل مطالب القوى السياسية المعارضة التي تنادي بالاصلاح السياسي، وعن اسباب تجاهل مطالب الناس عامة، وعن اسباب تجاهل الخطر الذي يتعرض له الاردن هذه الايام، وعن اسباب ازمتنا المالية، وعن اسباب تجاهل ما يحدث في جوارنا العربي وخاصة سورية وفلسطين".

وأضاف "نحن دائما مع أمن وسلامة سورية العربية وأهلها ولا نقبل بأي حال من الاحوال التدخل الاجنبي فيها"، لافتا إلى أن "فلسطين واهلها فقد نسيها العرب وللأسف".

وقال "البلاد العربية كلها اليوم مفتوحة امام عودة الاستعمار من جديد، والشعوب العربية اليوم تعيش مرحلة سياسية خطيرة، فإما ان تتمكن من انقاذ نفسها والاتجاه نحو حريتها كرامتها او ان تعود الى الاقتتال والتناحر والتقسيم والطغيان من جديد وهذا الامر يؤثر علينا مباشرة، وعلى الدولة الاردنية ان تتحضر لما يمكن ان يحدث في الجوار من حولنا خاصة وان الكل بات ينظر بعينيه الينا وكأن الدور على الاردن للعبث به وباستقراره ونشر الفوضى فيه".

وأضاف النائب الخرابشة "وهنا احذر الحكومة والمعنيين من طأطأة الرأس امام كل المزاودين وتجار "الشنط" ووكلاء الاجهزة الموسادية الذين يبثون الاشاعات والاقاويل ويحاولون الدس الرخيص بيننا بأسماء وعناوين شتى، وعلى الحكومة ان تعي خطورة المرحلة السياسية التي نمر بها، فما اشبه اليوم بالخمسينات من القرن الماضي".

ودعا الى تشكيل لجنة عليا لمراقبة الداخل، حيث قال "فالحرب الاعلامية حولنا خنقت الجميع، واضحى البعض ضحية هذه الابواق الفاجرة التي تطاولت على رمز الوطن، والكل هنا مدعو الى تغليب مصلحة الأمة ونبذ كل من يتطاول على الاردن وقائده، سواء في الفضائيات او وسائل الاعلام العربية والمحلية، فالأمر لا يطاق وعليكم ان تتنبهوا للخطر الداهم علينا من كل حدب وصوب، فالكل يكشف عن انيابه ضدنا، والكل يتهمنا بما هو ليس فينا، والكل ينشر غسيلنا في حوانيت الاجهزة الغربية بحثا عن الفوضى التي يريدها ان تعم الشرق الاوسط كله، وهنا ادعو الاردنيين الى الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشمية المباركة وعلينا واجب ان نفوت الفرصة على اكل المتآمرين والمقاولين الاعلاميين وغيرهم كما فوتناها عليهم في يطلون علينا صباح مساء هم ذات الادوات التي اطلت بوجوه اخرى في الماضي وحاولت النيل من ثوابتها الوطنية وفشلت، وهي اليوم تكرر ذات المشهد وعلينا نحن الاردنيين واجب افشالهم مرة واحدة والى الابد".

النائب حابس الشبيب

وقال النائب حابس الشبيب ان الحكومة أعلنت عن برامج تقشفية لخفض النفقات وزيادة دخل الدولة، لافتا إلى أن مثل هذه الاعلانات تكررت من حكومات سابقة وكان يدفع ثمنها دائما المواطن البسيط من جيوبه المتآكلة اصلا، وهذا الأمر لا يمثل إلا سياسة الهروب الى الامام.

واضاف النائب الشبيب "من خلال تمثيلي للبادية الشمالية يمكن تلمس إخفاق البيان الحكومي في العديد من الجوانب فيما يخص ابناء البادية الشمالية، واخص فئة الشباب بالذات لخصوصية المنطقة التي تم تسميتها بالاقل حظا، ونحن لسنا اقل حظا ولكن منطقتنا الأشد فقرا".

واشار إلى خلو البادية الشمالية من المشروعات التنموية سواء العامة او الخاصة، إذ انه لا تكاد ترى فيها سوى المدارس الحكومية المتآكلة ونقاط الجيش والمراكز الأمنية، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية ليست بتوفير المال للدراسة ولكن المشكلة تكمن بتوفير وظيفة كريمة للشاب المقبل على الحياة.

وقال انه وعلى الرغم من وعد الحكومة بعدم المس بدعم الأعلاف، فإننا نقف أمام انهيار قطاع الثروة الحيوانية الذي يدفع ثمنه الاقتصاد الوطني بشكل عام وذلك نتيجة لتخبط الحكومات بتعاملها مع مربي الثروة الحيوانية لمصحلة حيتان تجارة المواشي.

وانتقد النائب الشبيب قرار الحكومة الذي اتخذته أخيرا بعدم السماح لمربي الثروة الحيوانية بترخيض أكثر من مركبة زراعية واحدة، مشيرا إلى أن غالبيتهم يمتلكون سيارتين، واحدة مخصصة لنقل المياه والأخرى لنقل الأعلاف، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار باسرع وقت ممكن وتخفيض رسوم ترخيص المركبات الزراعية.

واهاب بالحكومة تلمس هموم واوجاع المزارعين وذلك من خلال دعمهم وفتح اسواق بديلة للسوق السوري، وإعفائهم من فوائد القروض الزراعية وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية وتعويض المزراعين المتضررين وخفض اسعار الكهرباء عن المزارعين.

ودعا إلى ضرورة قيام جامعة آل البيت باستحداث كلية للزراعة يكون مقرها في البادية الشمالية التي اصبحت واحة زراعية نموذجية على مستوى الوطن.

واستهجن النائب الشبيب ان الديون المتراكمة على الحكومات بلغت18 مليار دينار، لافتا إلى انه "في ذات الوقت لا زالت طرقنا الرئيسة في البادية الشمالية على غاية من الصعوبة والسوء وابرز تلك الطرق، طريق بغداد الدولي".