القائمة الوطنية وقانون التمثيل النسبي

خطوة نوعية، أقدم عليها مجلس النواب، بإقرار الصوتين، واحد للدائرة المحلية والثاني للدائرة الوطنية وهي خيار واقعي ملائم، في الظروف السائدة، وهي نقلة متقدمة على طريق الإصلاح السياسي الذي يسير بطيئاً في بلادنا، بحكم موازين القوى الداخلية، وبسبب الظروف المحيطة المؤثرة على خيارنا الوطني .

إقرار القائمة الوطنية المغلقة بـ 17 مقعداً على أساس قانون التمثيل النسبي، ليس كافياً، حتى نصل إلى حكومات برلمانية حزبية، ولكنها خطوة مهمة مهما بدت متواضعة ( 17 مقعداً من أصل 140 مقعداً توازي 12 % ) قياساً بما هو قائم، واعتماداً على المناخ المهيمن والسائد في مؤسسات صنع القرار، ولكن يجب النظر لهذه الخطوة والتعامل معها باعتبارها خطوة على الطريق، مثلها مثل التعديلات الدستورية .

أهمية القائمة الوطنية وقانون التمثيل النسبي يعود لعدة أسباب منها :

أولا : يوفر قانون التمثيل النسبي، الفرصة للجميع كي ينجح بالانتخابات، اعتماداً على عدد المصوتين لصالح كل قائمة، فلا يوجد قائمة ناجحة وقائمة فاشلة، بل إن جميع القوائم تحقق النجاح، وتحصل كل قائمة على عدد المقاعد اعتماداً على ما تحصل عليه من أصوات، بينما في قانون الأغلبية من يحصل على 51 بالمائة من الأصوات ينجح، ومن يحصل على 49 بالمائة يفشل ولا يحصل على أي مقعد، وهذا عين الظلم، وعنوانه، ولا يوفر التمثيل العادل في المؤسسات المنتخبة .
ثانيا : القائمة الوطنية المغلقة وفق قانون التمثيل النسبي، والأردن دائرة واحدة، تفرض الوحدة الوطنية الشعبية ويدمج الأردنيين على مستويين :

1- على مستوى القائمة، حيث يلجأ أصحاب القرار في كل قائمة على جعل قائمتهم واسعة التمثيل لتشمل كافة المكونات الأردنية، حتى تحصل كل قائمة على أكبر قدر ممكن من الأصوات، فالقائمة المؤهلة للنجاح هي تلك القائمة المشكلة من أهل المدن والريف والبادية والمخيمات، وجامعة من الرجال والنساء ومن المسلمين والمسيحيين وتتكون من العرب والشركس والشيشان والأكراد، وبذلك تحقق القائمة الوحدة الوطنية المطلوبة والمنشودة لأنها ممثلة وجامعة لكل الأردنيين في تشكيلها ومضمونها، في إطار قائمة واحدة مغلقة .

2- على مستوى التصويت، سنجد أن كل قائمة ستضمن تصويت كل الشرائح الأردنية لها، لأنها ممثلة لهم، ولهذا ستحظى بتصويت أهل المدن والريف والبادية والمخيمات لصالحها، وتضمن تصويت قطاع واسع من الأردنيين لقائمتها، وبهذا نحقق عبر القائمة الوطنية المغلقة، وحدة الأردنيين على مستويين، مستوى التمثيل بقائمة واحدة، ومستوى التصويت لقائمة واحدة، وبهذا نتخلص من الجهوية والمناطقية والحساسيات الفئوية الضيقة، ونرتقي إلى التصرف والتعامل مع بعضنا البعض كمواطنين يجمعنا البيت الأردني الواحد، ونتنافس ونجتهد على أساس البرامج والسياسات، ونوعية التمثيل .

القاعدة التي تم التوصل إليها في إقرار مجلس النواب، للصوتين، واحد للمحلية وواحد للوطنية يمكن العمل على تطويرها بإتجاهين الأول نحو توسيع الدائرة المحلية كي تكون بمستوى المحافظة ومساحتها، والثاني زيادة عدد أعضاء الدائرة الوطنية إلى ما هو أكثر من 17 مقعداً، ليكون شعارنا وهدفنا تطوير ما تم التوصل إليه، عبر مجلس الأعيان، من خلال رئيسه الذي شغل رئيس لجنة الحوار الوطني، وعبر القرار السياسي، بتوحيد القوى السياسية على مختلف تلاوينها ليصار إلى تحسين وتطوير ما تم التوصل إليه .