أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة عام 2010

زاد الاردن الاخباري -

تواجه الحكومة في العام الحالي تحديات اقتصادية كبيرة فرضتها تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على المنطقة من جهة والاحتياجات التنموية وتحقيق نمو مرغوب من جهة اخرى. فعجز الموازنة العامة الذي بلغ 5ر1 مليار دينار وارتفاع المديونية العامة الى نحو 10 مليارات دينار تجاوزت السقف المحدد في قانون الدين العام 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتوقع ان يشكل تراجع الايرادات عائقا امام تنفيذ الوزارات والمؤسسات الاقتصادية خططها. وتأمل الحكومة من خلال اقرار موازنة عام 2010 بقانون مؤقت, ان تتمكن, وسط موازنة تقشفية, ان تواجه هذه التحديات بالتركيز على الاولويات الوطنية والتنموية وارجاء المشروعات التي يمكن تأجيلها الى حين ميسرة. وتواجه الحكومة تحدي المواءمة بين متطلبات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي وكبح جماح المديونية والعجز معا. وتعاملت الوزارات المعنية في الشأن الاقتصادي بحذر في توقعاتها للعام 2010 حتى لا تكون النتائج بعيدة عن التوقعات وبالتالي تحصل فجوة تجعلها محط الانتقاد. العرب اليوم رصدت اهم الخطط التي تنوي الحكومة تنفيذها في الشأن الاقتصادي وابرز التحديات التي قد تحول دون تنفيذ هذه الخطط بشكل كامل او جزئي في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والنقل والسياحة والاتصالات والمالية. تحديات قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار يواجه قطاعا الصناعة والتجارة تحديات كبيره في العام 2010 تتمثل في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على الاقتصاد الوطني من خلال التراجع الذي سجلته الصادرات الى عدد من الاسواق العربية والاجنبية خلال العام 2009 اضافة الى الاعباء التي فرضتها اسعار النفط الخام حيث تشير التوقعات الى استمرار ارتفاع اسعار الوقود الصناعي تدريجيا . وبين التقريرالشهري لدائرة الاحصاءات العامة حول التجارة الخارجية ان قيمة العجز في الميزان التجاري خلال الشهورالعشرة الأولى من عام 2009 بلغ 4400.7 مليون دينار بالأسعار الجارية, مسجلا انخفاضا بنسبة مقداره¯¯ا 21.5 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام ,2008 حيث انخفضت قيمة الصادرات الوطنية بنسبة مقدارها 20 بالمئة, كما انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 20.8 بالمئة ويملك قطاع الصناعة فرصا كبيرة لزيادة حجم الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية على الصعيدين المحلي والخارجي والدخول الى اسواق خارجية جديدة حيث وقع الاردن اتفاقيتي تجارة حرة مع العراق وكندا من المتوقع ان تدخلا حيز التنفيذ في مطلع العام 2010 كما تم توقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا سيبدأ سريانها في العام 2011 اضافة الى الفرص التي ستوفرها اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا التي ستدخل مرحلة الاعفاء الكامل في 2010 والتي ستفتح فرصا لزيادة حجم الصادرات الى الاسواق الامريكية حيث لن يكون لزاما على المصدرين توفير مدخل انتاج اسرائيلي للتصدير الى امريكا لاي مصنع موجود داخل الاراضي الاردنية وتسعى الحكومة الى تطوير قطاع الصناعة عبر فتح اسواق جديدة مثل الاورغواي, البارغواي, الارجنتين والبرازيل وغيرها, وتنفيذ برامج وطنية لدعمه حيث اعلن وزير الصناعة والتجارة في تصريحات صحافية توجه الوزارة الى اجراء مراجعة شاملة لبرنامج دعم \"\" السياسة الصناعية \"\" الذي تم اعداده في بداية العام 2009 بهدف تقديم الدعم الفني والمالي والبحث والتطوير والإبداع,وتنمية الصادرات, وتشجيع الاستثمار, والبيئة, والمواصفات والمقاييس, والسياسات والتشريعات وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية وتمكينها من تجاوز مختلف التحديات وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والخارجي. المطلوب شراكة بين القطاعين العام والخاص تتطلب التحديات التي تواجه القطاع العمل بروح الشراكة الفاعلة والحقيقية بين القطاعين العام والخاص وفق آليات ومنهجيات جديدة تتناسب ومتطلبات المرحلة والاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عملٍ مستدامة وزيادة حقيقية في الدخل, ويعزز الصادرات واحتياطات الأردن من العملات الصعبة. وحددت غرفة صناعة الاردن اولوياتها للمرحلة المقبلة بالعمل على تخفيض تكاليف الانتاج وتوفير الطاقة باسعار مناسبة والاسراع في توفير الغاز للمصانع التي بامكانها استخدامه كبديل عن الوقود الثقيل في عمليات الانتاج ودعوة الحكومة لاستكمال اعفاء جميع مدخلات الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركية التي ماتزال مفروضة عليها خاصة وان صناعات أجنبية تدخل الى المملكة وهي معفاة من الرسوم والضرائب الامر الذي لايحقق منافسة عادلة في السوق المحلية ويضر بالصناعة الوطنية, بالاضافة الى العمل على تسهيل علميات توفير الايدي العاملة المؤهلة والمدربة للمصانع وتخفيض نسب الضريبة المفروضة على القطاع الصناعي كضريبة الدخل. ويجب على القطاع التجاري استغلال مكانة الأردن بين دول العالم لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري مع كل الدول والتركيز على الصادرات الوطنية لخفض العجز التجاري والاهتمام بقطاع الخدمات الذي يعتبر منافسا, وزيادة التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة, الامر الذي يتطلب من الجهات التمويلية والبنوك مراعاة ظروف القطاع الخاص بخصوص التمويل المالي والابتعاد عن سياسة التحفظ التي انتهجتها منذ الأزمة المالية العالمية وإيجاد أنماط جديدة للتمويل. وفي مجال ضبط الاسعار ومنع احتكار استيراد بعض السلع الاساسية فان المرحلة المقبلة تتطلب اقرار التشريعات اللازمة لذلك واجراء تعديلات على بعض القوانين الناظمة للعملية التجارية مثل قانون حماية المستهلك, المنافسة والصناعة واتخاذ اجراءات من شأنها الحد من تلاعب التجار بالاسعار. وفي هذا الاطار تعكف الحكومة على اصدار قانون مؤقت لحماية المستهلك يحفظ حقه في الحصول على سلعة ذات جودة عالية, وتعديل قانون الصناعة لمنح صلاحيات اكبر لمراقبي الاسواق وتغليظ العقوبات على المخالفين, اضافة الى تعديل قانون المنافسة بالتعاون مع خبراء اجانب ومحليين للحد من التجاوزات التي تحدث في السوق, كما تعكف الحكومة على تفعيل قانون حماية الانتاج الوطني لحماية المنتجات المحلية من الاغراق بما يتفق مع القوانين والاتفاقيات التي وقعها الاردن اضافة الى وضع اليات لمراقبة محطات المحروقات ومنع استغلالها في حال ارتفاع اسعار المحروقات وتحديد مسؤولية حدوث اي تأخير او نقص في المحروقات التعاون مع القطاع الخاص عند اصدار التشريعات الاقتصادية القطاع الخاص طالب