الفايز : الملك رمزنا ومرجعيتنا وهو صمام أمان للشعب الأردني كله

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس الوزراء الأسبق النائب فيصل الفايز أن الدولة الأردنية بنيت على توازنات اجتماعية لا يجوز الإخلال بها، مشددا على إيمانه بالوحدة الوطنية وضرورة تمتع جميع المواطنين بحقوقهم المدنية دون تمييز.

ودعا الفايز، في حوار شامل مع أسرة «الدستور»، جميع القوى السياسية إلى المشاركة في العملية الانتخابية وفق قانون الانتخابات الذي تم إقراره.

واعتبر الفايز أن مقاطعة «الإسلاميين» للانتخابات النيابية «تعقد الأمور»، مؤكدا أن ذلك لا يصب في مصلحة الوطن ولا في مصلحة «الإخوان المسلمين» أنفسهم.

وأضاف أن المعارضة ينبغي أن تكون من الداخل، موضحا أن من يريد أن يغير في قانون الانتخاب أو غيره، عليه أن يشارك ليكون جزءا من دائرة صنع القرار.

وعبر الفايز عن اعتقاده بأن 90% من المجلس النيابي المقبل سيتحدد بناء على أسس عشائرية، مشيرا الى أن الأحزاب ما زالت غير منظمة بالقدر الكافي باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذي قال إن 35 مقعدا يمكن أن يحصل عليها وفق القانون الحالي تمثل حجمه الحقيقي في الشارع.

وشدد الفايز على أن جلالة الملك هو صمام أمان للشعب الأردني كله، مشيرا الى أنه يقف الى جانب الحراك ما دام لم يتعرض للرموز الوطنية الجامعة.

وتاليا تفاصيل الحوار..



«الدستور»: باسم جريدة الدستور، نرحب بدولة الأستاذ فيصل الفايز في هذا اللقاء الطيب وفي هذه الامسية الخيرة، وذلك للتحاور حول بعض القضايا العامة التي تهم الوطن في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة والتي نتمنى أن نجتازها بسهولة ويسر.

قانون الانتخاب الذي نتج عن مجلس الأمة، والذي ينتظر الآن توشيحه بالإرادة الملكية السامية، هل يعتقد دولة الرئيس، الأستاذ فيصل الفايز، أنه عبر عن تطلعات الشعب الأردني، وعبّر عن الرؤية الملكية في الإصلاح، وهل تعتقد أنه يمكن أن يخرج الحالة الأردنية من الحالة الصعبة الموجودة الآن في الشارع، أم أن معظم النواب انحازوا لمواقفهم الشخصية ولخصوصياتهم؟.

الفايز: شكراً للإخوة الأعزاء في صحيفة الدستور التي نعتز بها دائماً، وأعتقد أنها بحق صحيفة الوطن..

لا توجد دولة في العالم إلا ولها خصوصية، والمستوى الثقافي السياسي يختلف من دولة لأخرى. إذا نظرنا إلى الأردن بالذات، لا يمكن أن نقارن الأردن بالدول الأوروبية المتطورة مثل بريطانيا أو أي دولة أو الملكيات الدستورية في أوروبا، لأنه في أوروبا تلعب الأحزاب دورا كبيرا في تشكيل الحكومات، في أي دولة أوروبية هناك إما حزب ذو أغلبية مطلقة يتسلم الحكم، وتلقائياً تذهب صلاحيات رأس الدولة إلى زعيم الغالبية في البرلمان، أو مثلما جرى في بريطانيا مؤخراً أن لا يكون هناك غالبية مطلقة لحزب معين، فيكون هناك ائتلاف، لكن تلقائياً تذهب صلاحيات الملكة إلى رئيس الوزراء وهو الذي يوجه جلالة الملك في أن يحل البرلمان أو أي قرار سياسي آخر يرتئيه هو مناسب للمصلحة العليا لبلده.

إذا أخذنا قانون الانتخاب الحالي، الذي جرى الآن تمريره في مجلس النواب ثم في مجلس الأعيان، والآن يحتاج إلى التوشيح الملكي.. لا يوجد هناك قانون انتخاب في العالم يحظى بإجماع من قبل جميع الفعاليات السياسية، لأن هناك وجهتي نظر، وجهة النظر الأولى أن قانون الانتخاب ليس قانونا عصريا ولا يلبي طموحات الشعب الأردني، وأنه يجب أن يكون هناك قانون يلبي هذه الطموحات، إما «اثنان زائد واحد»، أو «ثلاثة زائد واحد».

«اثنان زائد واحد» يعني صوتا للدائرة وصوتا للمحافظة وصوتا للوطن، أو اثنين للدائرة وواحدا للوطن، أو ثلاثة زائد واحد.

