مطالبة نيابية بعدم رفع الاسعار وضبط النفقات ومحاربة الفساد

ماراثون المناقشات النيابية بدأ وتوقعات بثقة مريحة للحكومة

زاد الاردن الاخباري -

كشف اليوم الاول من مناقشات مجلس النواب لبيان حكومة الدكتور فايز الطراونة عن رفض نيابي لرفع اسعار المحروقات والكهرباء والسلع الاساسية.

وطالب النواب من الحكومة عدم رفع اسعار المحروقات والمواد الاساسية, مشيرين الى ان اي رفع للاسعار سيزيد من معاناة المواطنين, واتساع حالات الفقر.

واكد نواب على ضرورة محاربة الفساد الاداري والمالي وضبط النفقات في المؤسسات والدوائر الرسمية.

وانتقد نواب الية تشكيل الحكومة التي كانت على الطريقة التقليدية على حسب تعبيرهم في ظل اوضاع استثنائية ,مشيرين الى ان الاوضاع كانت تتطلب حكومة اقل عددا لانها حكومة انتقالية.
وظهر واضحا ان اجواء حل مجلس النواب هي المسيطر على كلمات عدد كبير من النواب وخطاباتهم اذ اشار نواب الى ان نقاشات الثقة هي بمثابة خطبة وداع.

وطغت المطالب الخدماتية للدوائر الانتخابية للنواب على كلمات معظم النواب الذين تحدثوا في اليوم الاول.

وطالب نواب بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية , ووجه نواب الشكر لرئيس هيئة الاركان المشتركة وكبار الضباط في الجيش العربي الذين تبرعوا ب 15 % من رواتبهم لصالح خزينة الدولة.

واكد نواب على ضرورة فتح الوظائف الحكومية امام الشباب والخريجين من الجامعات, مشددين على ايجاد برامج وخطط استراتيجية من اجل حل مشكلتي الفقر والبطالة .

وطالب النواب بوضع قانون انتخاب توافقي يحقق العدالة بين المواطنين, واكد نواب على ضرورة السير في مسيرة الاصلاح السياسي واقرار القوانين الناظمة للاصلاح السياسي وخاصة قانون الانتخاب.

وانتقدت كتلة التجمع الديمقراطي في كلمتها التي القاها النائب جميل النمري الية تشكيل الحكومات وبرنامجها وقالت الكتلة " مع الربيع العربي الذي نواجهه بنفس الطريقة اي تغيير الحكومات بدل تغيير النهج والسياسات ونخشى ان تضاف ورقة تغيير المجلس النيابي لنفس اللعبة بعد استنفاد ورقة تغيير الحكومات "

وقالت كتلة حزب التيار الوطني في الكلمة التي القاها النائب عبدالله زريقات " نناقش اليوم الثقة بحكومة انتقالية في مرحلة استثنائية مفصلية من عمر دولتنا العزيزة, مرحلة تحتاج تحتاج الى وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة اخطار اقليم يموج بالمتغيرات والتحديات كما تحتاج المرحلة الى برنامج اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي قادر على العبور بالوطن الى بر الامان".

واكد نواب على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لاقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ويواصل مجلس النواب اليوم مناقشات البيان الوزاري للحكومة تمهيدا للتصويت على الثقة بالحكومة.

وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عبدالله النسور الذي اعلن حجب الثقة عن الحكومة.

وتساءل النسور هل ابتدأ الربيع في الاردن اصلا لنقول انه انتهى ? ام هل نقول انه ابتدأ حقا لكنه لم ينته بعد ? ام نقول انه لم يبدأ ولكنه قادم لا محالة,ام نقول لا هو بالذي ابتدأ ولا هو بالقادم.

واضاف ان جلالة الملك تنبه لما هو ات من احداث جسام فكان الداعي الاول والاسبق للاصلاح ابتداء من تعديلات الدستور,والملك هو الذي عين اللجنة الملكية لتعديل الدستور وفتح الافاق امامها رحبة واسعة,والملك هو الذي قطع وعدا جازما انه هو الضامن لما تصل اليه من قناعات, فبعد هذا يأتي من يزاود على العهد الذي قطعة الملك ظنا من هؤلاء ان المرحلة انطوت وان شراء الوقت هو الطبيب لكل داء وان كان الصوت الواحد هو ما يريدون مع تحسينات لا ترقى لمستوى 10 بالمئة من المقاعد النيابية فلماذا اضعنا عاما كاملا ثمينا ونحن ندور حول رحى الصوت الواحد.