إزالة المعوقات المتمثلة بالضرائب والرسوم الجمركية والبيروقراطية عن القطاعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي وإنشاء بنك للمعلومات وعدم إصدار تشريعات من دون الاخذ برايه والتركيز على القطاع الزراعي وتعزيز تكامله مع القطاعات الصناعية والتجارية وتفعيل الشراكة الحقيقية بينهما ويشكل قانون المالكين والمستاجرين الذي بدئ بتطبيقه في شهر كانون الاول من العام 2009 تحديا جديدا امام القطاع التجاري الذي صنف الايجارات الى سكنية وغير سكنية, حيث منح مهلة لإنهاء عقود المستأجرين وإخلاء العقارات التي تم استئجارها في الفترة ما قبل 1970 وحتى عام 2000 تراوحت بين سنة و5 سنوات تبدأ مع نهاية عام 2010 وتنتهي بنهاية 2015 , وأعطى القانون الحق للمالكين بزيادة بدل ايجارات العقارات غير السكنية خلال فترة الإمهال والتمديد للعقود المبرمة قبل عام 1980 بنسبة 6 بالمئة من قيمة الايجار مضروبة بعدد سنوات اشغال المأجور , وللعقود المبرمة خلال الفترة 1980 - 1990 بنسبة 4 بالمئة مضروبة بعدد سنوات الاشغال , وللعقود المبرمة خلال الفترة 1990 - 2000 بنسبة 2 بالمئة مضروبة بعدد سنوات الاشغال. وفي مجال الاستثمار فان ابرز التحديات التي تواجه الحكومة في المرحلة المقبلة جذب الاستثمار الاجنبي في ضوء الازمات الاقتصادية التي مر بها العالم خلال العامين الماضيين وما زال الاقتصاد الوطني يعاني من تداعياتها حيث فرضت الازمات على المستثمرين اعادة النظر في مشاريعهم وخططهم المستقبلية بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم في اسواق المال وتراجع الطلب على منتجاتهم مصحوبا بشح السيولة الذي ادخل القطاعات الاقتصادية في حالة تباطؤ شديدة واثر سلبا على المناخ الاستثماري. واظهرت الاحصائيات الاولية لمؤسسة تشجيع الاستثمار تراجع اجمالي حجم الاستثمارات الجديدة ( المحلية والاجنبية) التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العشرة اشهر الاولى من العام 2009 الى 1.242 مليار دينار من 1.385 مليار دينار لذات الفترة من العام 2008 اي بتراجع نسبتة 10.3 بالمئة. وحدد كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي المطلوب منها في مجال الاستثمار بتطوير البيئة الاستثمارية والعمل بشكل مكثف على جذب الاستثمار الاجنبي عبر تسهيل عمل المستثمر الاردني , ودعم رجال الاعمال الاردنيين بكل فئاتهم , بما في ذلك معالجة المعيقات البيروقراطية وتطوير آليات تمويل المشاريع وتحديث اجراءات طرح العطاءات بما يضمن مشاركة جميع المستثمرين فيها بشفافية وعدالة, حيث تم تأكيد اهمية الاستثمار كونه يشكل احد أهم مقومات النجاح الاقتصادي ويسهم في توفير فرص العمل وجذب التكنولوجيا الحديثة وتطوير قدرات القوة العاملة. حزمة قوانين لتعزيز الاستثمار الوطني وجذب الاجنبي تعكف الحكومة على إعداد حزمة من القوانين والأنظمة بهدف ايجاد بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ومنحها المزيد من الحوافز والإعفاءات وتحقيق التناسق والتكامل بين المؤسسات المعنية بالاستثمار بالغاء الازدواجية بين الجهات التنظيمية وتحسين شفافية وكفاءة الاعمال والتعامل مع الاتفاقيات التجارية الدولية بهدف حماية الاستثمار وتيسير اجراءاته واستقطاب الاستثمارات الوطنية والاجنبية. ومن القطاعات التي تواجه تحديات قطاع التأمين الذي يواجه مشكلة المنافسة ونفص التوعية والمشاركة في بعض