قانون الإنتخابات لن يكون مهدياً منتظراً

أكبر كذبة يعيشها الشعب الأردني الأن، ناتجةٌ عن إنتظاره المستميت لقانون الإنتخاب الجديد، وكأن مشكل البلد إنحصرت وإختزلت وإختصرت في هذا.

في الحقيقية مشكلتنا ليست في قانون الإنتخاب، كوننا، جميعاً أن القانون مهما كانت قوته فإنه سيرتطم بصخرة التفكير الجمعي للشعب، الذي لم ولن يتغير بمجرد تبديل القانون، جراء سيرها الإجباري في اوستراد التطبيل والتسحيج!

فالشعب مبني وفق المناهج "الكلاسيكية" التقليدية يفضل إنتخاب العشيرة على الوطن، والنفعية الفردية "الانا" بمقابل إسقاط "نحن"، وهو الامر الذي تشجعة طبقة الفاسد بكل قواها وتدعم استمراريته لانه يحافظ على سيطرتها، وهذا يتم بوسائل ترويجية ذات مستويات عليا تريد حرف المسار عن المصائب الحقيقية التي تحيط في الأردن الذي شارف على الإنهيار.

لذا، لا نفشي سراً أن قلنا : مشكلتنا مع كل تلك الأكاذيب من وزن قانون الانتخاب هذا الذي فصل للضحك به على الشعب وتخديرة على أسرة الولاء والإنتماء تارة، والفزعة القبلية والإقليمية تارة أخرى .

لكن، ماذا لو جاء قانون الإنتخاب الجديد بعين الطغمة الفاسدة التي أفقرت الشعب، وسيطرت على مقدراته، هل سنطبل لهم كما هي العادة هل " نسحج " لهم، أم نعود إلى مربع المطالبة بقانون جديد.

مشكلة الأردن لم تكن يوماً من الأيام ناتجة عن القوانين الناظمة للعمل، بل في التغول عليها من قبل أصحاب المسؤولية الذين وجهوا نتائجها صوب جيوبهم ومصالحهم بإعتبارها أكبر أهمية من مصالح الدولة .

من أجل هذا دعونا نطرح هذه الأسئلة بشئ من الموضوعية والصراحة .


هل قانون الإنتخاب الجديد يقدر على سداد مديونية الأردن التي شارفت على أستار 20 مليار متبوعه بفوائدها الناتجة عن التأخير ؟

هل قانون الإنتخاب الجديد يعيد بيوعات الدولة الأردنية واصولها ؟

هل قانون الإنتخاب يعني محاكمة مافيا الفساد المسيطرة على مفاصل الدولة؟

هل قانون الإنتخاب الجديد يعني منع العوائل الحاكمة المرتبط إسمها في الفساد ؟

هل قانون الإنتخاب الجديد يمنع " بعض " الفئات من إسقاط الأردن واستبدالة بأخر وفق مشاريع صهيوامريكية؟

مشكلتنا مع هذه الاسئلة وسندتها، لا مع قانون الإنتخاب المنتظر.

قانون الانتخاب الجديد لن يجدي نفعا في إنتشال الدولة من مستنقعها الفاسد من راسة حتى أخمص قدمية، فمشكلتنا أكبر وأوسع من قانون لن يتقيد به النظام السياسي إن حاد عن دربه ولن ترضى به الأجهزة الأمنية إن اختلف مع توقعاتها.

قانون الانتخاب، لن يكون بأي حال من الأحوال مهديا منتظراً !!