من جهته قال النائب محمد الشوابكة ان تمديد الدورة العادية لمجلس النواب السادس عشر رسم خطوطا حمراء لا يجوز القفز عنها لا سيما وان هذه الخطوط بالمجمل هي تشريعات اصلاحية لما تريده قيادتنا الحكيمة, لذا فان مناقشة بيان الثقة للحكومة يصبح ترفا سياسيا في زمن التحدي لا يمكن تحمل كلفته.

وقال أن أهالي ماديا يعتبون بسبب غياب قطاعات اجتماعية وعشائرية واسعة منذ فترة ليست بالقصيرة عن التشكيلات الوزارية رغم توفر الكفاءات والمؤهلات والخبرات والتجربة السياسية .

علي العنانزه:

بدوره قال النائب علي العنانزة ان مجلس النواب الفاعل لا يكون الا من خلال قانون انتخابات توافقي بعيدا عن الاختلالات المقصودة في احشائه لإقصاء او الغاء مشاركة البعض.

وتساءل فيما إذا كانت هذه الحكومة امتدادا لسابقاتها اللاتي لم تع مظاهر التغيير في المحيط العربي بل امعنت بعدم اللامبالاة بمطالب الحراك الشعبي الذي سيزداد قوة وعنفا ان اصرت هذه الحكومة ايضا على رفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء.

احمد العتوم:

اما النائب احمد العتوم فقال ان الشارع الاردني يسجل عتبا شديدا على تشكيلة هذه الحكومة التي وصفت بانها حكومة مؤقتة فالشارع كان يترقب من الحكومة التي ستقود المرحلة القليلة القادمة ان تتألف من بضعة وزراء لا ان يمتد تشكيلها الى ثلاثين وزيرا وكاننا اهم من كبريات دول العالم التي تقودها حكومات لا يزيد عدد الوزراء فيها على عدد اصابع اليدين.

وقال اما التلويح برفع الاسعار من محروقات وسلع غذائية والادعاء بان الاسعار لن تطال الشريحة الكبرى من المواطنين,وهنا اقول لا فان الاسعار موجهة فعلا الى الشريحة العظمى من المجتمع وهذا هو الصحيح.

وقال النائب مفلح الخزاعله أقولها بصراحة اذا قامت الحكومة برفع الاسعار فسوف نجد انفسنا مضطرين لحجب الثقة عن هذه الحكومة".

واضاف "لنبدأ بانفسنا فإنني اقترح على هذا المجلس الكريم اقتطاع مبلغ قدره 500 دينار من راتب كل وزير وعين ونائب وكذلك اقتطاع 15 بالمئة من راتب كل موظف يزيد راتبه على 1000 دينار شهريا فما فوق لمرة واحدة لدعم صندوق خزينة الوطن.

وقال النائب نضال القطامين "اربع حكومات في اقل من عامين ما الجديد في البرامج والانجاز لا شيء, فما تزال الصبة خضرا وجوكر المديونية جاهزا للاستخدام وكلما ارتكب نائب خطيئة السعي لخدمة في قرية نائية او تحرك بعد ان اكل وجهه اقاربه لتعيين آذن او حارس رفع هذا الجوكر في وجهه".

وتابع "ستجرى الانتخابات هذا العام كما تعرفون وايا كان قانون الانتخاب فيها وايا بلغت درجة نزاهتها فلن تكون مخرجاتها بدعة من النواب فالناخب لم يتغير والظروف كذلك وما لم تجر انتخابات على اساس حزبي فلن ترتقي المخرجات لما يطمح اليه الناس.

