زاد الاردن الاخباري -
أكد رئيس ديوان المظالم عبدالإله الكردي أن إنشاء الديوان جاء وفق الرؤى الملكية السامية التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي. واضاف خلال لقائه اليوم في أكاديمية الشرطة الملكية المشاركين في برنامجي الماجستير للعدالة الجنائية والاستراتيجيات الأمنية ودورتي الأمن المتقدمة والوسطى أن النسبة الكبرى من الشكاوى عادة ما تكون لا أساس لها ولا تشكل مظلمة ولكن المواطن إما لجهله بالقوانين أو لعدم تفهمه بطبيعة الإجراء المتخذ بحقه أو بتحريض من الآخرين يتوهم بأنه قد ظلم.
وقال الكردي أن ديوان المظالم يعمل وفق أسس مبنية على إجراءات وممارسات وقرارات عادلة غير مزاجية، حيث يتم التأكد من صحة وسلامة هذه الإجراءات وبعدها تصدر القرارات المناسبة ليتمكن متلقي الخدمة من الحصول عليها بكل شفافية وبالسرعة الممكنة بعيدا عن التعقيد والبيروقراطية التي تؤدي إلى تراجع في أداء الإدارة العامة وتحبط المتعامل معها.
وأشار الى "أننا في الديوان الذي أنشىء عام2008 بهدف تحقيق الخدمة السريعة للمواطن والمحافظة على حقوقه تابعنا بكل اهتمام وتقدير سياسة مديرية الامن العام الأمنية الحكيمة والهادئة والتي نجحت في ملاحقة وضبط المطلوبين في مختلف مناطق المملكة وتحولهم للقضاء".
واضاف ان جهاز الأمن العام من أكثر أجهزة الدولة تعاملا مع المواطنين وينتشر في كل بقعة من بقاع الوطن وهو على تماس مباشر ولحظة بلحظة مع كل مواطن ونظرا لهذا الحجم الهائل من الخدمة التي يقدمها للمواطن فلا بد أن تظهر بعض التذمرات أوالشكاوى ولهذا لابد من تنسيق الجهود للتعامل مع ذلك.
وقال "والحقيقة أن جهاز الأمن العام لم يغفل عن هذا البعد فكان سباقا في تشكيل مكتب المظالم وحقوق الإنسان للنظر في شكاوى المواطنين المتصلة بالأمن العام وإننا على تنسيق مباشر ومستمر مع هذا المكتب لوضع حلول سريعة لشكاوى المواطنين وتبسيط الإجراءات".
وعبر الكردي خلال حديثه لمنتسبي جهاز الأمن العام على جهودهم الموصولة الدؤوبة للمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين وممتلاكاتهم وصون كرامتهم ومد أيدي العون والمساعدة لهم ومحصلته تعزيز رفعة هذا الوطن الغالي والذود عن مكتسباته.
من جهتها بينت مديرة الاتصال والتنسيق في ديوان المظالم ناديا حياصات آلية تقديم الشكوى للديوان وكيفية التعامل والرد عليها من قبل الديوان إضافة إلى توضيح الشكاوى التي لا يقبلها الديوان.
وفي نهاية اللقاء دار نقاش موسّع أجاب فيه الكردي على أسئلة الحضور والدارسين وبعض استفساراتهم.
وحضر اللقاء مساعدو مدير الأمن العام للقوى البشريّة والشرطة القضائيّة والبحث الجنائي والمفتّش العام ومفتي الأمن العام وعدد من قادة الأقاليم ومدراء الشرطة.
بترا