صمتك بكلفك تبدأ بتوزيع مطويات: إيد وحدة .. كلمة وحدة .. لقمة عيشنا خط الأحمر

زاد الاردن الاخباري -

تدشن حركة شباب سحاب حملة صمتك بكلفك ولا لرفع الأسعار وذلك من خلال توزيع مطويات تبين مشكلة الموازنة والحل من وجهة نظر الحكومة والحل البديل من وجهة نظر الحركة . وقد لا قت الحملة استحسان ودعم الأهالي في سحاب .

و تالياً نص المطوية:


المشكلة المالية:

• بلغت مديونية الأردن (17.5) مليار دينار أردني نتيجةً للعجز السنوي المستمر في الموازنة، والذي بلغ هذا العام (3) مليار دينار (تخبُّط حكومي وسياسات خاطئة ندفع ثمنها دون أن نشارك بها).

• الدول المانحة فقدت ثقتها بنظامنا ومنحتنا (18) مليون دينار من أصل (850) مليون دينار المقررة.

الحل الحكومي:

1. الحكومة تستهدف جيب المواطن كحل أول ووحيد للمشكلة المالية، فمن وجهة نظر رئيس الحكومة فإن "المواطن بتحمّل"، وبالتالي فهو يستهدف سداد (5%) من قيمة العجز من جيب المواطن مباشرةً عن طريق:

- رفع أسعار الكهرباء.
- رفع أسعار الوقود.
- رفع الدعم الحكومي – المزعوم – عن بعض السلع الأساسية.

2. السعي حثيثاً للحصول على قروض إضافية ومنح من كل دول العالم (استمرار مسلسل الشحدة).

تفنيد الحل الحكومي:

1. إن رفع أسعار الكهرباء والمحروقات سيؤدي إلى ارتفاع السلع المرتبطة بها بشكل مباشر، والتي تقدّر بـ (300) سلعة.

2. ادعاء الحكومة بأن رفع الأسعار لسداد عجز معين هو ادعاء باطل، وذلك لأن الارتفاع الذي تنوي الحكومة تطبيقه لن يساهم في سد عجز الموازنة بأكثر من (5%) من المبلغ المطلوب، كما أن رفع الأسعار لن يكون لمرّة واحدة، وسيتبعه حتماً ارتفاعات أخرى.

3. إن رفع الأسعار في ظل تآكل الدخول سيؤدي بشكل مباشر إلى إفقار الشعب، وبالتالي انتشار الجريمة والفساد الأخلاقي والعنف المجتمعي.

4. إن سياسة تحميل هذا العبء للمواطن هي استمرار لذات السياسة والنهج الاقتصادي الفاشل الذي أوصل البلاد لما هي فيه الآن من وضعٍ اقتصاديٍ حرج، يهدد بوضع الأردن تحت وصاية البنك الدولي.

بدائل بديهية للحكومة:

ببساطة الحلول موجودة وممكنة ولا تحتاج سوى حكومات وطنية نزيهة، تنهي حالة الترف والبذخ الحكومي، وترفع يدها عن قوت المواطن المسحوق، وتدير موارد البلد بالاتجاه الصحيح.

الحل الأول: إلغاء قانون ضريبة الدخل المؤقت، حيث كانت الضريبة على فروع البنوك الأجنبية العاملة في الأردن تصل الى (55%)، والبنوك المحلية كانت تدفع ضريبة نسبتها (35%)، فتم تخفيض الضريبة على هؤلاء لتصبح موحدة وبنسبة (30%) فقط !!! وبناءً عليه فإن زيادة ضريبة الدخل على البنوك المحلية بنسبة (5%) لتعود كما كانت سيؤمن للخزينة دخل بحدود (360) مليون دينار، بحيث يسد 10% من قيمة العجز، علماً بأن الضريبة ستبقى أقل من النسب العالمية.

الحل الثاني: رفع الضريبة على شركات الاتصالات من (24%) لتصبح (40%) سيؤمن دخلاً إضافياً للحكومة مقداره (75) مليون دينار، علماً بأن هذا الرفع لن يؤثر على الأرباح الخيالية لتلك الشركات.

الحل الثالث: رفع نسبة الضريبة التي تتقاضاها الحكومة على عوائد التعدين (فوسفات، بوتاس، ....الخ) من (14%) إلى (30%)، – والتي ستبقى أقل من النسب العالمية – سيؤمن دخل إضافي للحكومة لن يقل عن (130) مليون دينار.

الحل الرابع: بحسب تصريح وزير المالية فإن الحكومة تستطيع تأمين وفر للخزينة بنسبة (15%) من قيمة الموازنة إذا تم تخفيض الهدر في الدوائر الحكومية، وتخفيض تكاليف التشغيل المتمثلة بمصاريف السيارات والضيافة والكهرباء والسفريات الخارجية بدون شد أحزمة، وبذلك تستطيع الحكومة توفير مبلغ(750) مليون دينار.

الحل الخامس: إن حجم قضايا الفساد المنظورة في دائرة مكافحة الفساد – حسب تصريح د. عبد الرزاق بني هاني – تبلغ (8) مليار دينار، ولو كان هناك جدّية وصدق في مكافحة الفساد واستطعنا استرجاع (25%) فقط من هذا المبلغ، فنحن نتحدث عن (2) مليار دينار.

الحل السادس : إن مقدار المبالغ المتهرّب منها ضريبياً من كبرى الشركات – عبر المتنفذين فيها – تبلغ سنوياً (700) مليون دينار. وتشير بعض الدراسات إلى أرقام أكبر من ذلك بكثير، وعليه فإن الجدّية في تحصيل تلك المبالغ تعني تحقيق وفر يصل إلى (25%) من العجز الحاصل.
الحل السابع: إن انتهاج ضريبة تصاعدية كما هو مشار إليها بالدستور وفقاً للمادة (111)، سيحقق وفراً إضافياً للخزينة ويحقق العدالة بين فئات المجتمع كلٌّ حسب دخله.

.................

هذه الحلول أخي المواطن وغيرها الكثير – إذا توفرت الإرادة الحقيقية – ستشكل حلاً سريعاً لمشكلة عجز الموازنة بعيداً عن لقمة عيشك ،،،