وقال النائب محمد الردايدة "بداية لا اريد الدخول في تفاصيل البيان الوزاري, لذلك لا بد من ضرورة اعادة النظر في رسوم التعدين المفروضة على الفوسفات والبوتاس بحيث لا تقل عن عشرة دنانير للطن الواحد وفرض ضريبة على صافي ارباح الشركات التعدينية والبنوك والاتصالات بنسبة لا تقل تحت أي ظرف عن 45 بالمئة اسوة بما هو معمول فيه بكل دول العالم, ودعم الاستثمار في المحافظات من خلال تشجيع المستثمر ودعم المشاريع بحوافز محددة فقط في المحافظات لحل مشكلتي الفقر والبطالة وتأكيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال النائب سمير العرابي "انه ومع تقديري لمضامين بيان الحكومة المفصّل بطريقة إنشائية متميزة ومع إقراري بأهمية وضرورة ما جاء فيه الا انني اعتقد بأن بيان الحكومة سيبقى انشائيا الا في حدوده الدنيا.

واكد "اننا نقر جميعا ان اصلاحات اقتصادية ومالية اصبحت ضرورة ملحة من شأنها إنقاذ الوضع المالي للمملكة وهذا يحتاج الى دراسة معمقة وتجنب ان تكون تلك الاجراءات على حساب المواطن الفقير والشرائح الاجتماعية الأقل حظا.

وقال النائب فواز المناصير "ان هذه الحكومة والتي سميت بحكومة المهمات والبرامج فاجأنا ضمن حزمة تخفيض الإنفاق تجاهلها لمطالب اللجنة المالية ومجلسكم الكريم المتكررة بضرورة إلغاء المؤسسات الحكومية المستقلة التي استنزفت من الموازنة العامة اكثر من 200 مليون دينار خلال الأعوام الثلاثة الماضية دون مقارنتها بانتاجيتها ومدى تحقيقها للوفر ورفد الخزينة بل اصرت الحكومة ببيانها على إعادة هيكلتها ما يعني مزيدا من المدراء والمستشارين ومجالس الادارة واعبائها وابناء الذوات المتنفذين حديثي التخريج".

وقال النائب خالد الحياري "ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة تفرض علينا جميعا التعامل مع الواقع بمسؤولية وطنية عالية, ومع إدراكنا لحجم الضغوطات الخارجية على الاردن لرفع الأسعار والإلحاح المتزايد من الجهات المانحة بهذا الاتجاه الا اننا وتقديرا منا للظروف المعيشية الصعبة للمواطن, فإنني أطالب الحكومة بعدم رفع الاسعار والاستعاضة عن ذلك بمزيد من الخطوات المالية والاجرائية التي لا تمس قوت المواطن.

وقال النائب حسني الشياب "انه اكراما لجلالة الملك عبدالله الثاني واحتراما لرئيس الوزراء ولفريقه الوزاري فإنني امنح الثقة".

وطالب النائب احمد القضاة الحكومة بتطبيق الشريعة الاسلامية تطبيقا شاملا في كل مناحي الحياة استنادا للامر الالهي قبل الارادة الشعبية وتفعيلا لنص الدستور وهذه مطالبة حقيقية وليست كلاسيكية او مناورة رومانسية.

واكد على امن الاردن واستقراره واستقلاله وسيادته وانه جزء ثمين من الجسم العربي والاسلامي, والوحدة الوطنية فيه فريضة شرعية وضرورة وطنية.

وقال النائب خالد الفناطسه ان الحكومة باشرت باتخاذ اجراءات تقشفية وهذا يسجل لها وهي جادة باجراءات تحافظ على مستوى معيشي مقبول للمواطن وطالب الحكومة بالعمل على تخصيص نسبة 5 بالمئة على الأقل من أرباح شركات البوتاس والفوسفات والاسمنت لتنمية الجنوب واعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي يجب تعديله بما يحافظ على حقوق المالك والمستأجر.

من جهته قال النائب محمود الخرابشة "لقد تابعت البيان الوزاري وارى انه "هزيل " ولا يرتقي لأن يكون بيانا تنالون عليه الثقة, فكل العبارات الواردة فيه وكل الكلمات التي تلفظتم بها كانت عادية واقل, ولا يوجد في ثنايا البيان اشارات واضحة او حتى رؤية محددة ترغبون بالسير فيها.

