السفير الفلسطيني في عمان يتسلم بيانا احتجاجيا من مواطنين

اعتصام امام السفارة الفلسطينية احتجاجا على احداث رام الله

زاد الاردن الاخباري -

تسلم السفير الفلسطيني في عمان عطاالله خيري أمس بياناً احتجاجياً من مواطنين إزاء "قمع التظاهرات والاعتداء على متظاهرين" خلال أحداث رام الله الأخيرة، والتي تشكلت لجنة أمنية للتحقيق فيها.

واستقبل خيري في مقر السفارة أمس شخصين اثنين يمثلان مجموعة من المواطنين المحتجين على "اعتداء قوات الأمن الفلسطينية بالقوة على المتظاهرين في رام الله، أول من أمس، ومنعها عشرات المتظاهرين الشبان بالقوة من الوصول إلى مقر الرئاسة"، وفق البيان.

وأكد السفير تضامنه مع المحتجين، وشجبه الإساءة لأي مواطن ولاستخدام العنف، واعتراضه على أحداث رام الله، منوهاً إلى قيام وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق في تلك الأحداث، بإيعاز من الرئيس محمود عباس.

وقام برفع البيان إلى الجهات المعنية، مزوداً بأبرز مطالب المحتجين المتمثلة في "إدانة أحداث رام الله، وإقالة مدير شرطتها، وتأمين الحماية لأي تظاهرة أو حراك في الأراضي المحتلة".

وأتاح خيري للمحتجين، خلال اللقاء، التواصل مع وزير الداخلية مباشرة، بعد ترؤسه اجتماعاً أمس في رام الله مع قادة الأجهزة الأمنية، حيث شرح لهما حيثيات المجريات الأخيرة، وقرار تشكيل لجنة تحقيق فيها، في ظل أنباء متضاربة عن مصدر الاعتداء.

وقال خيري لـ"الغد" إن "ما حدث في اليومين الأخيرين يعتبر أمراً مستهجناً وغير مألوف، إذ تشهد الأراضي المحتلة حراكات وفعاليات مستمرة دون أن تتعرض لأي أعتداء أو قمع".

وأوضح أن "وزير الداخلية تحدث مع المحتجين بشفافية ووضوح في نقل صورة الأحداث الأخيرة، وإعلان موقفه الرافض للإساءة لأي مواطن أو الاعتداء عليه، وتأكيد الجدية لاتخاذ الإجراءات الحازمة ومحاسبة المسؤولين عنها".

وجاءت التظاهرات للتنديد بترتيب لقاء الرئيس عباس مع نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز في رام الله، رغم الإعلان عن تأجيله إلى موعد لم يحدد.

إلا أن البيان "طالب بمنع وصول موفاز إلى رام الله، ورفض أي لقاء فلسطيني – إسرائيلي"، يجري تحت مظلة استمرار الاستيطان والتهويد والعدوان في الأراضي المحتلة، وفي ظل نأي الاحتلال عن التزام مرجعية حدود العام 1967.

كما عبّر المحتجان عن رفضهما لاتفاق أوسلو العام 1993 وتحميله مسؤولية الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الغد