مهرجان العبدلي الخطابي ..

مع كل حكومه جديده (وما اكثر حكوماتنا ) يتم اعادة عرض نفس الفلم المسمى (طرح الثقه ) على الجمهور الاردني وان كانت نسبة المشاهده في تناقص مستمر لعوامل متعدده لا مجال لذكرها ......

وعلى الرغم من مشاهدتي لجزء بسيط من جلسة يوم الثلاثاء الا انني ومن باب تقديم الخدمه المجانيه أود ان أعرض على السادة رئيس وأعضاء مجلسنا النيابي الموقر الملاحظات التاليه :

أولا : دراسة امكانية تعيين (مدقق للغة العربيه ) ليقوم باجراء مراجعة شامله لخطابات معظم السادة النواب على ان يقوم بأعادة صياغتها وتشكيلها بحيث يتمكن السادة الخطباء من القاءها دون هذا الكم الكبير من الاخطاء اللغويه والنحويه .....فما نسمعه ونشاهده لا يجوزأن يبث على الهواء....ويشجع طلابنا على عدم الاهتمام بلغتهم العربيه ما دام هذا حال نوابنا.....

ثانيا : دراسة امكانية تعيين( مسؤول لحفظ النظام ) داخل المجلس ليتولى مسؤوليه فرض الهدوء وضبط التحركات داخل المجلس سواء للسادة النواب او لموظفي المجلس فما نشاهده ونسمعه من محاولات رئاسة المجلس المتكرره لوقف الاحاديث الجانبيه وحث السادة النواب على البقاء في مقاعدهم والاستماع لما يقوله زملاؤهم أمر لا يجوز ان يبث على الهواء ايضا .....

ثالثا :دراسة امكانية مقارنة خطابات السادة النواب مع الخطابات الاخرى التي تليت في جلسات سابقه .....منعا لتكرار المطالب والاقتراحات والشكاوى والانتقادات ....فمن شاهد خطابات الجلسات السابقه يجد نفسه امام نسخة مكرره من الخطابات وان كانت لحكومات اخرى غير هذه ... وهذا التكرار مضيعه للوقت والجهد ولا فائدة ترتجى منه ...

رابعا : دراسة امكانية اختصار جلسات الثقه لمدة ساعة واحده و لغايات التصويت فقط .... فما دمنا نتحدث عن ترشيد الاستهلاك فالاولى ان يقوم المجلس بترشيد جلساته وتوفير ما يتم استهلاكه خلال عقد هذه الجلسات من مصاريف ...وتحويلها الى خزينة الدوله كمبادرة حسن نيه ....فالمواطن اصبح لديه المعرفة المسبقه بنتائج مثل هذة الجلسات وما يدور فيها ....

خامسا :دراسة امكانية منع القاء الخطابات التي تتحدث عن الفقر والبطاله ورفع الاسعارومحاربة الفساد والواسطه فجهود السادة الاعضاء وما حققوه من انجازات في هذه الامور اصبحت معروفة وواضحة للجميع ...ولا داعي لتكرارها ............

سادسا :دراسة امكانية منع القاء الخطابات التي تحتوي العديد من التناقضات ....فكيف نطالب الحكومه بأنفاق عشرات الملايين ما دمنا نعرف ان خزائنها خاويه وبالكاد تستطيع دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين فيها .....وكيف نطالب بالمحاصصه في التعيينات وبنفس الوقت نطالب بتطبيق معايير التنافس والكفاءه في اشغال الوظائف .............

وأخيرا اتمنى وغيري من المواطنين ان لا نظطر مستقبلا لمشاهدة مثل هذه الحلقات المكرره في مجالسنا البرلمانيه القادمه......