وأضاف النائب الخرابشة "أود أن اسأل دولة الرئيس وفريقه الوزاري عن اسباب تجاهل الحراك الشبابي في البيان الوزاري, وعن اسباب تجاهل مطالب القوى السياسية المعارضة التي تنادي بالاصلاح السياسي, وعن اسباب تجاهل مطالب الناس عامة, وعن اسباب تجاهل الخطر الذي يتعرض له الاردن هذه الايام, وعن اسباب ازمتنا المالية, وعن اسباب تجاهل ما يحدث في جوارنا العربي وخاصة سورية وفلسطين".

وحذر الحكومة والمعنيين من طأطأة الرأس امام كل المزاودين وتجار "الشنط" ووكلاء الاجهزة الموسادية الذين يبثون الاشاعات والاقاويل ويحاولون الدس الرخيص بيننا بأسماء وعناوين شتى, وعلى الحكومة ان تعي خطورة المرحلة السياسية التي نمر بها, فما اشبه اليوم بالخمسينات من القرن الماضي" ,ودعا الى تشكيل لجنة عليا لمراقبة الداخل.

وقال النائب حابس الشبيب ان الحكومة أعلنت عن برامج تقشفية لخفض النفقات وزيادة دخل الدولة, لافتا إلى أن مثل هذه الاعلانات تكررت من حكومات سابقة وكان يدفع ثمنها دائما المواطن البسيط من جيوبه المتآكلة اصلا, وهذا الأمر لا يمثل إلا سياسة الهروب الى الامام.

واضاف النائب الشبيب "من خلال تمثيلي للبادية الشمالية يمكن تلمس إخفاق البيان الحكومي في العديد من الجوانب فيما يخص ابناء البادية الشمالية, واخص فئة الشباب بالذات لخصوصية المنطقة التي تم تسميتها بالاقل حظا, ونحن لسنا اقل حظا ولكن منطقتنا الأشد فقرا".

والقى النائب جميل النمري كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي قال فيها "لقد رحلت اول حكومة في عمر هذا المجلس بعد اربعين يوما على اعطائها الثقة ولم يكن لنا دور في قرار ترحيلها ولا راي في حكومة البخيت التي خلفتها لبضعة اشهر, ولا مجيء حكومة الخصاونة ولا رحيلها بعد خمسة اشهر, حتى مجيء الحكومة الحالية التي نناقش الان بيانها الوزاري, فما معنى وجدوى مناقشة البيانات الوزارية لحكومات لا تدري هي نفسها كم تبقى وما الذي تستطيع تنفيذه من برنامجها اذا كان لديها حقيقة رؤية وبرنامج يخصها".

وقال "ان الالية المازومة لادارة شؤون الحكم واضحة ومشخصة منذ سنوات وهي المستهدفة بالاصلاح السياسي, لكن على ما نرى فان هذه الالية نفسها استخدمت في مواجهة الحراك الشعبي والضغوط من اجل الاصلاح, ونعني تغيير الحكومات بدل تغيير النهج.

وتساءل النائب النمري "ما الذي سيناقشه مجلس النواب في البيان الوزاري, وما الجديد لدى هذه الحكومة, وما قيمة التصويت على الثقة? لا شيء على الاطلاق, فالقضية كلها ليست هنا ولم تكن هنا مع كل اسف, من اول حكومة في عمر هذا المجلس التي حصلت على 111 ثقة, وبيان الحكومة الحالية لا يقول شيئا عن هذه القضية الجوهرية للاصلاح".

وقال النائب النمري "لن نناقش خطة رفع الاسعار المدحرجة لكن يدهشنا التفكير بتدفيع الشعب ثمن ازمة ليس مسؤولا عنها دون اصلاح سياسي يعيد القرار له هذه وصفة لصنع ثورة وليس لحل الازمة.

