نداء إلى السفير السعودي في عمان

نلتمس من سعادة السفير السعودي في عمان أن ينقل إلى أصحاب القرار في المملكة العربية السعودية مشاعر استياء كثير من الأردنيين من ضرر المساعدات المالية المقدمة للأردن ،والاستجابة لمطلبهم الداعي لوقف الدفعة الجديدة المزمع إرسالها على الفور ،وإصرارهم على ان يبقى مصدر أموال الأردن من الأردن ومن الأردنيين أنفسهم ،مؤكدين موقفهم الرافض لأي صدقات خارجية تعزز الفساد ،وتمتهن الكرامة ، وتزيد الأوضاع الأردنية الداخلية سوءا.

هناك تذمر شعبي واسع يجب أن تأخذه المملكة السعودية بعين الاعتبار إزاء ظاهرة تخلى النظام عن مروءته ولجوءه المتكرر لاستعطاف الدول،وامتهان التسول، واستخدام وسائل الاستعطاء في سبيل الحصول المجاني على المال، وتخصيصه لدفع تكاليف برنامج الانقسام ومشتريات الولاء الإعلامي والقبلي المهدئة الذي تنفذه المستشاريات العالية سرا وعلانية ،يضاف إلى ذلك تمويل النوادر المالية الماحقة التي تقع خارج حدود العقل والمنطق كالرواتب الشهرية الفلكية التي يتقاضاها كثير من الموظفين ممن يشغلون مناصب عادية والتي قد تزيد عن عشرين ألف دينار في الوقت الذي يصل فيه راتب الوزير إلى ثلاثة آلاف دينار كمثال .وكتشييد مفاعل نووي موضع شبهه وجدل في منطقة صحراوية قاحلة بلا مياه ،تقدر تكاليفه بعشرين مليار دينار كمثال آخر ،وقد يشكل مصدر تلوث إشعاعي للسعودية لانعدام توفر شروط السلامة الإشعاعية حسب رأي العلماء والخبراء الأردنيين المعزز بتقارير الأمم المتحدة حول (تعرض مناطق قدرت بنحو 200,000 كيلو متر مربع للإشعاع وتعادل أكثر من ضعف مساحة دولة كالأردن جراء حادثة المفاعل النووي في تشرنوبل )المصدر/ الطاقة النووية ...العالم بعد فوكوشيما الدكتور أيوب أبو دية ص 17 .

ولهذه الأسباب نود لفت انتباه سعادة السفير إلى أن إنفاق كل الصدقات الخارجية ومنها السعودية بطبيعة الحال على هذا الوجه افقد الحكومة مصداقيتها لعدم التزامها بوعودها وعهودها السابقة بحل المشاكل المعيشية والخدمية المؤلمة للمحتجين، وقد عادوا مجددا للنزول إلى الشارع وإغلاق الطرق ما ينذر بشر مستطير .

يعلم السعوديون أن أموال فوسفاتنا وسياحتنا وزراعتنا وبوتاسنا تكفي لكنها سرقت .والمساعدة الوحيدة المقبولة منهم في هذه المرحلة هي مكافحة التسول الرسمي الأردني ،وحث النظام المتسخ بالفساد على الاغتسال لتأهيل نفسه وإعادة تعديل سلوكه لاسترداد المال العام المنهوب المقدر بأضعاف الصدقات الدولية المذلة واستعادته من أيدي كبار المسئولين...فلماذا المساعدة إذن ومالنا موجود؟.
لن تفيد الأموال السعودية في مواجهة تنامي الحقد الشعبي على النظام جراء تغلغل الغلاء والبلاء في التفاصيل الدقيقة لحياة المواطنين بعد طعنهم برفع الأسعار المتزامن مع قرار الدولة الغادر بوقف ملاحقة رموز الفساد، وتحصينهم بقرارات برلمانية زائفة ،والامتناع عن استعادة المليارات المنهوبة ،واللجوء لتغطية قيمة المسروقات والمشاريع النووية الفاشلة من جيوب الناس، ما يمهد لبركان شعبي مسقط يقف على الأبواب سيثور دفعة واحدة عما قريب.