مشروع تزويد المنازل بالمصابيح الموفرة للطاقة نيسان القادم

زاد الاردن الاخباري -

نشوى الخالدي - تحت شعار « الطاقة مسؤولية» وجه قطاع الطاقة  الرسمي اهتماما بالغا لخطط ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة للحد من  الطلب المتزايد على الطاقة والتخفيف من اعبائها الاقتصادية , وتبني خطط  يعول عليها صناع القرار في الترشيد بنسب تتراوح من 10-20% مستقبلا .

 وفي هذا الاطار من المتوقع أن يبدأ مشروع تزويد المنازل بالمصابيح  الموفرة للطاقة في المملكة خلال شهر نيسان القادم , حيث سيتم استبدال  المصابيح العادية بمصابيح موفرة للطاقة في المنازل على حساب المشروع.
 وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الايراني أوضح في تصريحات  سابقة أن قانون الطاقة المتجددة أضيف اليه بند رئيسي يتعلق بترشيد  الطاقة بنسب تبلغ من 10-20% والذي سيكون بمثابة مصدر طاقة جديد , وسيتم  العمل على هذا البند من خلال آليات اقتصادية واستثمار قائم بحد ذاته .

 وبحسب القائم بأعمال رئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة المهندس وليد  شاهين فان المركز باشر العمل على قضايا ترشيد الاستهلاك للطاقة منذ  العام 1996 , ومنذ ذلك الحين تم انجاز العديد من الدراسات والمشروعات  التي تهدف لتعزيز مفاهيم ترشيد الاستهلاك للطاقة في مختلف القطاعات  كالصناعية والتجارية والمنزلية .

 وأضاف أن مشروع الانارة المنزلي الذي  يقوم به المركز مع وكالة التنمية الفرنسية بالتعاون مع وزارة التخطيط  وأمانة عمان وشركة الكهرباء الأردنية بلغ مراحل تحديد الأرقام المتعلقة  بأعداد وأنواع ( اللمبات ) المستخدمة وكميات الاستهلاك بالمنازل  بالاستناد لنتائج مسوحات قامت بها دائرة الاحصاءات العامة , ليصار الى  البدء باستبدال تلك المصابيح بأخرى موفرة للطاقة في المنازل خلال نيسان  القادم وعلى حساب المشروع .
 وأشار أن دراسات المركز شملت أيضا قطاعات أخرى  منها القطاع الصناعي باجمالي 60 دراسة خرجت بنتيجة امكانية توفير  الطاقة في المنشآت الصناعية بنسبة تبلغ 21% من فاتورة الطاقة الكلية  لها باستثمار يكون فترة استرجاعه بمدة تتراوح من 2-3 سنوات .
 وبخصوص  القطاع التجاري بين شاهين أن دراسات المركز التي أجريت على هذا القطاع  خرجت بامكانية توفير الطاقة بنسب تبلغ 20% من فاتورتها الكلية , فيما  توصلت دراسة تناولت قطاع ضخ المياه أجريت لحساب سلطة المياه بامكانية  توفير الطاقة بنسبة 30% من الفاتورة المترتبة على عملية ضخ المياه في  المملكة .

 وذكر أن المركز الوطني لبحوث الطاقة يقوم بتقديم مختلف  الخدمات وتنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بترشيد استهلاكها وتحسين  كفاءة استخدامها مثل اجراء دراسات اولية مجانية للمنشآت الصناعية  والفنادق والمستشفيات، وذلك للتعرف على الفرص الممكنة لترشيد استهلاك  الطاقة، واجراء الدراسات التفصيلية وتشمل جمع وتحليل جميع المعلومات  والبيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة في المنشأة المراد دراستها من  فواتير كهرباء، ووقود، وماء والطاقة الانتاجية للمنشأة ومعدل تشغيل  المعدات المستهلكة للطاقة.
 ويعتبر ترشيد استهلاك الطاقة وفق دراسات  مختلفة أجريت بهذا المضمار مفهوما عاما، ويعني الاستغلال الأمثل للطاقة  ورفع كفاءة استخدامها والاستفادة منها , كما ويعتبر ترشيد استهلاك  الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها إحدى الوسائل المهمة للحد من الطلب  المتزايد على الطاقة وتخفيف اعبائها الاقتصادية وذلك لسهولة وسرعة  تنفيذها وانخفاض تكاليف تطبيقها مقارنة مع التكاليف المترتبة على انشاء  محطات جديدة للتزود بالطاقة.
 وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل  للطاقة والوقود فيه بالاضافة للحد من الاستهلاك والتخفيف من الأعباء  المالية حماية للبيئة , فالتوفير في الطاقة ومنها الطاقة الكهربائية ,  وقود المركبات , وقود التدفئة والاستخدامات المنزلية للطاقة وغيرها  يقلل من الغازات المنبعثة من حرق الوقود لانتاج الطاقة والكهرباء .

  كما  أن حسن التدبير في اختيار الأجهزة والمركبات ذات الاستهلاك الأقل  للطاقة واعادة استخدام بعض المنتجات أكثر من مرة وصناعة اعادة التدوير  توفر 60% تقريبا من الطاقة اللازمة لتصنيع الكثير من المنتجات من  خاماتها الأولية تعتبر من الاجراءات الهامة أيضا في التوفير المنشود  وحماية البيئة ذات الوقت.


منبر الرأي