هناك الآن تخوف عند كثير من أبناء الشعب الأردني من «اثنين زائد واحد»، ونعرف أن بلدنا مبني على توازنات، والذي يعتقد غير ذلك لا يعرف المجتمع الأردني. إخواننا في جبهة العمل الإسلامي الذين نحترم ونجل، وأقولها بكل صراحة انهم كانوا السبب الرئيسي في المحافظة على الأمن والاستقرار في هذا الوطن، عبر عقود طويلة كانوا دائماً يعملون مع النظام. صحيح أنهم كانوا معارضة، لكن لم يكونوا طوال عمرهم ضد النظام، وأعتقد الآن أنهم يطالبون بإصلاح النظام وليس بإسقاطه، فأنا أحترمهم وأجلهم وقد فتحت معهم حوارا وتكلمنا في هذا الموضوع، لكن، إذا لعبنا في هذه التوازنات أعتقد أن كثيرا من أبناء الشعب الأردني لن يقبلوا بأخذ حقوق أصبحت مكتسبة لأبناء بعض الدوائر الانتخابية، فوجهة النظر أن لا يتم العبث في هذه التوازنات. وأعتقد أنه بحسب القانون الحالي فإنهم يحصلون على 35 مقعدا تقريباً في مجلس النواب، وأعتقد أنهم إذا حصلوا على أكثر من ذلك فسيعتدون على حقوق آخرين.

وجهة النظر الثانية تقول إن القانون الحالي، قانون «الصوت زائد صوت»، لا يلبي الطموحات، ويجب أن يكون هناك تطوير للحياة السياسية من خلال قانون انتخاب عصري ويلبي طموحات الشعب الأردني..

أنا لست مع هذا الرأي ولا مع الرأي الآخر، لكن الذي طرح الآن هو قانون الانتخاب، ليس قانون الصوت الواحد، وزادوا عليه الصوت الثاني الذي يعطي 17 مقعدا، فأقول: بما أن القانون الآن قد مر، فيجب على جميع القوى السياسية الموجودة على الساحة الأردنية المشاركة في الانتخابات القادمة، وإذا أرادوا المعارضة فليعارضوا من الداخل، فأفضل للإخوان المسلمين أن يعارضوا من الداخل وأن يكونوا جزءا من صناعة القرار، لأن عقارب الساعة لن تعود للوراء، فالمرحلة القادمة ستختلف عن المراحل السابقة.

ما أقوله أنه لن يكون هناك تدخل في العملية الانتخابية، ستكون حرة ونزيهة، ولن تتدخل فيها دائرة من دوائر الدولة، بتعهد من جلالة الملك، وقد قالها جلالته عدة مرات، المهم هو نزاهة الانتخابات وليس قانون الانتخاب. لو جئنا بقانون انتخاب من السويد وأردنا تطبيقه لدينا فلن ينجح لأن الثقافة الأردنية تختلف عن الثقافة الموجودة في الدول الأوروبية الأخرى، العشيرة هنا هي الأهم، الولاء للعشيرة أهم من الولاء للحزب، بالطبع أولاً الولاء للدولة، وهذا معروف، لكن الولاء الثاني هو الولاء للعشيرة، وهذا معروف عند كل أبناء الشعب الأردني، والعشيرة ليست بمفهومها الضيق، فأقول العشائرية عند الأردنيين من كافة المنابت والأصول، أهل نابلس لديهم عشائرية وأهل الخليل والتعامرة كذلك، فليست العشائرية بمفهوم البداوة، فالعشائرية موجودة عند كل فئات الشعب الأردني، والشخص يلتف حول عشيرته دائماً، فما أريد قوله بأن العشائرية متجذرة عندنا، والعشائرية فيها إيجابيات كثيرة يجب تعظيمها، وهي مؤسسة قائمة بحد ذاتها. العشيرة فيها الطبيب والدكتور والمهندس والقاضي ..الخ، فالعشيرة تلعب دورا إيجابيا في الحياة السياسية الأردنية، فليس من الخطأ أن نتطور باتجاه الأحزاب، لكن الأحزاب تحتاج إلى عمل كثير حتى تتطور، لسبب بسيط جداً، وهو أننا كأردنيين لا نؤمن بالحزبية، ومع ذلك هناك أحزاب واعدة على الساحة الأردنية، ونأمل أن تتطور إلى الأفضل، وأن يبنوا قواعد، فيجب علينا الآن أن نمر بهذه المرحلة وأن يشارك الجميع، حتى الحراك، أنا أطلب منهم أن يشاركوا كلهم، بأن يكون لديهم أناس تحت القبة يتحدثوا باسمهم، أفضل من أن يبقوا في الشارع ويعارضوا في الشارع، وأن يكون جزء من المعارضة تحت قبة البرلمان للتأثير على القرارات المهمة التي تتخذها الدولة الأردنية في المستقبل. وأعود مرة أخرى وأقول إننا لن نعود للوراء، التجربة النيابية القادمة ستكون بإذن الله تجربة غنية وتصب في صالح البلد، وإن شاء الله أن يكون لدينا معارضة بناءة تستطيع أن تؤثر على القرارات المصيرية بالدولة الأردنية.

مقاطعة الإسلاميين

الدستور: هل يحتمل البلد مقاطعة الإسلاميين مرة ثانية للانتخابات بعد أن قاطعوا انتخابات عام 2010، وخاصة أن الإسلاميين أعلنوا شبه موقف رغم أن الجماعة لم تتخذ قرارا، لكن الشيخ حمزة منصور وبعض قيادات الحزب عقدوا مؤتمراً صحفياً وأعلنوا تفاصيل رفضهم للقانون، وطالبوا جلالة الملك بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ وطني.

