ابو السمن : المجالس الاستشارية واجهات مجتمعية وعشائرية تشكل بطريقة الارضاء لشخصيات ووجاهات محددة

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن ان تزوير الانتخابات البلدية ونجاح اشخاص غير مؤهلين، اضافة الى عدم معرفة المواطن وتهاونه باختيار اشخاص مؤهلين لادارة البلديات ، هي الاسباب الرئيسة لوهن العمل البلدي في السنوات الاخيرة.

واقر ابوالسمن خلال اليوم الثاني من ورشة عمل التشاورية حول قانون البلديات في البحر الميت، فشل المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط رغم انه تم اعتماد كافة المعايير والمتطلبات الضرورية لنجاحها.

وارجع اسباب فشل هذه المشاريع الى المعيقات والاهواء الشخصية التي تتخلل عملية تنفيذ المشاريع ، وعدم الالتزام بمبدأ الشفافية في توزيع المخصصات المالية لاحتياج كل منها.

واعلن ابوالسمن موقفه الرافض لتطبيق مبدأ اللامركزية لعدم وجود كفاءات قادرة على تنفيذ هذا البرنامج والذي جاءت الفكرة من اجله بارادة سياسية لتمكين الاقاليم من ادارة شؤونها.

ووصف المجالس الاستشارية في المحافظات بغير الفاعلة وبانها واجهات مجتمعية وعشائرية تشكل بطريقة الارضاء لشخصيات ووجاهات محددة ،مؤكدا ان المجلس التنفيذي في المحافظات لا يملك أي حقوق او صلاحيات قوية تمكنه من القيام بمهامه.

من جانبه اكد وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة اهمية عدم الخلط بين استقلال الهيئات المحلية وهو ما يجب ان يتم تأكيده في كافة انظمة الادارة المحلية واياً كان المجتمع الذي تطبق فيه هذه الانظمة باعتباره ركناً لازماً لهذا النظام ، وبين وسيلة تحقق هذا الاستقلال وهي ما يمكن ان تختلف من نظام الى اخر تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية.

وعرض العجارمة افضل الاجراءات القانونية في اختيار المجالس البلدية اما بالانتخاب او بالتعيين وفقاً لقانون البلديات الحالي ، حيث استند القانون على فئات للبلديات والتي يتم فيها تعيين جزء من مجلسها وانتخاب الاخر اذا كانت بلدية مستحدثة ، اضافة الى قوانين ابطال عضوية احد اعضاء المجلس البلدي اذا ثبت تزوير شهاداته او ارتكابه لجرم يعاقب عليه القانون.

وحول الادارة المحلية اكد العجارمة الدور الذي تؤديه الادارة المحلية في المجال السياسي في اشراك المواطنين ادارة امورهم بانفسهم ، مشيراً في الوقت ذاته الى ان اختيار مثل هذا النوع من الادارة ما هوم الا مسألة اختيار افضل الوسائل لتحقيق الاهداف الادارية من دون تدخل من جانب السلطة المركزية الا في حدود ما يقرره القانون في هذا الخصوص.

وفي ذات السياق قال وزير العدل خليفة السليمان ان القوانين التي تنظم عمل اي جهة او مؤسسة لن تكون نصاً مقدساً غير قابل للتعديل، مؤكداً ان الباب مفتوح دائماً لتعديل التشريعات وتقويتها والتطوير عليها بما يخدم المواطن.

واشار الى ان القوانين المختلفة ومن ضمنها قانون البلديات هي تشريعات وضعت لخدمة المواطن ، وتسهيل حياته ، وان الظروف التي يعيشها المواطن هذه الايام تختلف عن الظروف قبل عشر سنوات ، فالعالم في تغيير مستمر يوجب على المشرعين تطوير قوانينهم باستمرار.

من جانب اخر قال وزير البلديات السابق شحادة ابوهديب في جلسة عمل تناولت اللامركزية والعلاقة بالبلديات ان الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين شهدت تراجعاً كبيراً في مستوها بسبب ضعف الامكانيات وغياب استراتيجية تنموية تحسن من واقع هذه البلديات.

واكد ابو هديب انه لابد من وضع استراتيجية صحيحة وواضحة للعمل البلدي تعتمد على توزيع الموارد والخدمات وتوجيه الخدمات والمشاريع الناجحة في المكان المناسب وبما يحتاجه سكان البلديات.

واشار ان اقصاء المجتمع المحلي من المشاركة في اختيار المشاريع والخدمات التي يحتاجها قاطني هذه المناطق ادت الى انشاء مشاريع عقيمة ولم يستفد منها المواطن اضافة الى تكلفتها العالية على موازنات البلديات.

وطرح ابو هديب العديد من الامثلة حول هذه المشاريع مثل انشاء مركز صحي في احدى البلديات بتكلفة مليون دينار وكان متوسط المراجعين يومياً من ثلاثة الى اربعة مواطنين بسبب بعد هذا المركز عن اماكن سكناهم وعدم اختيار مكان البناء على خط مواصلات عمومية يستخدمها المواطنين.

وذكر ان الدولة طرحت انذاك فكرة اللامركزية واعطاء المحافظات والبلديات دورا كبيرا في ادارة مواردها دون اللجوء الى مركز العاصمة ما يحقق تنمية حقيقية لهذه المناطق وبما ينسجم مع مجتمعاتها.

وتضمنت فكرة اللامركزية وفقاً لابوهديب هو تخصيص مجلس محلي لكل محافظة مدته 4 سنوات ، اضافة الى تعديل قانون البلديات وبما يعطي البلديات صلاحيات واسعة لاتخاذ القرارات دون الرجوع الى الوزارة.

ويشارك بالورشة وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة والسابق حيا القرالة، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة، وامين عام وزارة البلديات المهندس وليد العتوم، ومساعد امين عام وزارة البلديات عاهد زيادات، ومدير الشؤون القانونية في الوزارة نضال العدوان ، والمفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات، اضافة الى عدد من ادارات الوزارة ورؤساء بلديات سابقون.

بترا