رفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة يهدف لإحلال "المحلية" مكانها

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير العمل عاظف عضيبات ان قرار الوزارة الاخير برفع رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين، يهدف الى إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، في ظل وجود كفاءات محلية.

وبين خلال زيارته امس الى اتحاد نقابات العمال، ان الرسوم شملت العمال الوافدين العاملين في مجالات: ميكانيك السيارات، التجزئة والمفرق، الفنادق والمطاعم، محطات المحروقات والغسيل والتشحيم.

وبين أنه تم رفع قيمة التصريح السنوي، لثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في الأعوام: الأول من 300 دينار إلى 400، وفي الثاني إلى 600 دينار، وفي الثالث إلى 800 دينار.

واعرب عضيبات عن عدم ايمانه بوجود ثقافة العيب بين شباب الاردن، لافتا الى انه في حال توافرت لهم ظروف عمل مناسبة وتم تأمينهم صحيا وادخالهم في الضمان الاجتماعي، فسيقدمون على ما يتوافر من فرص عمل.

وأشار في هذا الصدد الى أن "المواطنين يقبلون على القطاع العام لوجود مثل هذه المغريات".

وأعلن عضيبات انه ووفق على رصد مخصصات مالية لبعض الشركات للوفاء بمتطلبات رفع الحد الأدنى للأجور الذي رفعته الحكومة.

وبين أن الوزارة كثفت الحملات التفتيشية، للتأكد من توافر شروط الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات.

وكشف عضيبات عن توجه حكومي بإلغاء المجلس الأعلى لصندوق التنمية والتشغيل، مبينا تعدد الجهات التي تعنى بالتشغيل ما يشتت جهودها.

وقال عضيبات إن "مستثمرين هددوا بنقل استثماراتهم وشركاتهم خارج الأردن، وآخرون أغلقوا مؤسساتهم، وينوون الرحيل، بعد أن ازدادت الإضرابات والاعتصامات في مواقع مؤسساتهم".

وقال "خرجت مطالب العمال عن إطار المطالب الطبيعية إلى أمور تعجيزية، تتعلق بصرف راتبي الثالث والرابع عشر، وأمور أخرى تدخل ضمن نطاق اللامعقول، وهي مدفوعة من قوى سياسية، ركبت موجات تحريض العمال".

كما أعلن عضيبات عن تخصيص جوائز للسلامة العامة في المصانع، لتحفيز أصحاب المصانع، وتوفير متطلبات السلامة العامة للعاملين فيها.

من جهته، قال رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة إن "بعض الإضرابات والاعتصامات في مواقع العمل تشهد انفلاتا، فيما يتعلق بالحراك الشعبي على نحو يؤذي الاقتصاد الوطني".

ووصف بعض الاحتجاجات بأنها "فوضوية وتؤدي إلى تدمير الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أهمية الحوار للوصول إلى تفاهمات لمختلف القضايا العمالية.

الغد