باسم عوض الله وقصر بالملايين

لابد لنا أن نكون صادقين مع أنفسنا ونعترف أن الفساد في الأردن قد تخطى كل الحدود ,ولم يعد هناك مجال لان نقول بان هناك جديه في محاربه الفساد وما نراه ليس إلا ذر الرماد في العيون, ولصحة ما أقول فقد سمعنا ورأينا رئيس مكافحه الفساد( سميح بينو) يعلن عن الآلاف من قضايا الفساد ولكن بالمقابل لا يوجد أسماء لمن تعلقت بهم هذه القضايا, لم نرى سوى قضيه الجنرال محمد الذهبي قد وصلت للقضاء بيمن الله ورعايته ,ولكن أين الباقي أين أصحاب قضايا الفساد في (أمانه عمان )لا احد يعلم , أين المعنيين في قضايا الفساد في الفوسفات والعالم كله يعرف أن تلك القضية هي اكبر قضيه فساد في الوطن العربي , وخاصة لا نعرف من هو الذي اشترى شركه الفوسفات وهناك من يقول أن الثمن لا يتعدى 12الف دينار, ثمن سيارة متواضعة يشتريها أي مواطن من بقايا الطبقة المتوسطة , إنها حقا مسرحيه تم تسويقها على الشعب المسكين تماما مثل مسرحيه عادل إمام في( شاهد ما شفش حاجه ).

ثم أين قضيه الفساد في ما يسمى (التحول الاقتصادي) والمرتبطة بشخص باسم عوض الله, لقد سمعنا كثير وعبر أكثر من فضائيه وأكثر من وسيله إعلاميه بان هناك إصرار على أحاله هذا الملف إلى القضاء, وسمعنا النائب المخضرم محمود الخرابشه ومن خلال فضائيه (جوسات ) إن أحاله الملف مسألة وقت وانتهى التصريح في حينه ولم نسمع احد يذكر اسم الملف إلى أن أعلن وزير الإعلام في حكومة د. عون الخصاونه السيد راكان المجالي انه وفي الأسبوع القادم سيحال شخصيه اقتصاديه كبيره للقضاء وكان يعني بذلك صاحب ملف التحول الاقتصادي باسم عوض الله.

ولكن الذي حصل وبعد يوم من التصريح تم أقاله حكومة د. الخصاونه ,ولا نريد أن نبحث في مجريات الحدث لان المواطن الأردني على درجه عاليه من الوعي والإدراك يستطيع أن يصل إلى كل الحقائق وقناعته هي الأساس, وبانتهاء حكومة الخصاونه انتهى فتح الملف.

وتعقيبا على ذلك لا بد من الإشارة والتذكير أن د. باسم عوض الله في عام 98 وحيث لم يكن آنذاك يتولى أي منصب تقدم إلى احد البنوك طالب
قرض ب20الف دينار وتم رفض الطلب لعدم وجود ضمانات, وبقدر قادر وبعد أن تولى أول منصب يقوم ببناء قصر كلف الخزينة 15 مليون دينار في عام 2003 وقام ببيعه ب12 مليون تواضعا منه , أمر غريب وعجيب السؤال لو تم تطبيق قانون من أين لك هذا على باسم عوض لله وعلى المئات من الأشخاص الذين كانوا يسكنون بالإيجار وتحولوا إلى أصحاب الملايين , بعد أن تولوا أول منصب أليس هذا القانون هو الجدير بالإيقاع بكل من أثرى على حساب الوطن والمواطن .

ولماذا يمنع تطبيق هذا القانون ونحن نعلم أن من يتولى منصب يقوم بتعيين العشرات من المستشارين لحمايته من المسائلة في المستقبل, الذي يقوم ببناء قصر ب15 مليون كم رصيده من الملايين سؤال والزمن وحده من يجيب عليه, أن المواطن الأردن ضائع وتائه وخاصة عندما فقد من كان يعتقد انه يمثله ويعمل من اجل مصلحته انه مجلس النواب السادس عشر, الذي كان أسوا مجلس نواب في تاريخ الأردن إن لم يكن في تاريخ العالم , وحقا انه لا يمثل إلا من اشرف على إخراجه إلى حيز الوجود انه مجلس 111 ثقة أي مجلس يمثل فقط دوله سمير الرفاعي ولا يمثلنا سوى 7 نواب فقط هم من لم يعطوا الثقة وهل 7 نواب يمثل الشعب الأردني بأكمله نحن لسنا سعداء بقانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وهذا يعني استمرار فرز مثل مجلس النواب الحالي ونتمنى على جلاله الملك عدم المصادقة عليه وعدم الموافقة على تقاعد أعضاء النواب والأعيان انتصارا للشعب ضد هؤلاء الذين عملوا ضد مصلحته في كل جلساتهم وارجوا من الله العلي القدير أن ينصرنا على أعداءنا في الداخل قبل أعداءنا في الخارج, وان يحفظ بلدنا الأردن من كل الأشرار وأن يتم محاسبه الفاسدين جميعهم , ويرزق مليكنا المفدى بطانة صالحه لإعانته على ;
عمل كل ما فيه خير انه نعم المولى ونعم النصير.