400 مليون دينار عوائد الخزينة المقدرة من رفع أسعار البنزين والكهرباء

زاد الاردن الاخباري -

توقعت مصادر مطلعة أن يرتفع إجمالي عوائد الخزينة المقدرة من رفع أسعار البنزين بصنفيه والكهرباء إلى ما يفوق 400 مليون دينار سنويا.

وتوقع رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات والتوزيع، فهد الفايز، أن يصل حجم إيراد رفع أسعار البنزين أوكتان 90 إلى ما يقارب الـ 200 مليون دينار سنويا بالاعتماد على حجم طلب المستهلكين من هذه المادة وذلك باحتساب الفرق في الزيادة على السعر ومقارنته بحجم الطلب عليها.

وقال الفايز، في تصريح لـ "الغد"، إن رفع سعر البنزين 90 سيحقق للحكومة إيرادات تفوق ما ستجنيه من زيادة سعر الصنف الآخر (أي بنزين 95) بأضعاف، وذلك بالنظر إلى الفارق الكبير بين حجمي استهلاك الصنفين.

وأوضح الفايز ان استهلاك بنزين 95 لم يعد يتجاوز الـ 250 طنا بعد رفع سعره الأخير نهاية الشهر الماضي، بينما يتجاوز الطلب على صنف الأوكتان 90 نحو 3500 طن يوميا ترتفع إلى 4 آلاف طن بنهاية الأسبوع.

ورفعت الحكومة اعتبارا من أمس سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم (أوكتان 90) من 620 فلسا/ للتر الواحد الى 700 فلس للتر الواحد، بينما قررت الإبقاء على أسعار المشتقات النفطية الأخرى كما هي "حاليا".

وبين الفايز أن إجراء رفع أسعار البنزين صنف أوكتان 90 لم يكن مستغربا في أعقاب التصريحات الحكومية المتتالية عن إجراءات إصلاحية لتخفيض عجز الموازنة.

وكانت الحكومة رفعت اعتبارا من السابع والعشرين من الشهر الماضي سعر البنزين صنف 95 بنسبة 25 % ليرتفع سعر الليتر الواحد من 795 فلسا إلى دينار، حيث أصبح سعر الصفيحة (20 ليترا) عشرين دينارا بدلا من 15.90 دينار، فيما أبقت على سعر البنزين صنف أوكتان 90 عند 12.400 دينار للصفيحة وبحساب فارق سعر الليتر ومقارنته بحجم الطلب على هذه المادة فإن حجم الإيراد المتوقع منها سنويا يقارب 22.5 مليون دينار.

كما رفعت الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين أسعار التعرفة الكهربائية مرتين وبنسب متفاوتة على قطاعات مختلفة، إذ قدرت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان يصل صافي عوائدهما بعد تسديد أسعار وقود التوليد إلى 129 مليون دينار حتى نهاية العام.

يشار إلى ان رئيس الوزراء فايز الطراونة أكد في وقت سابق أن المرحلة التي يمر بها الأردن غير تقليدية وتحتاج إلى قرارات "غير تقليدية"، وإن الحكومة ستكون "صادقة وشفافة" في موضوع رفع الأسعار والأزمة الاقتصادية.

كما بين الطراونة أن حكومته "لن ترفع" أسعار الغاز والكاز والسولار والقمح والشعير، وان رفع الأسعار "لن يمس شرائح الفقراء وذوي الدخل المحدود"، فيما سيتحمله ذوو الدخول الكبيرة القادرون على تحمله، أن الجهات الدولية المانحة والمقرضة تنظر بجدية إلى الإصلاحات الاقتصادية في الأردن لمساعدته في القروض والمنح.

وتستحوذ فاتورة دعم المشتقات النفطية على 29 % أو ما مقداره 667 مليون دينار، من إجمالي الدعم الحكومي المتوقع للعام الحالي والبالغ 2.3 مليار دينار.

وبحسب دراسة رسمية فإن الديزل يستحوذ على 33 % من إجمالي قيمة دعم المشتقات النفطية أو ما مقداره 220 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي، فيما تستحوذ بنود أخرى على 30 % من إجمالي دعم المشتقات النفطية يليها بنزين (90) أو ما مقداره 186.7 مليون دينار، فيما تدعم الحكومة بنزين أوكتان (95) بنسبة 7 % من إجمالي دعم المشتقات النفطية أو ما مقداره 46 مليون دينار، فيما يستحوذ الوقود الثقيل على النسبة الأقل والبالغة 2 % من إجمالي دعم المشتقات النفطية.

وتعد حصة دعم قطاع الكهرباء هي الأكبر من فاتورة الدعم الحكومي الإجمالي المتوقع حتى نهاية العام الحالي عبر استحواذها على 51 % أو ما مقداره 1.173 مليار دينار، فيما تستحوذ المؤسسات المستقلة على دعم نسبته 12 % من إجمالي الفاتورة أو ما مقداره 276 مليون دينار، يليها المواد التموينية بنسبة 8 % أو ما مقداره 184 مليون دينار.

وعلى ضوء توقعات تكلفة دعم الوقود والكهرباء كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فإنها ستبلغ مع نهاية السنة المالية 8.6 % مقارنة 7.9 % للفترة نفسها من العام 2011، علما بأن تلك النسبة كانت أقل من واحد بالمائة في العام 2010.

الغد