الحكومة تقر قانون الانتخاب المعدل بزيادة 10 مقاعد .. والمعارضة ترفض وتستهجن

زاد الاردن الاخباري -

أقرت الحكومة الأردنية في وقت سابق اليوم مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب بحيث تم رفع معدل القائمة الوطنية الى 27 مقعدا أي بزيادة 10 مقاعد .

وكان الملك الأردني عبدالله الثاني دعا الأسبوع الماضي إلى عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر المقبل لإجراء تعديل على قانون الإنتخابات .

واقر مجلس النواب الأردني مؤخرا مشروع قانون انتخاب جديد ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين، الأول للدائرة الإنتخابية المحلية، والثاني لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعدا، كما زاد مقاعد النساء في المجلس من 12 إلى 15مقعدا

وفي وقت لاحق، رفضت المعارضة الأردنية التعديل الذي أقرته الحكومة.

وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين حمزة منصور ليونايتد برس إنترناشونال " نعتقد أن عدد الأصوات التي يملكها الناخب مهم جدا لدرجة لا تقل أهميتها عن القائمة النسبية " .

وأضاف إننا " متمسكون بحق المواطن في انتخاب عدد من المرشحين مساو للمقاعد المقررة للدائرة " .
وقال منصور " وما عدا ذلك هو صوت مجزوء وغير دستوري وغير مقبول " .

ورفضت الجبهة الوطنية للإصلاح التي يتزعمها رئيس رئيس الحكومة الأسبق أحمد عبيدات قانون الإنتخابات بعد إقراره من الحكومة .

وأكدت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء على موقفها الرافض لـ "إعادة إنتاج هذا القانون الذي أنتج مجالس نواب مشوهة لا تعبر عن حقيقة الشعب الأردني ولا تمثله " .

وقال البيان انه "قد ثبت بالتجربة أن تطبيقات هذا القانون أثارت العصبيات في المجتمع الأردني كما خلقت صراعات اجتماعية على مختلف المستويات وأمعنت في تمزيق النسيج الوطني، كما هددت الوحدة الوطنية ومازالت آثارها ماثلة أمام أعيننا " .

وجدد البيان " رفض الجبهة الوطنية للإصلاح لقانون الانتخاب وما طرأ عليه من تعديلات " ،مشددا على ضرورة "اعتماد قانون انتخاب توافقي عادل يشكل خطوة حقيقية للوصول إلى تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية" .

وحذرت الجبهة الوطنية للإصلاح من أن إصرار الحكومة على ما اسمته "موقفها المعادي لحقوق الأردنيين الدستورية واخفاق مجلس الأمة ( النواب والأعيان ) في سن قانون ديمقراطي يشجع على المشاركة في العملية الانتخابية".

وأكدت أن ذلك سيكون "سبباً في إفشال مشروع الإصلاح المعلن برمته " .

يو بي اي