فصل 60 عاملا في شركة «خدمات» مستشفى الزرقاء الحكومي

زاد الاردن الاخباري -

هدد عمال مفصولون من مستشفى الزرقاء الحكومي شركة الخدمات التي يعملون لديها، بالتصعيد إذا لم يعدلوا عن قرار فصلهم الذي وصفوه بـ التعسفي والمجحف، لاسيما أنه جاء دون سابق إنذار.

وبين العمال خلال لقاء «الدستور» بهم أن الشركة قامت بتسريح ما يربوا عن 60 عاملا في المستشفى، 20 منهم أردنيون و40 من العمالة الوافدة، تتوزع أعمالهم في مجالات خدمات التنظيف وخدمات النقل الداخلي وخدمات الأمن والحراسة.

وبين العمال أن قرار فصلهم جاء بحجة أنهم يعملون في وظائف حكومية أخرى، وذلك بناء على قرار من مديرية الخدمات الفندقية الذي جاء في كتاب حصلت «الدستور» على نسخة منه.

وقامت الشركة عقب ذلك القرار باستثناء العمالة الوافدة من قرار الفصل فيما بقي فصل العمال الأردنيين ساري المفعول، ويعتبر العمال قرار فصلهم بأنه غير قانوني، إذ أن جل العمال الأردنيين المفصولين من المستشفى يعملون في بلدية الزرقاء.

وناشدوا وزيري الصحة والعمل التدخل وحل قضيتهم التي أتت في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وقدم العمال المفصولون من المستشفى شكوى إلى محافظة الزرقاء «حصلت الدستور على نسخة منها» يحثونه فيها على التدخل لحل مشكلتهم.

ويكشف العمال لـ «الدستور» أنهم ومنذ شهرين يتقاضون 140 دينارا رغم أن الحد الأدنى للاجور ارتفع إلى 190 دينارا، مبينين أنهم ومنذ خمسة شهور يطالبون الشركة وإدارة المستشفى برفع الحد الأدنى من الأجور.

ويوضح احد العمال الأردنيين المفصولين أن قرار فصلهم وفصل العمالة الوافدة جاء بكتاب واحد إلا أنه وبعد عدة أيام من ذلك القرار تم استثناء العمالة الوافدة من قرار الفصل فيما ظل استمرار الاستغناء عن العمال الأردنيين متواصلا ، كون راتب العامل الأردني يصل إلى 190 دينارا فيما لا تتجاوز أجرة العامل الوافد 100 دينار.

وفي ذات السياق أكد النائب محمد الحجوج المتبني لهذه القضية خلال حديثه لـ «الدستور» أن المفصولين من المستشفى ظلموا في هذا القرار.

وقال « كان الأجدر أن تزيد الشركة من أجرة العمال وترفع رواتبهم لا أن يتم فصلهم في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة».

حاتم الازرعي الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة بين لـ «الدستور» أن الوزارة تمنح أحقية العمل للشركة العاملة في المستشفى من خلال دائرة العطاءات الموحدة، موضحا أن العقد تبرمه الوزارة مع الشركة مباشرة دون أن تكون لهم أي علاقة مباشرة مع العمال العاملين لديها.

واشار إلى ضرورة التزام الشركة ببنود الاتفاقية مع الوزارة ومن بين تلك البنود توفير عدد معين من العمال.

من جهته , أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور يوسف الطاهات في تصريح لـ»الدستور» أن ثمة قضايا عمالية عالقة في المستشفى إلا أنها في طريقها للحل، مؤكدا إعادة الشركة للعمالة الوافدة للعمل دون العمالة الأردنية.

الدستور