انواع التامين والخسائر التي يحققها قطاع التامين الالزامي للسيارات والتي تهدد بقاء الشركات بالسوق ويجري الاتحاد بالتعاون مع شركة استشارية دراسة اكتوارية لتحديد نقطة التعادل ما بين الاقساط والتعويضات التي تدفع في هذا الفرع من التامين لبلورة مطالبه امام الحكومة لوقف النزيف المالي فيه بعد رفض مقترحات هيئة التامين في هذا المجال. وبلغ اجمالي اقساط الشركة من فرع التأمين للمركبات (الالزامي والتكميلي) العام الماضي 2.132 مليون دينار وحصتها من اجمالي اقساط سوق التأمين لهذا الفرع (139.1 مليون دينار) 1.5 بالمئة, في حين بلغ اجمالي التعويضات للشركة 3.1 مليون دينار وتشكل 2.4 بالمئة من اجمالي تعويضات سوق التأمين لهذا الفرع (129.4 مليون دينار). قطاع الدواء فرضت الأزمة الاقتصادية العالمية على صناعة الدواء الأردني تحديات أهمها, الحفاظ على معدلات التصدير والأسواق المصدر لها في ظل الركود الذي يصيبها, حيث تشهد صادرات الأدوية تراجعا منذ بداية العام 2009 وحتى نهاية شهر تشرين أول الماضي بنسبة 10.7 بالمئة, بتراجعها عن 292.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2008 لتصبح عند مستوى 260.7 مليون دينار في عام ,2009 اضافة الى ارتفاع التكاليف مقابل ثيات الاسعار وتحدي تسجيل الادوية في بعض الاسواق وفي هذا الصدد يجري اتحاد منتجي الادوية دراسة لتحديد منطلبات القطاع لمواجهة تلك التحديات والاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الشركات او الحكومة. قطاع الالبسة اهم تحد يواجهه بحسب خبراء يتمثل بقدرته على زيادة صادرات عبر اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا في ظل عدم توفر معظم مدخلات الانتاج محليا حيث ستدخل مرحلة الإعفاء الجمركي الكامل ولن يعود لزاما على المصانع تأمين 8 بالمئة من مدخلات الانتاج من منشأ اسرائيلي للتصدير لامريكا, حيث توفر المصانع حاليا مدخلات الانتاج من مصر, الصين تركيا, الهند, دبي وذلك لعدم توفرها في الأسواق المحلية اضافة الى ان صناعة الالبسة لم تستفد من اتفاقية اغادير بشان تراكم المنشأ من الدول الأعضاء بها (مصر, تونس, المغرب) لانها غير منافسة بالنسبة للاردن مقارنة مع الدول. وتشكل العمالة تحديا ثانيا يواجه قطاع الالبسة حيث يوظف القطاع 25 بالمئة عمالة محلية مباشرة و75 بالمئة عمالة اجنبية والمطلوب ان تفتح الحكومة المجال للمصانع في التوسع باستثماراتها عبر السماح بتشغيل العمالة الاجنبية في المجالات التي لا يتوفر فيها عمالة محلية والعمل في الوقت نفسه على ايجاد برامج تدريبية لاحلال العمالة المحلية بدلا من الاجنبية. الطاقة تستمر في تنفيذ استراتيجيتها وسط عقبات تتعلق بارتفاع اثمان الكهرباء تشكل الطاقة أهم التحديات التي تواجه المملكة في العام الحالي والقابل من الأعوام ليس لحل مشكلات تتعلق في الطاقة ذاتها وامن التزود بها بل تتعداها إلى أهداف تنموية وبيئية متعددة. فالطاقة وامن التزود بها خيار استراتيجي وطني لحل مشكلة المياه التي تعتبر شحيحة الموارد في المملكة, فالطاقة ستسهم في تحلية مياه الخليج وتحل جزءا من مشكلة التزود في المياه, والطاقة تعني ازدهار الصناعة والتجارة بزيادة صادرات المملكة من الكهرباء والطاقة المتجددة والبديلة خيار للمحافظة على البيئة واستثمار اقتصادي لخامات الصخر الزيتي واليورانيوم. وحول ابرز المشروعات والتحديات التي تواجه ملف الطاقة في 2010 