الفايز: أنا أحث وأناشد إخواننا في جبهة العمل الإسلامي أن يشاركوا بالانتخابات القادمة. الآن القانون أقر، فليأخذوا ويطالبوا، فالقانون والدستور ليسا قرآنا، بل يمكن مراجعته في المرحلة القادمة. يجب الآن أن نشارك في العملية السياسية، وفي المستقبل ليحاولوا أن يؤثروا من الداخل على مجريات الأمور التي ستحصل بعد أربع سنوات، أي ما بعد البرلمان القادم، وأعتقد أن الأفضل لهم أن يعارضوا من الداخل، لا أن يبقوا في الشارع، لأنهم إذا بقوا في الشارع سيكونون هم الخاسر الأكبر، والوطن كذلك، فأحثهم على المشاركة في الانتخابات، واعتقد أن عدم مشاركتهم ليس لصالح الوطن ولا لصالحهم، فيجب أن يشاركوا ويحاولوا أن يغيروا في القانون بالمرحلة القادمة، فيكون الأمر بالتدرّج، وأناشدهم من منطلق علاقتي الطيبة معهم أن يشاركوا في الانتخابات القادمة ويحاولوا أن يعارضوا من تحت قبة البرلمان. أنا كنت معهم عام 2003 عندما كنت رئيساً للوزراء، وكانوا عاملاً إيجابياً في البرلمان، فيهمنا مشاركتهم وأن لا يقاطعوا، وأناشدهم مرة أخرى أن يشاركوا في الانتخابات القادمة.

الثقة بين الدولة والشعب

الدستور: هناك ظاهرة معروفة ومستمرة خلال السنوات الماضية، وهي ضعف الثقة بين الدولة والناس، ما ينتج عنه ظواهر تطاول على الدولة والفوضى والاحتقانات الاجتماعية، والمشاهد المتكررة التي رأيناها في الشوبك ومادبا وعمان وغيرها، فهناك انفلات اجتماعي وتعبير عن مشاكل كثيرة وسمعة أيضاً يتم إلصاقها بالدولة ورجالاتها ..الخ، هذا المشهد الصعب كيف تعتقد أنه من الممكن معه أن نستعيد الثقة بين الدولة والناس، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه خلال السنوات الماضية؟.

الفايز: أعتقد أن هذا يتعلق بقضية أساسية، وهي كيف أن المسؤول سيوصل رسالته للناس. التواصل مع الناس هو الأهم الآن في المشاكل التي يمر بها الأردن، فالمسؤول يجب أن يوصل رسالته للناس بلغة بسيطة، أي مسؤول يريد أن ينجح يجب أن يعرف كيف يوصل رسالته للناس.

ثانياً: عملية التواصل، فيجب التواصل مع جميع مكونات المجتمع الأردني على أساس بناء الثقة بين الدولة الأردنية والمواطن الأردني، ويجب أن يكون هناك مسؤول يعرف كيف يتحدث مع الناس ويعي الثقافة الأردنية، حتى لو أنهم انتقدوه فلا يجب أن يبتعد، فكل مسؤول يجب أن يتحمل النقد، ولكن هذا لا يفسد للود قضية.

يجب أن يتواصل المسؤول دائماً مع الناس، ويوصل رسالته بطريقة بسيطة مفهومة لكل الناس، وعندما يوصل الرسالة سيعيد الثقة من جديد بين المسؤول وبين المواطن الأردني، وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من الشفافية، وايضاً يجب أن يتحدث المسؤول بكل شفافية حتى لا ندع مجالاً للإشاعة والغوغاء التي تحدث الآن، فمثلاً الآن يتحدثون عن أن المديونية نهبت وسلبت، فلماذا لا تخرج الحكومة كتيبا وتقول إنه من عام 2005 لغاية الآن، أو من عام 2000 أين ذهبت المديونية؟! فمن المفروض أن يتحدثوا، ونحن ندفع على الصحة وعلى التعليم ..الخ. الحكومة الأردنية كل بداية شهر تحتاج إلى مليار دينار ما بين رواتب متقاعدين وعاملين، وبين خدمة دين، وشركة الكهرباء التي عليها دين أكثر من 200 مليون، والدين الخارجي والداخلي، ودخل الدولة 500-600 مليون، فمن أين ستأتي بالـ400 مليون الأخرى، إما بمساعدات أو ديون من الداخل، فيجب أن نشرح للناس أين تذهب الديون، ويجب أن يظهر كتيب يتم الشرح به للمواطنين عن المديونية وأين ذهبت الأموال.

يجب أن يكون المسؤول شفافا ويوصل رسالته للناس بطريقة مبسطة على أساس يعيد الثقة ما بين المواطن والدولة.

الدستور: لكن، نحن لا نتحدث عن استعادة الثقافة على مستوى الخطاب، وإنما إجرائياً.

الفايز: لا يوجد شيء سهل، فالوضع الاقتصادي سيئ، والدولة عليها مديونية، ونسبة المديونية للناتج المحلي وصلت إلى 65% ونأمل أن لا ترتفع، فهناك مشاكل اقتصادية كبيرة يجب أن نحاول حلها بقدر المستطاع بمساعدة الأشقاء في دول الخليج العربي الذين لم يقصروا باستثمارات. الآن، ستأتي خمسة مليارات على مدار خمس سنوات، ونأمل أن تصرف هذه في مجالات يمكن أن يخدم المحافظات في المناطق الأقل حظاً، ويوظف الناس، فيجب العمل على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، لكن المشكلة الاقتصادية هي المشكلة الظاهرة أكثر على الساحة الأردنية.

