قوى سياسية ترفض قانون الانتخاب وتطالب بزيادة الأصوات الممنوحة للناخب

مصادر: مجلس الوزراء يرفع مقاعد القائمة الوطنية إلى27 ويبقي "الصوت الواحد"

زاد الاردن الاخباري -

أفادت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء قرر أمس تعديل الفقرة "ج" من المادة (8) من قانون الانتخاب المعدل، لتشمل رفع مقاعد القائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا.

وأكدت المصادر أن المجلس ترك للجنته القانونية، التي تجتمع مساء اليوم، صياغة التوجه الحكومي للانتهاء من المادة المذكورة، قبيل إرسال التعديلات إلى مجلس الأمة بعد غد لإقرارها.

وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدها أمس التشريعات التي سيتم إدراجها على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، المتوقع عقدها مطلع الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، أجمعت قوى سياسية وحزبية ونقابية ومستقلة، على ضرورة أن تلتقط الحكومة ومجلس النواب الرسالة الملكية بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب، تضمن أكبر مشاركة سياسية فاعلة.
وأكدوا أن الخطوة القادمة يجب أن تشمل إجراء التعديلات اللازمة على القانون، بحيث تتلافى السلبيات الواردة فيه، وتأخذ الانتقادات بعين الاعتبار.

وأشاروا إلى أن الملك يجدد دوره الكبير في ضمان الاستقرار والتوافق الوطني، مشددين على أن جلالته متقدم على الكثيرين في رؤيته التوافقية والإصلاحية.

وأكدوا أهمية التوافق الوطني فيما يتعلق بتعديلات قانون الانتخاب التي سيناقشها البرلمان، داعين إلى ضرورة أن يعبر القانون الجديد عن إرادة الشعب بشكل حقيقي وديمقراطي.

ولم يقتصر نقد قانون الانتخاب على القوى المعارضة، بل شمل رجالات دولة، أيضا، مؤكدين أن القانون الجديد ما يزال يدور في فلك "الصوت الواحد".

وقالوا إن هذا القانون أعاد إنتاج سابقه، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات على مجلس النواب، وضعف ممارساته التشريعية والرقابية.

وأشاروا إلى أن القانون بصيغته الراهنة لا يلبي تطلعات اللحظة الإصلاحية، بل جاء امتدادا لقانون "الصوت الواحد"، الذي ترك وراءه "تخريبا في مخرجات العمليات الانتخابية، في الفترة من 1993-2010".

الغد