سياسيون واقتصاديون وقانونيون : التعديلات على قانون الانتخاب تعكس الحرص على تحقيق التوافق

زاد الاردن الاخباري -

رحبت أوساط سياسية واقتصادية وقانونية بتوجيه جلالة الملك بأجراء تعديلات على قانون الانتخاب معتبرين أن ذلك يعكس حرصا على انجاز قانون يحقق أعلى درجات التوافق بين جميع فئات المجتمع.

وقالوا في مقابلات مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا )، ان قانون الانتخاب يشكل عصب الإصلاح السياسي ويجب أن ينسجم مع المشروع الإصلاحي الوطني الذي يعزز مشاركة الجميع في صناعة القرار.

القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المهندس علي أبو السكر قال " ان قانون الانتخاب اصطدم مع الإرادة الشعبية بمكوناتها المختلفة، واعتقد أن مجلس الامة والحكومة لم يقدرا حجم الأزمة التي سيخلفها القانون".

وبين أن المطلوب في ظل إعادة القانون إلى المجلس في دورته الاستثنائية، إجراء تعديل جوهري وحقيقي ، بحيث يتم تجاوز قانون الصوت الواحد الذي مزق العشيرة الأردنية.

وتابع" نتطلع إلى أن يتم رفع القائمة الوطنية بما يؤهلها لإنتاج برلمان داخله كتل برامجية قادرة على تشكيل حكومات برلمانية" ،معربا عن امله في أن يعي مجلس النواب هذه المطالب الشعبية وان لا يستمر في اصطدامه مع إرادة الشعب.

القانوني وعضو مجلس أمانة عمان السابق المحامي يوسف الشواربة أكد أن اعادة القانون الى مجلس الامة يعكس استجابة الارادة الملكية الاصلاحية للارادة الشعبية والتي شعر جلالته انه لا بد من ايجاد قانون يحظى على اكبر قدر من التوافق الشعبي.

وقال ان المجلس سيناقش القانون الذي هو العامود الفقري للمشروع الاصلاحي عبر مواد متصلة بعدد اعضاء الكتلة الوطنية لضمان تمثيل اوسع لمختلف الاطياف السياسية في المملكة واعادة النظر في الصوت الواحد ليصبح صوتين بحيث يحظى القانون بتوافق شعبي اوسع.

واقترح الشواربة ان يتم تخصيص صوتين للدائرة الواحدة و25 مقعدا للكتلة الوطنية لضمان مشاركة اكبر في الانتخابات وتحقيق التمثيل الحقيقي لمختلف شرائح المجتمع.

وقال ان اقرار قانون الانتخاب الجديد شكل اخفاقه جديدة لمجلس الامة والتي لمسها جلالته من خلال اطلاعه ومتابعته المباشرة لمطالب الشعب وتطلعاته مما يجدد ضرورة تحمل المجلس مسؤوليته الوطنية للخروج بقانون عصري توافقي يلبي طموح الاردنيين وجلالة الملك الذي عودنا دوما ان يكون منسجما مع مطالب شعبه.

وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وامين سر المجلس المهندس باسم فراج "توجيهات جلالة الملك بخصوص تعديل قانون الانتخاب الجديد تبشر بالخير وهي اشارة قوية عن جدية الإصلاح السياسي المطلوب".

واضاف فراج " القانون الجديد بصيغته الحالية لا يلبي الطموح حيث تم اعادة انتاج القانون السابق وإضافة القائمة الوطنية بإستحياء وبطريقة لا تسمح بتطوير الحياة الحزبية المبينة على برامج اقتصادية واجتماعية واضحة تكون الأساس لظهور احزاب تتنافس ببرامجها على مستوى الوطن وتعطي الثقة للمستثمرين بوجود بيئة إستثمارية مستقرة ومشجعة على الإستثمار في المملكة ".

وقال فراج: كنا نطمح بأن يكون القانون الجديد نقلة نوعية وتطويرا جوهريا للقانون السابق بما يلائم سقف الإصلاحات التي ينادي بها جلالته ،مؤكدا ان المطلوب توسيع القائمة الوطنية إلى 25 نائبا وإعطاء صوتين لكل دائرة مع اعادة توزيع الدوائر .

واكد فراج ان توسيع القائمة الوطنية سيمنح الاحزاب السياسية فرصة اكبر لتشكيل الحكومات المقبلة ما يعني التنافس وفق البرامج وما تطرحه الاحزاب من برامج اقتصادية وسياسية مدروسة ما يسهل عملية المحاسبة ويعطي ديمومة في بقاء الحكومة لفترة اطول مؤكدا ان التغيير الايجابي في بناء المجتمع يأتي من ذلك .

وبين المهندس فراج ان القائمة الوطنية تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن بعيدا عن سياسية اقصاء أي جهة وتحقيق توازن بين مختلف مكونات المجتمع.