البنية الاجتماعية

الدستور: أحياناً نتحدث بلغة خجولة في القضايا السياسية، دائماً المدخل إلى الزعامة في الأردن هو مدخل اجتماعي، وبالتالي دور الحياة الاجتماعية مقدم على الحياة السياسية، والحياة السياسية تأتي لاحقاً، حتى الأحزاب السياسية العريقة مثل جبهة العمل الإسلامي نجحت في الوصول إلى الناس عبر بوابة الخدمات الاجتماعية مثل الصدقات . الآن، العشيرة تعرضت منذ عام 1993 لشرخ نتيجة الصوت الواحد، فالصوت الواحد لم يؤذِ أحدا بقدر ما آذى العشيرة. أمام هذه الهجمة، حتى هذه البنية الاجتماعية التي نقدرها ونحترمها، أيضاً العشيرة كبنية اجتماعية تراجعت، أين الأزمة في البناء الاجتماعي الأردني؟.

ثانياً: المواطن الأردني لا يريد الذهاب إلى الحزب من أجل أن يحسن دخله، فالمواطن ما زال لا يجد تطمينات رسمية لأن الحياة الحزبية يمكن أن تفضي إلى تطوير الوضع، على العكس، الحياة الحزبية تؤدي إلى تراجع الوضع، بمعنى أن هناك عقوبات إما بالوظيفة أو بالترقية، فيمكن أن تؤثر على إقبال الناس على الأحزاب.. نعتقد أنه بـ 17 مقعدا كقائمة و108 «صوتا واحدا» ما زلنا في دائرة الصوت الواحد الذي خرب البلد.

الفايز: العشيرة الأردنية كمؤسسة، للأسف حصل عليها تغييرات كبيرة، الآن لم يعد هناك «كبير»، فكل شخص أصبح يعمل على رأسه، والمنظومة الأخلاقية تأثرت عندنا. صمام أماننا كانت القيم والأخلاق والعادات والتقاليد، فلا يجوز أن يتم رفع الأحذية أو استعمال كلمات بذيئة من بعض المعارضين ضد أحد المسؤولين، فهذا لا يجوز، وصمام أماننا هو الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد، إذا ذهبت فماذا سيبقى لنا؟!.





بالعودة إلى الصوت الواحد، المشكلة ليست بالصوت الواحد بل في الثقافة الأردنية. المشكلة أننا قسمنا كعشائر ليس من الصوت الواحد، فالآن لو جئنا بصوتين أو ثلاثة، لن تتغير الثقافة الأردنية، لأن كل شخص أصبح يريد الوصول إلى البرلمان، ليس السبب الصوت الواحد بل لأن هذه هي ثقافتنا، فعلينا أن نصلح أنفسنا قبل أن نبدأ بالإصلاح السياسي، فالإصلاح يبدأ من النفس، ومن العائلة والعشيرة والمدرسة والجامعة.

الآن، العنف الجامعي ما علاقته بالصوت الواحد؟!.. الصوت الواحد ليس له علاقة بتفتت العشيرة، بل لأنه لم يعد لدينا كبير ولم يعد أحد يرد على الكبير، وهذه لها عدة أسباب، فهناك جهات ساهمت في القضاء على كل الرموز. الصوت الواحد ليس المشكلة بل المشكلة هي الثقافة الأردنية.

المرحلة القادمة مختلفة

الدستور: الأزمة مركبة ومتداخلة، فإذا كان لدينا أزمة قيم فسببها الدولة، وإذا كان لدينا أزمة سياسية فسببها الدولة أيضاً، والأزمة الاقتصادية سببها الدولة، وعهد كامل من الحكم نتحمل فيه مسؤوليات كثيرة ترتبت عنها النتائج السلبية التي تعيشها الآن الدولة والمجتمع معاً، فحتى نفكر بطريقة أخرى ونخرج من هذه الأزمة التي نعيشها الآن لا بد أن نعترف بما هو قائم، وثانياً أن نعترف بأننا يجب أن نخلق ثقافة وفكرا على مستوى الثقافة وعلى مستوى الفكر والخيارات السياسية الجديدة، حتى نكون أكثر جرأة على تجاوز المحنة والأزمة التي نحن بها، أما أن نبقى نقيم الأمور بطريقة سلبية بعقلية المؤامرة وبعقلية تحميل المسؤولية للآخرين فباعتقادنا أن هذا لا يحل المسألة، بل هو يضاعف الأزمة ويزيد عدم الثقة ما بين الدولة وما بين الناس، حتى أن أزمة انهيار القيم الموجودة باعتقادنا أن الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة منها.