قال الناطق الإعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس محمود العيص ان الوزارة تجري حاليا مفاوضات مع شركة فجر المصرية لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ مشروع توزيع الغاز في مدينتي عمان والزرقاء إلى جانب البحث عن مصادر أخرى لاستيراد الغاز على المدى المتوسط والبعيد من دول محتملة مثل العراق ودول الخليج العربي إلى جانب الاستمرار في تطوير حقل الريشة الغازي بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم بعد ان صدر القانون المؤقت للتصديق على اتفاقية الامتياز. وكان تم بتاريخ 25 تشرين أول من العام الماضي التوقيع على اتفاقية لتطوير حقل الريشة الغازي مع الشركة. ويعتبر موضوع الغاز والتوسع في استخداماته جزء من إستراتيجية الطاقة للمدى المتوسط والمدى البعيد. حيث سيتم تنفيذ الاتفاقية على مرحلتين الأولى الاستكشاف والتقييم ومدتها 3- 4 سنوات ومرحلة التطوير والإنتاج بحجم استثمار يقدر بحوالي 8-10 مليارات دولار ليصل الإنتاج اليومي من 330 إلى 1000 مليون متر مكعب. وقال ان الوزارة ماضية في مشروع الكمشة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح باستطاعة 30-40 ميجاواط الا ان مشكلات فنية تتعلق في تسعيرة الكهرباء الناتجة من المحطة والتي تزيد ثلاثة أضعاف سعر الكهرباء الناتجة عن الوقود الاحفوري ما قد يدفع بالوزارة إلى إعادة النظر في المشروع أو إرجائه. وكانت الوزارة قد دخلت مع الشركة الفائزة بعطاء المشروع (شركة تيرنا اليونانية) بمفاوضات طويلة. إلا أن أسعار الطاقة الكهربائية المولدة من طاقة الرياح التي طالبت بها الشركة كانت عالية مقارنة مع أسعار الكهرباء المولدة من المحطات التقليدية. وقد خاطبت الوزارة رئاسة الوزراء بشأن اتخاذ القرار المناسب بخصوص المشروع. وتتوقع مصادر الوزارة ان ينتهي العمل في مشروع محطة القطرانة للتوليد الخاص للكهرباء في منتصف العام الحالي ليكون المشروع الثاني الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص. ويستمر العمل في الدراسات المتعلقة في اختيار موقع المفاعل النووي وبناء محطة انتاج الكعكة الصفراء من خامات اليورانيوم. تطوير البتراء... التحدي الابرز لقطاع السياحة رغم التطور الذي واكب قطاع السياحة الأردني خلال السنوات الماضية, الا ان ما تم تحقيقه من انجازات يقف اليوم امام جملة من التحديات التي في معظمها فرضها الواقع الاقتصادي العالمي بعد مرور عام على اندلاع الازمة المالية- الاقتصادية العالمية, اضافة الى بعض التحديات المحلية التي تستدعي من الجاهات المختصة وضع التشريعات الدائمة لا الآنية لدوام استقرار عمل القطاع بشكل يلائم سمعة الأردن وبما يزخر به من مقومات سياحية. فقد اضحى قطاع السياحة الأردني خلال السنوات الماضية من ابرز القطاعات المؤثرة والمكونة للاقتصاد الوطني, وذلك على ضوء الانجازات التي حققها في فترة تعتبر قياسية مقارنة بالقطاعات الاخرى, حيث بات اليوم يساهم بما نسبته 14 بالمئة من الناتج المحلي الجمالي, مما يحتم على وزارة السياحة والاثار بشكل خاص والحكومة بشكل عام اتخاذ خطوات وقرارات سريعة تعالج مشاكل وهموم هذا القطاع الحيوي, وان تقدم المزيد الدعم والتعاون مع القطاع الخاص وأن تحمل تحديات المرحلة المقبلة على محمل الجد. فبحسب البيانات الصادر عن البنك المركزي الأردني فقد بلغ مقدار ايرادت الدخل السياحي منذ بداية 2009 