وقال فراج ان الأمر لا ينطبق على توسيع القائمة الوطنية فقط بل يجب ان يتعداه الى اعطاء صوتين للدائرة الواحدة لاعطاء حرية اكبر في فرز مجلس نواب من كفاءات كبيرة ما يسمح للمواطن فرز شخصيات ذات قدرات عالية على خدمة المجتمع مع اعطاء المواطن حرية الاختيار كذلك وفق اعتبارات درجة القرابة مع ضرورة اعادة توزيع الدوائر الانتخابية في القانون .

وأضاف فراج ان اعطاء صوتين للدائرة الواحدة سيؤدي الى فرز كفاءات وتشكيلة نيابية قادرة على رسم التشريعات المعمقة بخاصة تلك الاقتصادية التي يحتاجها الأردن بهدف استقرار البيئة التشريعية كون التغيير المستمر بالقوانين يعرقل العمل وينفر المستثمرين.

وبين ان المرحلة الحالية في التاريخ هي مرحلة لاعادة النظر بكل التشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية وفي مقدمتها قوانين الاستثمار والمنافسة والصناعة والتجارة والمستهلك وهذه قوانين تحتاج شخصيات قادرة على صياغة قوانين عصرية ومتطورة وحديثة قادرة على جذب الاستثمار الذي نحتاج اليه في المملكة . وقال عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن المهندس غالب الصغير ان توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بعقد دورة استثنائية لمجلس الامة لادخال تعديلات على قانون الانتخاب الجديد يؤكد تصميم جلالته على انجاز منظومة الاصلاح الشامل بصورة تليق بسمعة ومكانة الاردن وانها عملية لا يمكن التراجع عنها باي شكل من الاشكال.

واضاف الصغير :"نحن نؤيد ذلك بخاصة ان الاردن مقبل على مرحلة جديدة من البناء تحتاج الى ايجاد مجلس نيابي قوي قادر على قيادة المملكة وتعزيز الاستقرار والامن الذي نعيشة".

واكد المهندس الصغير ان المرحلة المقبلة يجب ان تكون للاصلاح الاقتصادي بعد ان انجز الاردن بقيادة جلالته منظومة شاملة للاصلاح السياسي ما يتطلب انجاز قوانين اقتصادية مهمة تحتاج الى كفاءات متخصصة لتشريعها بخاصة قانون الضمان الاجتماعي والضريبة لحماية ذوي الدخل المحدود بالإضافة الى ايجاد قانون عصري للاستثمار.

وعبر الصغير عن امله في ان يفرز المجلس المقبل اشخاصا اقتصاديين يملكون رؤية واضحة لخصوصية الاقتصاد الوطني وليكونوا قادرين على التعاطي مع التحديات التي تواجهه ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تحدث في العالم.

وقال ان توسيع القائمة الوطنية سيعطي ديناميكية اكبر في تشكيل حكومات برلمانية تلبي تطلعات جلالة الملك ما يطيل عمر الحكومات المشكلة وتسهل عملية محاسبتها وفق البرامج التي تقدمها للانتقال بالأردن إلى مرحلة جديدة على مسار الإصلاح الحقيقي والبناء والتحديث والتطوير وتوفير مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.

وقالت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام نهى المعايطة ان جلالة الملك عبدالله الثاني ، يستشرف المستقبل بصورة دائمة في نظرته للأمور، وهذا ما ظهر جليا عندما اوعز بإعادة قراءة قانون الإنتخاب قراءة عميقة، والعمل على تعديله بما يتوافق مع المصلحة الوطنية وطروحات جلالته الاصلاحية في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية.

وجددت المعايطة مطالبتها بزيادة المقاعد المخصصة للمرأة وفق نظام الكوتا والقائمة الوطنية ، مؤكدة ان مثل هذه الخطوة تتيح للمرأة مشاركة فاعلة على صعيد الحياة السياسية.

وقال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام ، الأب رفعت بدر ان جلالة الملك كان يتابع عن كثب الحوارات التي سبقت وأعقبت اقرار القانون من قبل مجلس النواب، وكان يلتقى يوميا مع مختلف الاطياف السياسية للاستماع لوجهات نظرهم حول القانون، مشيرا الى ان التعديل المرتقب يمكن المواطن من التعبير بطريقة افضل عن اختيار المرشح الذي يمثله.

واضاف ان تعديل القانون هو خطوة ايجابية نحو تحقيق الاصلاح المنشود، كونه يتيح المشاركة الفاعلة لمختلف مكونات المجتمع ويحقق طموحاتهم في هذا الصدد، مؤكدا ان المطلوب هو تكاتف مختلف الجهود لتنفيذ رؤى جلالة الملك وتطلعات الشعب الاردني نحو مجتمع ديموقراطي، يتكلله البناء والتقدم والنماء.

وعبرت رئيسة اتحاد المرأة الاردنية آمنه الزعبي عن سعادتها بهذا القرار الملكي الحكيم، الذي جاء منسجما مع كل التطلعات التي كانت تتوقع تدخل جلالته من اجل تعديل القانون الذي تم اقراره مؤخرا من قبل مجلسي الاعيان والنواب.