الفايز: لن نعود إلى الوراء، المرحلة القادمة لن تكون مرحلة كسابقاتها، والبرلمان القادم سيختلف عن كل البرلمانات، وإن شاء الله أن يشارك الإخوة في جبهة العمل الإسلامي ويكون لهم دور إيجابي في المعارضة البناءة في البرلمان القادم، بحيث يبدون وجهة نظرهم من خلال البرلمان ومن تحت القبة. هناك أزمة وخلل في العلاقة، لا توجد دولة في العالم أو نظام إلا وله أخطاء، نحن الآن يمكن أن نصحح هذه الأخطاء، فيجب إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة الأردنية عن طريق أن تكون شفافا أكثر، وتوصل المعلومة للناس بشكل أفضل، وتدعم الإعلام الحر المبني على النقد البناء وليس على اغتيال الشخصية وعلى الإشاعة، فهل تعتقدون أن الإعلام في الأردن يخدم المصلحة الوطنية العليا؟.. ما يجري في بعض المواقع هل يخدم المصلحة الوطنية العليا؟!.. أقرب الناس لي هم الإعلاميون، ولي علاقة مع جميع أصحاب المواقع، لكن هناك البعض يأتي بقصص ليس لها أساس من الصحة. أنا مع الإعلام الجريء ولكن لست مع المعلومة الخاطئة التي بها إساءة. أنا مع الإعلام الحر وجرأة الإعلام، لكني لست مع الإساءات للناس.

استفتاء

الدستور: تحدثت عن وجهات النظر وحالة الخلاف في المجتمع فيما يتعلق بقانون الانتخاب، إلى أي حد تعتقد أن فكرة إجراء استفتاء وطني على مشروع قانون الانتخاب، قد تكون مقبولة حتى نخرج من حالة التخندق؟، فبعض القوى والجماعات المصلحية تتعامل مع قانون الانتخاب باعتباره قانون صوت واحد، وترفض القانون وتقول بأن الأغلبية تقف خلفها. بالمقابل، تخرج للمحافظات والأطراف وتجد قوى سياسية أخرى تؤكد أن القانون جيد.. هذا الاختلاف هل نستطيع حله بفكرة استفتاء؟.

الفايز: موضوع الاستفتاء طرح عندما كنا نناقش التعديلات الدستورية، فهناك من يقول «لأنه غير مذكور في الدستور لا يمكن أن تقوم بعمل استفتاء»، لكن هناك وجهة نظر أخرى بأنه حتى لو أنه غير مذكور في الدستور فيمكن عمل استفتاء، فهذه هي وجهة النظر بأن عملية الاستفتاء هل هي دستورية أم غير دستورية، لكن، مثلاً، هناك استطلاع للرأي قام به مركز الأبحاث في الجامعة الأردنية وأظهر أن 60% من الشعب الأردني مع الصوت الواحد، الآن، في بريطانيا ما هو مطبق لديهم هو الصوت الواحد، وفي كثير من الدول يطبقون الصوت الواحد، ونحن نختلف عن بريطانيا في مستوى الثقافة السياسية وهم متقدمون عنا بسنوات في موضوع النضوج السياسي، فالمشكلة ليست في الصوت الواحد، بل يجب أن يكون لدينا درجة من النضوج السياسي وأحزاب على الساحة الأردنية وزعيم أغلبية على أساس أن نستطيع أن نصل إلى ما وصلت إليه بريطانيا، فطالما سينتخب لدينا النواب على أسس عشائرية فلن يكون لدينا أحزاب تحت القبة، فنعود إلى المربع الأول، أنه حتى حق الملك في اختيار رئيس الحكومة يجب أن يكون بيده، لسبب بسيط، أنه إذا لم يكن هناك زعيم غالبية في مجلس النواب، فكيف سيختار جلالة الملك رئيس وزراء؟.. وعلينا أن ننتظر أن تنضج التجربة ويصبح لدينا أحزاب يمين ووسط ويسار، مثلما يتمنى جلالة الملك، فأقول إن القانون ما دام تم إقراره، وليس «صوت واحد»، بل زادوا 17 نائبا على مستوى الوطن، وأصبح هناك تغيير في مفهوم الصوت الواحد، ففي المستقبل يمكن أن نقوم بتعديله، فالقانون يمكن تغييره في أي وقت.

الحكومة القادمة

الدستور: ما تصورك للحكومة البرلمانية القادمة، هل هي شبه برلمانية أم برلمانية كاملة؟.

الفايز: ليس بالضرورة، كبداية يمكن أن تأتي بثلث نواب من مجلس الأعيان وتكنوقراط وأشخاص يمثلون بعض الأطياف السياسية في المجتمع الأردني الذين لم يوفقوا في البرلمان، وذلك كتجربة، فلا يمكن أن يكون هناك حكومة برلمانية بدون أن يكون هناك حزب حاكم أو حزب له غالبية في البرلمان.. أيضاً الجغرافيا لدينا حساسة.

عوائد التنمية

الدستور: الهم الاقتصادي والفقر والبطالة الحكومات السابقة جميعها واللاحقة لم تتنبه لمسألة حيوية هي عدالة التوزيع في الناتج المحلي الإجمالي، حتى في سنوات الرواج حيث كان لدينا معدلات نمو، 8 و7 و6.. الفقر لم ينخفض والبطالة بقيت مرتفعة، والمؤشر العالمي في عدالة التوزيع يصنف الأردن عند 0.42، وهذا يعطينا انطباعا بأن المواطن ومعيشته غير موجود على أجندات الحكومات، وبالتالي إذا أردنا الخلاص من الجانب الاقتصادي فيجب أن يكون هناك انتباه حقيقي. فجوة الثقة بين المواطنين والحكومات كبيرة، حتى الثقة في الأرقام غير موجودة.

