الحكومة تعكف على اعداد سياسات وبرامج لا تتجاوز صلاحيتها الثلاث سنوات

زاد الاردن الاخباري -

تعكف الحكومة على إعداد سياسات وبرامج عمل الجهاز الحكومي من وزارات ومؤسسات للمنظور القريب بحيث لا تتجاوز صلاحية تلك السياسات مدة تقدر بنحو ثلاث سنوات مقبلة، انسجاماً مع معطيات كل مرحلة يعيشها الأردن، لاسيما في ظل المتغيرات التي تعيشها المملكة كونها جزءا من منطقة ملتهبة.

وقد شرعت الحكومة بمناقشة تفاصيل تقرير تقييم السياسات الحكومية ومدى الانجاز المتحقق في برامج عمل الحكومة خلال الفترة (2005- 2011) مع اللجان القطاعية التابعة لكل وزارة، بغية الأخذ بعين الاعتبار أية مستجدات طرأت على مختلف الملفات وصولاً إلى تصور نهائي سيصار إلى عرضه في جلسة خاصة يعقدها مجلس الوزراء حال الانتهاء من إعداد التوصيات.

بدوره قام مجلس الوزراء أخيرا بمناقشة التقرير بصورة أولية، والذي تضمن تقييما ومتابعة شاملة للأداء الحكومي ولأبرز السياسات الحكومية المتبعة خلال السنوات الأخيرة، عبر تقييم المجالات المتعلقة بالادارة المالية، التجارة الدولية، الاستثمار، التشغيل، التعليم والحماية الاجتماعية وغيرها.

ويعتبر تقرير تقييم السياسات الحكومية بمثابة خلاصة لمناقشات كافة اللجان القطاعية المعنية بتحديث وثيقة «الاجندة الوطنية « للنظر في السياسات كافة التي نُفذت خلال الفترة الماضية، ومدى توافق تلك السياسات مع «الاجندة الوطنية « في مختلف القطاعات، إذ أن عملية التقييم هي جزء أساسي لعملية تحديث وثيقة «الاجندة الوطنية «.

وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة قال في حديث لـ «الدستور « إن الحكومة تسعى من وراء مناقشة تفاصيل تقرير تقييم السياسات الحكومية إلى تقييم واقع الحال، تمهيداً لوضع مدخلات لبرامج وخطط الحكومة المستقبلية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي يتم رصدها من مختلف القطاعات.

وبحسب الخوالده فإن التقرير الذي تم عرضه على مجلس الوزراء تطرق الى تقييم السياسات المعنية بجملة من القطاعات الحيوية أبرزها تشغيل الأردنيين وبالحماية والرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر، الخدمات الصحية، التربية والتعليم والتعليم العالي، البنية التحتية، امن التزود بالطاقة والمياه وترشيد استهلاكهما، إلى جانب السياسات الزراعية والأمن الغذائي، اضافة الى إصلاح القطاع العام والسياسات والإجراءات المتعلقة بإصلاح وتطوير القضاء والتشريع .

وأشار الخوالدة إلى أن التقرير أوصى بضرورة تنظيم سوق العمل ومدى الربط بين واقع واحتياجات سوق العمل والاستثمارات التي دخلت المملكة وقدرتها على تشغيل الاردنيين وعائدها على الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى التوصية بتعظيم توظيف آليات التحوط النقدي وتشديد وتفعيل الرقابة على التداول في بورصة عمان بما يحد من عمليات المضاربة على الأسهم.

وتضمن التقرير العديد من الإجراءات المقترحة لضبط الإنفاق الحكومي كإعادة توجيه الدعم الحكومي المقدم للسلع والخدمات، ووضع الخطط الهادفة الى إعادة توجيه نفقات مؤسسات التعليم العالي وتعزيز قدراتها المالية، والنظر في انشاء محفظة استثمارية لتمويل رواتب المتقاعدين المدنيين الحاليين مع وضع اجراءات رقابية تضمن تحقيق ادارة المحفظة للأهداف المطلوبة، إضافة إلى ضبط الانفاق الحكومي على المركبات الحكومية وتشغيلها؛ ومراجعة جدوى بعض الإعفاءات الجمركية وإعفاءات الرسوم والضرائب غير المجدية وتفعيل آليات التحصيل الضريبي.

الدستور