حبس صاحب شـركة 30 سنة وأخر سبع سنوات ونصف في قضية البورصات

زاد الاردن الاخباري -

اصدرت محكمة أمن الدولة يوم أمس الاربعاء حكمين جديدين فيما يعرف بقضايا البورصة العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي المدني احمد القطارنة وعضوية القاضيين العسكريين المقدم الدكتور محمد العفيف والمقدم عبد الحكيم العزام وبحضور مدعي عام المحكمة النقيب القاضي العسكري امجد تادرس.

وفي القضية الاولى قررت هيئة المحكمة حبس صاحب شركة بورصات مدة 30 سنة وتغريمه مبلغ 2000 دينار وتضمينه مبلغ ثلاثة ملايين وتسعمئة الف دينار.

وتتلخص وقائع القضية بأن المحكوم عليه انشأ مؤسسة فردية في العقبة واخذ يروج بأنه يقوم بالمضاربة في البورصات العالمية وأنه يمنح ارباحا شهرية محققة تصل الى عشرة بالمئة شهرياً مع امكانية استرداد رأس المال في أي وقت، وأن الخسارة في حال حدوثها لا تتجاوز العشرة بالمئة من المبلغ، وأن مؤسسته ضامنة للخسارة في حال حدوثها وقام بالتوجه الى احدى الجزر في بريطانيا وهناك سجل باسمه شركة وأخذ بالادعاء بأن هذه الشركة منحته وكالة في الاردن للعمل بالبورصات رغم أنها تعود له. واخذ بالادعاء أن لديه طاقما متمرسا من الموظفين من ذوي الخبرة العالمية في مجال المضاربة في البورصات، وكان يعلق على جدران مؤسسته فتوى خطية منسوبة الى مجمع البحوث في الامارات دون وجود اختام رسمية عليها، وتتضمن بأن عمله موافق للشريعة الاسلامية.

وبعد ذلك اخذ المحكوم عليه باستقطاب المواطنين ومنح اول الاشخاص الذين استثمروا لديه مبالغ كارباح شهرية مما دفعهم لتعزيز رأسمالهم، وانتشر خبر الارباح وتدفق عليه العديد من المواطنين في العقبة حتى وصل عددهم الى (501) مواطن ومبالغهم الاجمالية تفوق الاربعة ملايين دينار ، وكان في الحقيقة يربحهم المبالغ المزعومة كارباح من رؤوس اموالهم ومن ثم استولى على المبلغ المتبقي واغلق مؤسسته وتوارى عن الانظار.

وفي القضية الثانية قضت هيئة المحكمة بحبس احد أئمة المساجد في محافظة الكرك سبع سنوات ونصف السنة وتغريمه مبلغ مقداره 1500 دينار وتضمينه مبلغ 550 الف دينار.

وتتلخص وقائع القضية ان الامام كان يستغل ثقة الناس به كونه امام مسجد واخذ الادعاء بأنه يعمل في التجارة بالصين وانه لديه بضائع في العقبة والصين ، ولأنه يستثمر اموال الناس وفقا للشريعة الاسلامية وبنسبة ربح تصل الى ثماني بالمئة شهريا دون خسارة، وأنه ضامن لأموال الناس، وكان يحرر لهم شيكات تأمين، ولثقة الناس به سلموا له مبالغهم المالية وعددهم 89 مواطنا، ووصلت مبالغهم المالية الى 750 الف دينار، ثم تبين انه لا يزاول أي نشاط تجاري، وانه كان يمنح الناس ارباحا من اموالهم، ثم توارى عن الانظار.

وبعد القبض عليه اعاد جزءا من المبلغ ووزع على الناس من خلال النيابة العامة لمحكمة امن الدولة ما نسبته 16 بالمئة، وترصد بذمته حتى الآن نحو 550 الف دينار .

الدستور