وأكدت ان القانون بصيغته الحالية لا يلبي الحد الادنى من متطلبات الاصلاح المنشود ولا يستجيب لمطالب الشعب الاردني.

وقال عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان حسن العرموطي ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني منذ البداية تؤكد على صياغة قانون عصري يرضي جميع الاطراف، مشيرا الى ان ذلك كان واضحا عند تشكيل لجنة الحوار الوطني التي ضمت في صفوفها مختلف الوان الطيف السياسي.

وأعرب عن أمله في ان يتم الأخذ بتوصيات اللجنة حتى لا يخرج القانون بصيغته الحالية، التي خالفت كل التوقعات وجاءت دون مستوى الطموح، مذكرا بحديث جلالته لمجلس النواب في وقت سابق الذي ركز خلاله على ضرورة الإبتعاد عن اعتماد الصوت الواحد في صيغة القانون.


وقال الرئيس التنفيذي لمركز عدالة للدراسات وحقوق الانسان المحامي عاصم ربابعة ان هذه الخطوة الايجابية، نحو ايجاد قانون توافقي تعبر عن امال الاردنيين وطموحاتهم في مسيرة الاصلاح السياسي والتحول الديموقراطي، مؤكدا ان هذه الخطوة تتيح الفرصة امام القوى السياسية للمشاركة الايجابية وفق رؤى توافقية تعبر عن تصوراتهم للنظام الانتخابي المنشود.

وقال رئيس اكاديمية التغيير للدراسات الديمقراطية والتنمية ومنسق معهد جنيف لحقوق الانسان كمال المشرقي ان هذه الخطوة الايجابية جاءت في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى ان هذا الامر يترتب عليه اعادة النظر بواقع عمل المجلس، بما يقترب من قضايا المواطنين وهمومهم، ويترجم ارادتهم بتشريعات وطنية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع.

وطالب المشرقي مجلس النواب بالعودة لتنفيذ رغبة السواد الأعظم من المواطنين، في اعادة صياغة قانون الانتخاب بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة والتمثيل الحقيقي لمختلف شرائح المجتمع، مؤكدا ضرورة مشاركة مختلف اطياف المجتمع ومكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية والاستماع لوجهات نظرهم حول القانون.

وقالت عضو مجلس نقابة المحامين الاردنيين نور الإمام ان التوجيهات الملكية لإجراء تعديل على قانون الانتخاب يحقق ضمانة للديمقراطية الحقيقية بحيث يتم اصدار قانون عصري وديمقراطي يتواءم مع الاصلاح الحقيقي الذي ينشده الاردنيون وينتخبون وفقه ممثليهم ويكون ضمانة للاصلاح السياسي في المرحلة المقبلة. وثمنت التوجهات الملكية بإعادة القانون الى مجلس النواب لإجراء تعديل يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، متمنية على المجلس الاستجابة لمطالب الشارع الاردني والتوجيهات الملكية في اصدار قانون انتخاب عصري آخذين بعين الاعتبار التوصيات المطالبة بمقعد ثابت للنساء من خلال القائمة الوطنية.

واعتبرت الناشطة في مجال حقوق الانسان المحامية فاطمه الدباس ان التوجية الملكي خطوة مفصلية على طريق الاصلاح، بحيث تجعل متخذي قرار المقاطعة من الاحزاب والقوى السياسية تعيد النظر بمشاركتها في الانتخابات المقبلة، مضيفة ان دعوة جلالة الملك لعقد دورة استثنائية لمجلس الامة ضرورة ملحة تدفع باتجاه توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة لمختلف شرائح المجتمع.

واعربت الدباس عن أملها في ان لا يقل عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية عن 25 مقعدا وان يكون للنساء حصة فيها ، متمنية ان تعيد الاحزاب والقوى السياسية قرارها المتخذ بمقاطعة الانتخابات بحيث يكون هنالك برامج للاحزاب والقوى السياسية الفاعلة يتم الانتخاب بموجبها.

واكد امين عام حزب الشباب الوطني الاردني الدكتور محمد العكش دعم الحزب المطلق لكافة التوجهات الملكية الصادقة نحو الانتقال لمجتمع ديمقراطي تسوده الحرية والمساواة.

وقال ان جلالته يؤكد دائماً بكل افعاله واقواله وتوجهاته انه صمام الامان لبلدنا وللامتين العربية والاسلامية ، في ترجمة واضحة للربيع الاردني الذي خط جلالته اولى كلماته باعلان اصلاح دستوري وتشريعي قلما نجد مثيلاً له في الدول النامية.

واوضح ان تركيز جلالته على زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية ما هو الا الطريق الحقيقي لمجلس نواب يمثل الوطن ولا يمثل الدائرة، مع ضرورة الابقاء على الدوائر الانتخابية لضمان توزيع عادل لكافة موارد التنمية على كافة ابناء الاردن .