لا ينكر احد على مجلس النواب حقه الدستور يفي مناقشة قانون الانتخاب وإجراء التعديلات التي يراها ضرورية من شطب وإضافة ولكن ينكر علية الأردنيون ان يخرج من تحت قبته المهيبة قانونا ليس بحجم طموحاتهم وآمالهم .
صحيح ان الأردنيين قد فقدوا ثقتهم بالمجلس النيابي منذ ثقة (111) ولم يعد احد يطمئن إلى أدائه ولعل موافقته الأخيرة على عطاء البرتس بترو ليوم جاءت لتكلل إخفاقاته المتلاحقة ولم يعد احد يطمئن إلى أدائه فهل يطمئن المرء إلى التاجر الذي يعرض بضاعة رديئة وخصوصا إذا كانت مجربة ولقد جربنا هذا المجلس على مدى عمره وجاءت النتائج على غير ماكان يرجى منه ولم يحصد المواطن إلا زيادة في المديونية وعجز جسيم في الموازنة وارتفاع في الأسعار وفقر وبطالة أتت على كل ما للمواطن من آمال وطموحات وان الاقتراح الأخير الذي طالعنا به المجلس للعودة إلى الصوت الواحد ما هو إلا نكوص على الأعقاب وضربة تقصم كل أمل في الإصلاح وتطبيق للمثل الأردني القائل( رجعنا نحصد بالعقير)وهي حالة تدل على الإفلاس والعجز وضبابية الرؤية وسطحية التفكير والإعراض عن مصلحة الوطن والمواطن وسؤ قراءة للواقع الذي يموج بالمشكلات.
فمجلس النواب والحالة هذه يريد ان يخرج للمجتمع الأردني قانون انتخاب يأتي بمجلس نواب صوره طبق الأصل عن نفسه متجاهلا أصوات الأردنيين وعلى رأسهم جلاله الملك والتي جاءت وهي تطالب بالإصلاح وذلك بان يصلح مجلس النواب من نفسه فجلاله الملك أظهر في كثير من المناسبات بأنه غير راض عن أداء مجلس النواب ولا يزال المجلس عاجزاً عن القيام بدور يعيد إلية الثقة والاحترام ومع ذلك لاتزال الفرصة سانحة ان يأتي هذا المجلس بمآثر يذكره الناس فقيها بخير وتبقى بؤرة مضيئة في تاريخه بان يجمع الناس لا أن يفرقهم وليعلم نوابنا الكرام بان الصوت الواحد في مثل هذه الظروف حالة تفرق ولأتجمع وتؤخر ولأتقدم وتهوي بالناس إلى مستنقع الألم والإحباط