وقال النائب محمد الذويب انني اجزم اننا في الاردن بحاجة ملحة الى تحكيم العقل والمنطق في سلوكنا وقولنا ومواقفنا, فالبلد يجتاز ازمة اقتصادية واضحة والناس في ضائقة وتضارب المواقف والآراء يأخذ مكانه بين مختلف مكونات المجتمع بالذات السياسية والاقتصادية منها وهنا تتجلى حكمة رجال الدولة.

واضاف الذويب نحن في زمن يتكاثر فيه الخصوم ويتناقص فيه الاصدقاء والعدو الصهيوني يتربص بنا وبامتنا.

والقى النائب عبدالله زريقات كلمة باسم كتلة حزب التيار الوطني النيابية قال فيها "بالامس استمعنا باهتمام الى خطاب الثقة بما يحمله من مؤشرات عن اداء الحكومة وتوجهاتها وما تسعى الى انجازه على غير صعيد, لكننا وبصراحة تامة نجده خطابا يحتاج الى حكومة تمكث فينا سنوات ".

وقال النائب زريقات "ان يقيننا في كتلة حزب التيار الوطني ثابت من ان الحكومة اتت بمهمة رئيسة وجوهرية وهي التحضير لانتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي يؤسس لها بإقرار قانون الانتخاب وتقسيم الدوائر ومن ثم التنسب بحل مجلس النواب وتلحق به في غضون اسبوع كما يلزمها بذلك الدستور,ومن ثم تأتي حكومة اخرى لإجراء الانتخابات".

واضاف "والمهمة الاخرى كما نفهم من خطاب الحكومة تتعلق بسلسلة قرارات اقتصادية صعبة وذات اثر لا يمكن انكاره على حياة الناس محصلتها رفع الدعم عن سلع وخدمات في محاولة كما تقول الحكومة لتقليل عجز الموازنة رافعة عقيرة الوعد بضمان وصول الدعم الى مستحقيه من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة".

وقال "تأسيسا على هاتين المهمتين فإن الواجب الوطني يقتضي منا الحديث الصريح والشفاف في شأننا الوطني لعلنا نعين الحكومة على فعل الصواب وانتهاج الاسلم لما فيه مصلحة الاردن ومستقبله ولما فيه استقرار القاعدة الاجتماعية لدولتنا ونظامنا ولما فيه ضمان سد ثغرات يمكن ان ينفذ منها اعداء وخصوم لا يريدون لبلدنا خيرا ويضمرون له الشر خاب فالهم بعون الله سبحانه".

وقال النائب عبد الناصر بني هاني "لقد تابعت مثل غيري من الاردنيين تلك التصريحات الصادرة من وزير المياه والري بخصوص عقد ادارة شركة مياه اليرموك والذي تم ترسيته على الشركة الفرنسية, وقبل تقديم الحكومة لبيانها الوزاري اقتبس من بيان الوزير الصحفي: في مقابلة صحافية (ان المبالغ الواردة في العقد تمثل رواتب 7 خبراء منهم 4 اجانب و3 محليين تصل الى 750ر1 مليون دينار سنويا, اضافة الى جميع خبراء الذين يتم استقدامهم من اجل التدريب والتطوير مصادر المياه في الشمال كافة نفقات اقامتهم وتنقلهم موزعة على المشاريع كافة وعلى مدار على مدى خمس سنوات".

من جهته قال النائب زيد شقيرات "الحمد لله الذي وهبنا حكومة انقاذ وطني كهذه الحكومة التي منذ بدايتها تتحدث عن برنامج انقاذ للوطن من مغبة الانهيار في زمن قياسي لا بل خيالي في غضون شهرين على الاكثر, وهي فترة عمر هذه الحكومة".

وتساءل النائب شقيرات "هل تستطيع هذه الحكومة تنفيذ 10% من برنامجها في هذا الزمن القياسي".

واضاف "الحمد لله ان جعل من هذه الحكومة حكومة ولاية حقيقية كسائر الحكومات المتعاقبة ووزراء من ذوي كفاءة عالية ونوعية مختلفة عن اي وزراء سابقين ودليل نوعية هؤلاء الوزراء, ان مياومات احدهم قبل ان يصبح وزيرا وصلت الى سبعة آلاف دينار خلال اشهر معدودة."

