قانون الانتخاب المعضله +27

+ 27قانون الانتخاب المعضله؟؟؟

د نضال شاكر العزب

قيل لأحدهم ما اسمك ؟ قال داووووووود فقالوا : داوود ليس بهذا الطول !!!

وفي ظل عقليه المحاصصة وتحجيم المشاركه ، والوصول لعدد من المقاعد المعارضة المريح والغير المكلف ، وانتظار القبول من الطرف الاخر وعقلية المساومه والانزياحات السياسيه ، ما هو المطلوب ؟؟


والمطلوب ببساطة وإلحاح
قانون حضاري إنتخابي - متوافق عليه _ وان لا يمرر القانون بنفس الذرائعيه والحجه ، فيؤسس لمرحلة الثقة الحقيقية - اللامفبركه - ، تلك الثقة التي تنتزع المخاوف والترصد ....التي ذاع صيتها في الصالونات ومن يرتاد الصالونات من _غير المنتمين _.... فهل هذه المطاليب المزمنه المخلله ، دلع سياسي؟؟!! .
،
والمفترض أننا اشبعنا الجنازة لطماً ، واستنكرنا كل قانون لا يعزز المواطنيه والمساواه ... ويفترض أننا أنجزنا جزءا من الحوار الوطني- الغير متفق عليه _ ولم يتوافق على هيئته وتشكيلتها ، قفزا ، على الشعب ، ولم تكن هنالك أليه محدده ومنصفه لمن كانو أعضاءاً ولم يفهم لماذا استبعد الأخرون ؟؟؟؟
كما ان الاستغباء والتخفي وإنكار مطالب الناس بقانون ممثل لعيناتهم _ بهذا الطول - جعلنا نتسلح بأمثال شعبية مثل - قربه مخزوقه _ وخربانه _ وروحت _ !!!
مطلب تتوارثه المجالس وتبح الاصوات المطالبة والمنتميه لإنتاجه فنسمع جعجعة لا طحن فيها ولا خبز رغم الجعجعه ، لنعود في كل مرة للمربع الأول فنشرح لمن لا يريد الاستيعاب ، لا بل هو مستعل على الشعب منكر لعقله وخبرته وموروثه ومستهين بصبر الشعب الرازح تحت السياط الشعب الذي يجب أن يلتفت ولا ينشغل بشي أهم من النمو والتنميه ...
وتضييعا للوقت - قبل كل استحقاق دستوري –
نشكل اللجان بمختلف المسميات وننزع منها قوة _ الإلزام _ المحصنة لقراراتها التي غالبا ما تذهب مع الريح في يوم عاصف .... فهل لدينا من تسلية أخرى ، ولعبة أخرى ونكتة معادة غير - نكتة الضحك على الذقون - التي لم يعد أحد يقدر الضحك عليها - فخد تعود عاللطيم - .
هل يمكن الإجابة على مطلب العدالة والمواطنيه ورفض التشطير والقرارات القافزة ، المفاجئه وغير المدروسه ....؟؟؟؟
هل يمكننا العودة بالقانون لحاضنته - الشعب ؟؟؟؟ وإجراء أوسع الحوارات حوله ؟؟؟ دون تغييب والغاء وإلهاء ، هل يمكننا السير بالشفافية والوضوح والمكاشفة سيراً يحصننا ويحصن القرارات المنبثقة عن الأرضية الصلبة وهي اجماع الجمهور وأوسع الحوارات المنتجة ، الغير معتمدة على الشخصنه ....

نعم قالت الناس قانون انتخاب عصري يتوافق ويتوائم مع مطالب باتت - معادة ومزادة - ومكررة وممله ، لكن لا يمكن تجاوزها ، اذ يبنى عليها ، فكيف تبنى مشاركة شعبيه وتوافق على أساس منعدم ، وهو عدم الموافقة على الأصل ...

وليقل قائل أن المؤسسة التشريعيه هي المناطه بالقبول والرد ! فكيف إذا كانت المؤسسة وانتخابها مهزوزة أمام الجمهور ، رغم تسميتها بالجليله _ وشاب انتخابها ما يجعلها محلولة – هلاميه - لإنعدام الثقة بها وبممارساتها - وغير ممثله للهم العام ولأن أدائها كان معاكساً لكونها مجلساً للأمة والشعب ، وكانت معاكسة لحاجات الناس ومفصلة تفصيلا يجعلها لا تقول لا ولا تملك ان تحيد عما يملى عليها ... لا بل إنها المؤسسة الخائفه من الحل الوجلة من إ نعدام الثقة بها فكيف ستنتج قانون الانتخاب الأصوب والمقاوم ....
ولكن ماذا لو ضرب بنا الحائط مرة أخرى ....

Nedal.azab@yahoo.com