ما يحدث في سوق العمالة الأردني يستحق أن نقف عنده ونعيد حساباتنا من جديد ، قبل أشهر قال لي أحد متعهدي أعمال الكهرباء أنه يوجد في السوق الأردني منافسة قوية بين المتعهد الأردني والمتعهد السوري في تقديم العروض للورشات الصغيرة ، وقد وصلت الأمور إلى حد أنه يفضل أن لا يقدم على أية ورشة جديدة لأنها ستودي به إلى تحمل ديون عالية كمصاريف للعمال .
وبالأمس عند مروري من أمام أحد محلات بيع البوضة فاجئني صاحب المحل بأنه يوظف لديه عامل سوري وعند سؤاله عن العامل الأردني أجاب بأنه حصل على لسان حلو وبأجرة أقل من قبل العامل السوري ، وهذان الموقفان يستحقان منا أن نقف عندهما ونعيد حساباتنا من جديد وخصوصا فيما يتعلق بقدوم الأخوة السورين الذين لايعتبرون لاجئين وإنما دخلو البلد دخول طبيعيا مما جعل وجودهم في السوق الأردني يخلق حالة من التنافس غير عادلة بينهم وبين العمال الأردنيين ، ذلك نتيجة لتكاليف المعيشة المرتفعة على العامل الأردني وإنخفاضها على العامل السوري ، وذلك لإختلاف مستويات السكن والتنقل بالاضافة لفارق صرف العملة بيننا وبين سوريا .
وعلينا أن لاننسى السوق التنافسي الأخر والقديم وهو سوق العمالة المصرية ، مع أن هذه العمالة سيطرت على أسواق محددة كالمخابز والبناء وعمال النظافة إلا أن العمالة السورية تستطيع أن تخترق أسواق كثيرة ومنها أسواق محلات بيع الملابس والأجهزة الكهربائية وقطاع الخدمات المتعلق بالجمهور مباشرة .. وعلى رأي بياع البوضة . .. لسانه حلو ومصاريفه أقل ..