ايهاالفاسدون .. الويل لكم!

يبدو أن صنّاع الفساد يتحّدون حيث اخذوا يتحسسون رؤوسهم فالمثل يقول \"ألحرامي على رأسه بطحة \"،بعيدا عن شان قضية المصفاة ولا نعلم ماذا سيحكم في القضية أم لا وهذا متروك للوقت والقضاء،إلا إن الفاسدين ما إن يشتمّون رائحة الحبل حتى يبدؤون بالزعاق والنعاق داخل صالوناتهم السياسية لان السبب هو\" أن المقروص يخاف من جرة الحبل \"!
حينما نتحدث عن الفساد ، نتفق على رأي واحد هو أن الفساد يشكل السبب الرئيسي الذي فاقم الأزمات وعمّق الاختلالات ، بحيث ازداد الفاسدون غنى ، وتجرع غالب المواطنين النتائج .
ثم إن الفساد ليس مرتبطا بالاعتداء على المال العام وتحليل الحرام واستمرائه فقط بل هناك فساد من نوع آخر. . وللفساد أنواع أخرى: كالمحسوبية وتمرير ما تريده التنظيمات (الأحزاب أو المناطق والأقاليم أو العائلات المتنفذة والشلل) من خلال نفوذهم دون استحقاقهم لها أصلاً، والمحاباة وتفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق كما يحصل في منح المقاولات والعطاءات أو عقود الاستئجار والاستثمار ،والوساطة وأي تدخل لصالح من لايستحق التعيين أو إحالة العقد أو إشغال المنصب ، والابتزاز والتزوير لغرض الحصول على المال مستغلاً موقعه الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو إخفاء التعليمات النافذة على الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة ، و نهب المال العام والسوق السوداء والتهريب باستخدام الصلاحيات الممنوحة للشخص أو الاحتيال أو استغلال الموقع الوظيفي أو تمرير السلع عبر منافذ السوق السوداء أو تهريب الثروة وفساد يتقاطع مع الأنظمة والقوانين المتعلقة بنظام العدالة وحقوق الملكية والتسهيلات المصرفية والائتمان والفساد في البيئة والاعتداء على الطبيعة والتباطؤ في أنجاز المعاملات وخاصة المهمة والمستعجلة..
وما يزيد الطين بله، وقوف بعض القوى خلف الفساد ومساندته والدفاع عنه وتبريره ، و محاولة خلق بلبلة ، وعدم إتاحة الفرصة للقضاء ونشراشاعات والغوغاء والتشويش على الرأي العام والقضاء ، والنطق ببراءة البعض اعتسافا دون بينة أو علم مما يقود إلى تمويه وتضليل الرأي العام وإعاقة جهود وقدرة المجتمع والمواطن على مواجهة الفساد والفاسدين ، وهي حركات مفهومة ومدروسة لكنها اشد خطرا من الفساد بعينه.
ولا اعلم سر محاولات الفاسدين في التشكيك في جدية التوجه في إحالة قضايا الفساد إلى القضاء وخاصة بعد تحويل قضية مثل توسعة المصفاة فكلما توجهت جهات اختصاص مكافحة الفساد وتوفيرها للأدلة الكافية وإحالتها للقضاء للنظر فيها ،بيد ان قضية بهذا المستوى لا تنتقل الى المحكمة دون دراسة وتمحيص وأدلة ومتابعة حثيثة وتوصيات من الجهات المختصة لتحط على مكتب الرئيس لاتخاذ قرار جادّ وجريء بحقها، ثم لننتظر قرار القضاء بحق المتهمين إلى حين براءتهم أو عدمها والقضاء النزيه هو الفيصل في ضمانة عدم اغتيال الشخصية والاتجاه نحو الاغتيال .
وهنا يقع على الحكومات واجب تنوير الرأي العام وتزويده بكل البيانات عن الإجراءات والقرارات الحكومية بوضوح ،لان هذا يعمل على تعزيز دور المواطن نحو مؤازرة قواعد النزاهة والشفافية على المستويات كافة ،ويصنع جهاز إنذار ومناعة صارمة ضد الفساد ، ويعزز الثقة قي الجهاز الحكومي وبهذا نفّعل الدورالوطنى ومهمة المواطن، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز حقوق الانسان في مكافحة الفساد وكشفه.
وبالنتيجةان سن القوانين والتشريعات الناظمة الحديثة التي تحمي الوطن والمواطن من الفساد والفاسدين وتفعيل قوانين النزاهة والشفافية ، مثل قانون إشهار الذمة المالية ،ومراقبة المناقصات والمخازن الحكومية ،وتوفير المرونة في الإبلاغ عن الفساد وتوثيق المستندات الخاصة به ، يجعل كل من يعتدي على المال العام تحت طائلة القانون والمحاسبة ولا احد فوق القانون.
نتمنى إن يصمد الرئيس الرفاعي إمام قوى الفساد لان مسالة فتح باب عش الدبور مهمة صعبة أعيت وأتعبت عدد كبير من رؤساء الحكومات السابقين ،وعملية الصمود ليست صعبة أيضا لان الناس يقفون بقوة خلف كل المبادرات الصادقة وتنصف أصحابها بل وتخلّدهم بينما تلعن الفساد وأهله وتدفنهم في الطين والوحل .يقف الأردنيون جميعا دون استثناء صفا واحدا خلف محاربة الرئيس للفساد مهما كان نوعه وما كان لأحد ان يناصر فاسدا ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو ذوي قربى ! ايهاالفاسدون...الويل لكم!