الملك يجبرها قبل ما تنكسر وسلمت يداك يا عبد الله

نعم يا سيدي :
أن من يراهن عليك أنك صمام الأمان، وعامل أمان وأطمئنان، فهو على حق،وكل الحق وأنك مع شعبك،وبالتالي شعبك معاك، وهذا هو مسلك الهاشميين أب عن جد، وكابر عن كابر هم سباقون لعمل كل ما هو مفيد لمصلحة الوطن، والشعب، ويقرءوا المستقبل بالنسبة لمصلحة الوطن والمواطن.

هذا ما لمسناة نحن الشعب على مدى عقود من الزمن، لذلك جاء قرار سيدنا الصائب والحكيم بأعادة النظر أو تعديل قانون الإنتخاب ،لما يناسب القسم الأكبر من فئات الشعب والأحزاب، سواء كانت معارضة، أو موالية، فالجميع يسهر، ويجتهد ويصارع من أجل الوطن، والمواطنن وتحت القيادة الهاشمية.

لما لا يا سيدنا !
فالشعب مضى علية أكثر من سنة ونصف وهو يطالب بالأصلاح، وقاعدة الأصلاح في جميع أنحاء العالم، المتحضر، والمتقدم، ديمقراطيا هو قانون إنتخاب شبة مقبول لأغلب المجتمع وبالتالي ينتج عنه نواب وطنيون من قلب ونبض الشارع، وبالتالي هؤلاء يكونون ممثلين للشعب، ويسهروا على مصلحتة ويراقبوا السلطة التنفيذية، وحينها تستقيم أمور أي دولة في العالم، حينها يكون مجلس النواب ممثل للشعب ومستقل

وكذلك القضاء نزيهه ومستقل وهذا هو الإصلاح الذي يطالب به الشعب والجميع متفق وراضي عن قناعه وجدانيه بقيادة وحكم الهاشميين .

ولكن يا سيدنا:
إنك لم ولن تقبل لشعبك الضيم ،القهر، وعدم المساواة وكذلك لم تقبل أن يكون عندنا داخل الوطن عائلات بعينها وخاصة ومحددة، أصبحت تلك العائلات عبارة عن جمهوريات داخل الوطن متوارثة فيها المناصب، وتلك العائلات لم تكتفي بتلك المناصب العالية بالدولة وحسب، بل أمتدت أياديها لمقدرات الوطن الذي تعب وسهر عليها أبناء الأردن جيل بعد جيل ،الذي رعاها أيضا الهاشميين جيل بعد جيل، وتلك العائلات القديمة أو المستحدثة والجديدة منها أصبحت متفقة على نهب الوطن

والتي بدأت أسمائها تظهر على الساحة أصبحت في سباق مع العائلات القديمة، في نهب مقدرات الوطن، والثراء الفاحش، على حساب الوطن.

لذلك يا سيدنا:
نحن الأردنيين لم ولن نقبل أن يكون أن يكون أي من تلك العائلات هم أصحاب القرار وأصحاب فرض الرأي علينا، فيا جلالة الملك الأردن والشعب مليئ بالكفاءات النظيفة، والشريفة ،والتي هي على أستعداد أن تخدم الوطن والشعب ومخلصة للملك، وهذا كلة في سبيل الوطن.

أما يا سيدنا :
بالنسبة لمجس النواب فقد خذل الشعب الأردني بأكملة وكان يعمل لصالحه ولا يهمه مصلحة الوطن وكان اكثر ما يهم القسم الأكبرمن أعضاء مجلس النواب مصالحهم الشخصية، وكانت قلة قليلة ما بين اعضاء مجلس النواب ترفع الصوت وتقول لا للمصالح الشخصية، وكان الرد من قبل النواب الآخرين بالبلطجة والشتائم لهؤلاء الذين يقولون لا لبيع مقدرات الوطن، لا للصوت الواحد، لا للسكوت على الحرمية واللصوص، ولا للتشريع المنقوص.

والدليل ان الشعب الأردني شاهد على ما جرى داخل مجلس النواب بقضية المعاني وامانة عمان وأن الشعب شاهد على بيع ونهب الفوسفات والكهرباء وسكن كريم لعيش كريم ،وهذا كلة بموافقة مجلس النواب وأخذ الشرعية من مجلس النواب الغير شرعيين، أما من ناحية الأصلاحات الدستورية وجميع الأصلاحات التي تمت عن طريق مجلس النواب،فلولا خروج الشعب الى الشوارع والمطالبة بتلك الأصلاحات ورغبة سيدنا الأكيده باجراء الأصلاحات، لما تمت تلك الأصلاحات بل لذهب مجلس النواب أو بعض أعضائة الذين يشكلون القسم الاكبر منه للطلب من الحكومة بيع ما تبقى من مقدرات الوطن مقابل مصالح شخصية .

لنأخذ مثال واحد على الأصلاحات الدستورية حيث أقر مجلس النواب الحالي مادة بالدستور تقول أي وزير يسرق مقدرات الوطن لا يجوز تحويلة الى القضاء مباشرة إلا بعد موافقة مجلس النواب وهذا يعطي إنطباع لدى الناس أنه لا يوجد إصلاح حقيقي وإلا لماذا يتم حماية الحرامي والسارق؟
ألم يقول سيدنا أنه لا حماية لفاسد مها كان ومين ما كان !

ونتيجة ذلك جاءت المطالبة من قبل المعارضة بتعديل مواد الدستور (34 ،35،36 ) المتعلقة بصلاحيات الملك، والسبب ليس لأن الشعب يريد الحد من صلاحيات الملك، بل من الجور والمهزلة والقهر الذي قام بها مجلس النواب في بعض القضايا الواضح فيها الفساد وضوح الشمس ،والنتيحة كانت تبرأة كل من تحول اليه من قضايا، ولهذا أصبح مجلس النواب والحكومات المتعاقبة والتي هي ضد النظام وليس الشعب ضد النظام وكذلك مجلس النواب ،والحكومات المتعاقبة ،والطبقة المخفية ،والغير مخفية الفاسدة ،هم من ارادوا أن تتسع الهوه ما بين الشعب والقيادة وفي بعض الأحيان كانت تصدر بعض الشعارات من قبل بعض الحركات لتنال من مقام الملك والحقيقة هذا ما ارادوه وما خطط له بعض الفاسدين الذين يجلسون على كراسي المناصب في الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب لذلك جاءت خطوة سيدنا بأعادة النظربقانون الإنتخاب لقطع الطريق على تلك الزمرة المتربصة للأردن ووضع سيدنا الصاعق في مكانه لانه هو من الشعب وأبن الشعب والى الشعب وملك الشعب