أخ يا بلد لوين رايحه .. ؟

تعجبني لعبة الأرقام الأردنية وهي عادة تكون نتيجة لجهود أقسام الإحصاءات في المؤسسات الحكومية ، وتنهتي هذه اللعبة بأن توضع الأرقام على ورقة ملاحظات صغيرة تصلح للغش في الإمتحان المدرسي لطالب جديد على استخدام اسلوب الغش في الامتحان .

مقدمة بسيطة كنوع من التعليق على ما طرحة رئيس ديوان المحاسبة من أرقام حول عدد مخالفات السيارات الحكومية وحجم الإنفاق عليها من جيبة المواطن ( الذي يقول غير ذلك هو واهم ومش أردني ) ، والقاعدة المنطقية لأي مكافحة للفساد أو مراقبة الهدر بالمال العام تقول أن الأرقام المهدورة لابد وأن تنخفض في كل عام عن سابقه وذلك نتيجة لقوة تطبيق القانون وكبر حجم العقوبات على المخالفين ، أي أن الرادع يكون قويا ويحد من كبر حجم الفساد .

وفي الأردن دائما لأننا غير نسير بعكس كل منطق ، و لأننا نسير بمزاجية الحكومات ممثلة بالرئيس ومدى حرصه أم عدم حرصه على المال العام ، ومدى قدرة هذا الرئيس على تفعيل القوانين الضابطة لصرف المال العام أو عدم قدرته ، نجد أن الارقام لاتحمل أي منطق أو تسلسل يعطيك كمواطن حس بالطمأنينة بأن القادم أفضل أو أن هناك إجراءات فعلية تتم لحماية المال العام وتحد من تغول الفساد والفاسدين عليه .

وعودة لأرقام ديوان المحاسبة على سيارات الحكومية نجد أن عدد المخالفات عام 2008 بلغت 3598 مخالفة وإرتفعت بقدرة قادر إلى 11036 عام 2009 ( من كانوا رؤساء وزراء في تلك الفترة ) ، وانخفضت الى 8885 مخالفة عام 2010 ووصلت الى 7415 مخالفة عام 2011 ، أي أننا لن نعود إلى عام 2008 بعدد مخالفاته القليلة مقارنة بأرقام السنوات السابقة وهذا دليل كبير على أننا في الأردن نتعامل مع الارقام كما سبق وذكرنا .

وعن حجم الانفاق على تلك المركبات عام 2008 بلغت 50 مليون دينار وفي عام 2009 بلغت 86 مليون دينار وعام 2010 بلغت 62،26 مليون دينار وفي عام 2011بلغت 83،62 مليون دينار ، وهنا يوجد ملاحظة أن رئيس ديوان المحاسبة لم يشر إلى أي تغيير على عدد المركبات خلال تلك السنوات وبالتالي سأفترض أن عددها كما هو ويبلغ 20000 سيارة ، ونجد كذلك أن ارقام الانفاق تخضع لنفس منطق ارقام أعداد المخالفات وتسير على أساس مزاجية الحكومة أو الحكومات في تلك السنوات ورغبتها في تطبيق الرقابة من عدمها، وتبقى قيمة استهلاك القود من قبل هذه السيارات قابل للتزيادة فقط .

وفي ختام حديث رئيس ديوان المحاسبة إستثنى من جميع الارقام الواردة سابقا سيارات الهيئات والمؤسسات المستقلة وامانة عمان الكبرى وسلطة العقبة الاقتصادية والبلديات ..وكأنها لاتدفع فواتيرها من جيب المواطن كذلك ... والمخفي أعظم... وأخ يا بلد لوين رايحه ؟