وحتى نهاية شهر تشرين ثاني الماضي حوالي 1.9 مليار دينار, الامر الذي يشير الى مدى اهمية القطاع السياحي في دعم الاقتصاد المحلي وبما يشكله من ضمانات تحميه في المستقبل. ورغم هذا التطور الحاصل الا ان القطاع اليوم يعاني من جملة من التحديات التي تستدعي الوقوف وتسليط الضوء عليها لتقوم الجهات المختصة بمعالجتها بوضع الحلول , اضافة الى العمل على تذليلها. ومن جلمة الخطوات التي يجب انتهاجها في المرحلة المقبلة, تعزيز وتوطيد التعاون ما بين القطاعين العام والخاص في الشأن السياحي, وهو ما عكسه كتاب التكليف السامي لحكومة سمير الرفاعي التي دعى فيه الى ضرورة التعاون بين القطاعين وايجاد السبل الكفيلة لجذب الاستثمارات. هجرة السياحة المحلية ابرز التحديات لعل ابرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة الأردني هو هجرة السياحة المحلية الى الدول المجاورة والعمل على ايجاد الحلول لتقليل اعداد الأردنيين الذين يقصدون الدول المجاروة للسفر وقضاء فترة الاعياد, حيث تبرز في الوقت الراهن اهمية اجراء دراسة ولو تقريبية تعتبر خطة عمل او خارطة طريق يسير عليها القطاع في الاعوام المقبلة تقوم بتحديد عدد السياح المتوقع الذي يجب على كافة الفعاليات السياحية العمل على استقطابه الى المملكة في العام .2010 كما ويشكل تراجع المخصصات المالية الممنوحة الى هيئة تنشيط السياحة خلال العام الحالي التي بلغت حوالي 9 ملايين دينار مقارنة بالعام الماضي 11 مليون دينار من التحديات التي يجب الوقوف عليها وعدم الاستهانة بها والتي سببت الارباك. فضعف الإمكانيات المادية الممنوحة الى هيئة تنشيط السياحة مقارنة بما تقدمه الدول المجاورة والتي تخصص في بعضها ما يزيد على 100 مليون دولار, فانه من الطبيعي ان يعمل على ارباك عمل الهيئة وخططها المستقبلية وإستراتيجيتها للعام الحالي ,2010 حيث سيكون من نتائجها تباطؤ وتراجع عملها البالغ في الأهمية في تسويق المنتج السياحي الأردني في الخارج, حيث كان من الأولى على ضوء الانجازات التي حققها القطاع في المملكة ومدى مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني ان تتم زيادة المخصصات المالية الممنوحة لهذه الهيئة او ابقاؤها كأقل تقدير على نسبتها الحالية لا الى تخفيضها, وذلك للاستمرار في حملة ترويج وتثبيت الأردن على الخارطة السياحية العالمية من دون تغيير, اضافة الى دعم مسعاها الى فتح اسواق جديدة ابرزها السوقين الصيني والهندي, ومنافسة الدول المجاورة التي يشهد لها بالخبرة الواسعة والإمكانيات الكبيرة في القطاع السياحي. في المقابل يشكل ارتفاع فاتورة الطاقة في ظل توقعات تشير الى ارتفاع اسعار النفط عالميا خلال العام الحالي ابرز تحديات التي تواجه السياحة الأردنية في 2010 , خاصة وان المملكة تستورد كافة احتياجتها من المشتقات النفطية من الخارج. فارتفاع اسعار المحروقات وانعكاسه على ارتفاع فاتورة الطاقة والكهرباء معا ستعمل بشكل رئيسي على رفع اسعار الخدمات والفعاليات والمنشآت السياحية اضافة الى وسائط النقل, لذلك فان ارتفاع اسعار المحروقات يستدعي العمل على ايجاد دراسة واتخاذ قرارات جريئة تساهم في ابقاء الاسعار كما هي عليه أو تثبيت اسعار المحروقات على القطاع السياحي في ظل تزايد الدعوات بضرورة العمل على تخفيض الاسعار والخدمات السياحية في الأردن الذي يوصف بانه الاعلى مقارنة بالدول المجاورة, حيث اصبح من الضرورٍ