وناشد النائب رضا حداد رئيس الوزراء بتقديم الدعم للقوات المسلحة والاجهزة الامنية ومنتسبيها ليبقى الأردن قلعة قوية في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.

وأضاف "فإذا كان لابد من زيادة ايرادات الدولة, فليس من جيوب المواطن المنهك بل ارفعوا ضريبة الدخل واجعلوها تصاعدية.

من جهته قال النائب بسام العمري باسم كتلة التغيير والعدالة النيابية إن هذه الحكومة حكومة انتقالية, حكومة مهمات وبرامج وليست حكومة معجزات ووعود, حكومة ترقيع عباءة الميزانية من القماش نفسه,
وحكومة التقاط ليد الاقتصاد الوطني للنهوض به ومواصلة المسير بالبلد الى بر الامان.

وقال ان الخطوة الاولى للوصول الى الحلم الذي نصبو, والمستوى الذي نطمح, تكمن في الجدية بالاخذ على يد الفاسدين, ولا محاربة جادة للفساد اذا لم تسع هذه الحكومة والحكومات اللاحقة على استرداد ما نهب من خيرات الوطن وارزاق مواطنيه.

ودعا الحكومة إلى ان تراجع موقفها من قانون المالكين والمستأجرين بخاصة المادة المتعلقة في اجار المثل المادة (5) و(7).

وأكد ضرورة اجراء الانتخابات البلدية هذا العام وان لا يضيع الامر بين الحيرة والتسويف, داعيا الى عدم التلكؤ في قضية فصل البلديات.

واكد ضرورة استحداث مديرية عامة لمكافحة المخدرات بصورة مستقلة اسوة بكثير من الدول ومن ضمنها دول الجوار لان ظاهرة المخدرات افة سيئة وهي في ازدياد في وطننا الغالي.

واشار إلى ان لكتلة التغيير والعدالة موقف من مسالة المفاعل النووي تتمثل في ملاحظات ابرزها, الكلفة العالية التي تصل الى ثمانية مليارات دينار, وانه لا يوجد حتى اللحظة دراسة جدوى اقتصادية, والاثر الخطير على البيئة.

ودعا إلى اعادة النظر باليات احتساب مقدار ضريبة الدخل بحيث تكون تصاعدية وبحسب الدخل, وتتوافق مع مواد الدستور وتحقق العدالة.

من جهته قال النائب سالم الهدبان الدعجة "يتنطع المتنطعون ويتبارى المتفلسفون في مساعي بائسة ويائسة

وفي هذا الصدد لفت الى ما يواجهه المستثمر من معيقات, مشيرا الى موضوع الجامعة الملكية للعلوم الطبية الذي انبرى لتأسيسها مستثمر عربي حضر على جناح الحب للاردن ارضا ومليكا وشعبا.

وقال النائب يحيى عبيدات "يخطىء من يظن ان الاصلاح السياسي سيكتمل بحل البرلمان, واجراء الانتخابات النيابية بناء على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة, هذا القانون الذي لا يوجد عليه اي توافق حتى هذه اللحظة لانه لا يلبي ادنى مستوى الطموحات, نعم هذا القانون في ملعب المجلس واضاف النائب عبيدات "ولا ارى اي نوع من الاصلاح الاقتصادي, فالفقر والبطالة تزداد ومكاسب التنمية لم ولا توزع بعدالة ومثلها استغلال الموارد البشرية المتمثلة في تحييد الكفاءات".

وأضاف "اما قانون المالكين والمستأجرين فانني اطالب لنظر فيه بما يلبي رغبات الشعب.

ودعا النائب عبد القادر الحباشنة الحكومة إلى ان توفر لهيئة المستقلة للانتخابات مختلف الامكانيات اللازمة بنجاح عملها في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة,. وان يكون قانون الانتخابات قانونا ينمي الحياة السياسية ويصل بنا الى الحكومات البرلمانية.

واشار الى قضية خصخصة شركة الفوسفات, مستغربا الحديث من عدم وجود فساد اداري في عملية خصخصة هذه الشركة.

وبعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح يوم غدا لمواصلة مناقشة البيان الوزاري.

العرب اليوم