الفايز: أنت كمسؤول إذا استطعت أن توصل رسالتك للناس وتتواصل معهم فأعتقد أنك ستنجح، ويجب أن توصل رسالتك بطريقة مبسطة يفهمها الصغير قبل الكبير. أنا معكم مائة بالمائة بالنسبة لعوائد التنمية، حيث كان هناك إهمال للمحافظات. المشكلة أنك لا تستطيع أن تفرض على المستثمر أن يستثمر في محافظة معينة، الآن وبما أنه سيأتينا خمسة مليارات على مدى خمس سنوات من الإخوة في دول الخليج، فيجب أن تتم تنمية المحافظات، وعمل مشاريع في المحافظات، لأن محافظات الجنوب فيها فقر وبطالة، وبعض المحافظات في الشمال فيها فقر وبطالة، فيجب أن يشعر المواطن الأردني بأن وضعه المعيشي سيتحسن، ويجب التركيز الآن على المحافظات ومناطق الفقر والبطالة، وهذا المطلوب في المستقبل، نأمل أن يكون هناك دور لمجلس النواب القادم لإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع الأردني.

سيناريوهات البدائل

الدستور: نريد أن نتحدث بسيناريوهات البدائل، فمشكلة البدائل هي عدم انتباه الحكومات للبدائل التي تدفعنا ثمناً عالياً، بمعنى أن عدم وجود بدائل للطاقة يؤدي إلى أننا سندفع فاتورة عالية. ماذا لو لم يشارك «الإخوان المسلمين» في الانتخابات القادمة، ماذا لو تأخرت المساعدات التي نعول عليها لانقاذ اقتصادنا الوطني، وفعلياً هي متأخرة، الحلول الاقتصادية، ماذا لو تأزم الوضع في سوريا؟.. بمعنى «محلياً، اقتصادياً، خارجياً».

ثانياً: فيما يتعلق بالتغيير، ونحن نشاهد كل المتغيرات في المنطقة، يشاهد المواطن الأردني بطئا في التغيير، بمعنى تغيير الأشخاص، آلية تعيين المسؤولين في المناصب وفي غير المناصب، ما زال هناك شح بكفاءات الأردنيين، نتكلم عن التغيير ودور الشباب معطّل، فلا يوجد وجوه جديدة تتبوأ مناصب، هل هو لقصر عمر الحكومات أم غير ذلك؟.. كيف نلمس كمواطنين التغيير على أرض الواقع، شكلاً ومضموناً؟.

الفايز: ماذا لو لم يشارك «الإخوان المسلمين»؟.. أقول إنه ستكون هناك مشكلة، فيجب أن يشارك الإخوة في جبهة العمل الإسلامي وأن يكونوا جزءا من العملية السياسية، فوجودهم خارج قبة البرلمان سيعقّد الأمور، وأناشدهم أن يشاركوا في الانتخابات وأن يكون لهم دور في معارضة الحكومة إذا لم يريدوا أن يشاركوا في حكومة مستقبلية تكون حكومة برلمانية، وإما أن يشاركوا في صنع القرار بأن يكونوا جزءا من الحكومة البرلمانية القادمة ويحاولوا أن يغيروا من الداخل. فهناك أمور عندما يكون الشخص في الداخل وينظر للخارج تكون مختلفة عن كونه في الخارج كمعارضة وسقفه عال ويتحدث بما يريد.

ماذا لو تأخرت المساعدات؟.. هذه مشكلة، فالإخوة في السعودية وفي دول الخليج لم يقصروا يوماً مع الأردن، وها هم سيعطونا خمسة مليارات على مدى خمس سنوات لمشاريع واستثمارات يمكن أن تخلق فرص عمل، ونأمل أن يدعموا الخزينة، فأطلب من الإخوة، حيث انه من ناحية فنية صعب أن ننضم إلى دول مجلس التعاون الخليجي الآن، فمن الممكن أن تأخذ وقتاً، معاملتنا كدولة من دول مجلس التعاون، أولاً أن يفتحوا باب العمالة للأردنيين، ويعطونا مساعدات اقتصادية. وبالفعل، فإنهم قاموا مشكورين بإعطائنا، وهم يدعمون الأردن اقتصادياً، فهذا هو المطلوب في المرحلة الحالية، أن نعامل كدولة من دول مجلس التعاون بدون أن نكون جزءا من المنظومة، وبالمستقبل إذا استطعنا أن نتخطى الأمور الفنية يمكن أن نصبح عضوا في مجلس التعاون الخليجي.

بالنسبة للبطء في الإصلاح وموضوع التعيينات.. دائماً أسمع عن التوريث، فلنأخذ مثلا حكومات في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، فمثلاً عبدالرؤوف الروابدة والده لم يكن رئيساً للحكومة. أنا تدرجت في المسؤولية درجة درجة حتى وصلت لأعلى مراتب الدولة الأردنية، فعملت من عام 1986 إلى عام 1999 في التشريفات الملكية مساعدا ونائبا لرئيس التشريفات الملكية، وبعد ذلك رئيساً للتشريفات الملكية وبعدها وزير بلاط ..الخ، فلم أنزل بالبراشوت لأنني ابن عاكف الفايز. وبعدي جاء عدنان بدران حيث لم يأت لأنه شقيق مضر بدران، بل جاء لأسباب معينة، وبعده جاء معروف البخيت ونادر الذهبي وهما لم يكن والداهما رئيسي حكومة، وأيضاً عون الخصاونة. بالنسبة لسمير الرفاعي فوالده كان رئيساً للحكومة، لكن سمير الرفاعي تدرج في المناصب، فالأمر ليس توريثا. أيضاً، دخل أشخاص جدد في الحكومة الحالية، وليس جميعهم، كما يقال من الحرس القديم.

بالنسبة لسوريا، الحل السياسي هو الأساس في سوريا، وسوريا ارتباطاتها الإقليمية تعقد المشكلة أكثر، فلها ارتباطات مع إيران ومع كثير من الطوائف في سوريا، فيجب إيجاد حل سياسي «كيف تخرج من المأزق»، ولكن الحل السياسي أيضاً للمستقبل «كيف ستنقذ سوريا من حكم فردي إلى حكم يقبل به كل الشعب السوري»، ويكون حكما تستطيع أن تسيطر عليه في المستقبل. ففي جميع الأحوال الأردن سيدفع الثمن إذا حصل شيء في سوريا بالمستقبل لا سمح الله، فيجب أن نجد حلا سياسيا من خلال اتصالاتنا مع روسيا والصين، فإذا حصلت حرب أهلية هناك ستكون مصيبة على المنطقة وستمتد إلى مناطق أخرى.

استقواء على الدولة

الدستور: هناك من يتحدث عن حالة استقواء على الدولة الأردنية، المسيرات في الأردن بدأت متواضعة وقبل الربيع العربي، وكان سقف المطالب متدنيا جداً، وبعد ذلك ارتفعت من الحديث عن المشاركة للحديث عن الشراكة، وكان من المحرمات أن تتحدث عن الدستور الأردني وإعادة النظر فيه وتعديل الدستور، ثم حصل تعديل على الدستور ولم يعتبر كافياً، وقانون انتخاب اعتبر غير كاف، وهيئة مستقلة.. الى أين يأخذون الأردن؟.

ثانياً: عربياً، عندما نتحدث عن مجيء الأمير سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد في السعودية، نعتقد أنه يمكن أن يكون هناك علاقة أكثر حميمية بين الأردن والسعودية، كيف ترى هذه العلاقة؟.

الفايز: أنا مع الحراك، لأن الحراك يعتبر جزءا من العملية السياسية في الأردن، وانا مع الحراك لأنه نوع من القوى الضاغطة باتجاه تغيير سياسات حكومية معينة، لكني ضد الإساءة لشخص الملك، فالملك رمزنا ومرجعيتنا، وجلالة الملك قالها، حيث قال: كرامتي من كرامة الأردنيين.. فإذا كانت كرامتنا من كرامة الملك، والملك كرامته من كرامتنا، فكيف يساء إلى رمز الدولة؟!.

الحكومة هي صاحبة الولاية الدستورية، والملك دستورياً لا يتحمل أي تبعة أو مسؤولية، وأوامره الخطية او الشفهية لا تلزمه بشيء، فالذي يتحمل المسؤولية هو رئيس الحكومة، فإذا كان هناك انتقاد فالانتقاد يأتي على رئيس الحكومة وليس على رأس الدولة الذي هو رمزنا ومرجعيتنا وكرامتنا، فأنا ضد الإساءة لجلالة الملك.

هذا الملك هو صمام أمان للشعب الأردني كله، ونحن الأردنيين لا نقبل أي فريق يحكمنا، فلن يقبل أي أردني أن يحكمه أي أردني آخر. هذه العائلة منّ الله علينا بها، وهي تمسك بكل مكونات المجتمع الأردني. فلا سمح الله إذا حصل شيء بالعرش أو بجلالة الملك، وأقولها بصدق وصراحة، سيسفك الدم الكثير. فهذا صمام أمان للشعب الأردني، وكل من يقول غير ذلك لا يريد مصلحة الوطن. أنا مع الحراك، ولكني لست مع الإساءة لجلالة الملك. حتى الإساءة المقصودة لمسؤولين أنا لست معها.

أريد التطرق لموضوع الفساد، حيث يتم الآن الحديث كثيراً عن موضوع الفساد من إشاعات واغتيال الشخصية.. الخ. الحل بسيط، وأنا في المستقبل، في البرلمان القادم، سأدعو أن يكون هناك مادة لقانون إشهار الذمة (من أين لك هذا) وأن يطبق على الجميع بدون استثناء.

تشتت الجهود الإصلاحية

الدستور: جميعنا نعلم أن جلالة الملك هو الذي قاد عملية الإصلاح في البلد وهو الذي دعا لعملية الإصلاح، وكان جلالته دائماً يتحدث عن الوصول لحكومة برلمانية منتخبة، وهذا يتحقق فقط من خلال أغلبية حزبية في البرلمان. الآن، الجهود الإصلاحية تشتتت.. في الموضوع السياسي نتحدث عن توازنات ومربعات، وجبهة العمل الإسلامي تحصل على كذا، لكن أيضاً لدينا أحزاب مؤثرة، مثل الجبهة الوطنية للإصلاح، والحزب الوطني الدستوري، وحزب التيار الوطني، فهناك أحزاب لها تأثير في الشارع ويمكن أن تحصل على أصوات وتحقق إنجازات. إذا أردنا الحديث عن التوازنات وعن ضرورة التمسك وأنه ممنوع أن تتقدم أكثر من ذلك.. أين الإصلاح الديمقراطي الذي نتحدث عنه؟، وأين الديمقراطية التي نريد تحقيقها؟.. من المفروض أن يكون هناك مجال رحب ومفتوح للجميع.

الفايز: وجهة النظر المطروحة الآن أنه لن يستفيد من أي قانون، «اثنان زائد واحد» أو «ثلاثة زائد واحد»، إلا جبهة العمل الإسلامي. صحيح أن هناك أحزابا واعدة على الساحة الأردنية لكن، تنظيمياً ليس لهم وجود على الساحة الأردنية، وأنا متاكد بأن 90% من المجلس القادم سينتخب على أسس عشائرية، و10% سينتخب على أسس غير عشائرية، وهم «الإخوان المسلمين».

«الإخوان المسلمين» منظمون، لديهم 200 ألف ناخب، وأقول بأنهم سيقومون بعمل خلل في الموازين الموجودة على الساحة الأردنية، فهؤلاء منظمون، ولن يستفيد من ذلك إلا «الإخوان المسلمين».

نحن أمام وجهتي نظر، وأقول بأنني مع «اثنان زائد واحد»، لكن، سيحصل هناك خلل في التوازنات التي يجب أخذها بالاعتبار.

لنبدأ الآن بـ17 على مستوى الوطن، ويظهر حزبيون منهم، ونرى ما تأثيرهم على الساحة الأردنية، ويجب بهذه الطريقة أن نقوم بتنمية الأحزاب، فهناك وجهتا نظر، وهناك مخاوف عند الأردنيين، فيجب أخذ العملية الديمقراطية بالتدرج حتى نغير ما في ثقافتنا، فالمشكلة ليست الصوت الواحد، بل المشكلة في ثقافتنا الأردنية وارتباطنا بالعشيرة وعدم قناعتنا بالأحزاب الموجودة على الساحة الأردنية، فالحزب الوحيد المنظم هو جبهة العمل الإسلامي.

الدستور: هل تنوي الترشح للانتخابات القادمة؟.

الفايز: لن أترشح للانتخابات القادمة.

رؤية الملك الإصلاحية

الدستور: هل يلبي قانون الانتخاب بصيغته الجديدة رؤية جلالة الملك الإصلاحية؟.

بالنسبة لتنمية الأحزاب، حتى نمهد لتشكيل حكومات برلمانية، فهل قانون الانتخاب يشجع الناس على الانضمام للأحزاب؟.

أيضاً، شعرنا، وأنت تتحدث عن «الإخوان المسلمين» وأنهم يخلون بالتوازنات، أنك تتحدث عن جسم سيأتي من الخارج، لكن «الإخوان المسلمين» هم أبناء هذا الوطن وأردنيون، لذلك، بغض النظر كم النسبة التي سيحصلون عليها يجب أن لا يوضع القانون على أساس كم سيحصل هذا أو ذاك، ففي النهاية هذه إرادة شعب.

الفايز: لكني لا أستطيع أن آتي بقانون يخدمهم، «الإخوان المسلمين» جزء من النسيج الاجتماعي الأردني، لكن هناك توازنات لا يمكن أن يتم الإخلال بها. عندما يحصلون على 35 مقعدا فهذا حجمهم، فلماذا أعطيهم أكثر من حجمهم.

بالنسبة لقانون الانتخاب وهل يمثل رؤية جلالة الملك، فجلالة الملك عندما ينظر إلى الخارطة الفسيفسائية الأردنية فهو يعرف الثقافة الأردنية.. ما أقوله أن قانون الصوت الواحد ليس له علاقة بما يجري على الساحة الأردنية، فهو جزء من ثقافتنا الأردنية التي يجب أن نغيرها، ويجب علينا أن ندعم الأحزاب وعندما نصل إلى مرحلة مثل بريطانيا، يكون لدينا حزب حاكم «وسط ويمين ويسار». أما في الظرف الحالي فمن سيكون زعيم غالبية في البرلمان القادم؟.. لن يكون هناك زعيم غالبية، لأن خلفيتنا عشائرية وتفكيرنا عشائري ولن ننتخب إلا ابن العشيرة، حتى لو أنه تابع لحزب فالعشيرة لها دور في إيصاله إلى القبة.

قصة الديمغرافيا

الدستور: حديثك على التوازنات والحقوق المكتسبة شجعنا على السؤال: متى سندخل في قصة الديمغرافيا؟.. الديمغرافيا ما زالت غائبة عن ذهن المسؤول وصاحب القرار.

الفايز: أنا رجل أعتقد أنني مقبول من جميع الأطياف السياسية، من كافة المنابت والأصول، فأنا مع الحقوق المدنية مائة بالمائة، وأنا لا أقبل كشرق أردني ومؤمن بالوحدة الوطنية أن يقال عن شخص إن أصله كذا أو أن يوقفه رقيب سير ويسأله عن أصله.

التل: نشكر دولة الأستاذ فيصل الفايز على هذا اللقاء.

الدستور