زاد الاردن الاخباري -
طالبت عريضة صدرت عن اجتماع لمجموعة من شخصيات السلط حكومة فايز الطراونة بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم شخصيات وطنية أردنية وممثلي منظمات حقوقية مستقلة للوقوف على حقيقة ما جرى في السلط من أحداث.
وكانت مجموعة من شخصيات السلط أقامت اجتماعا في مساء امس الاول في مجمع النقابات المهنية لمناقشة الأحداث التي تشهدها المدينة منذ أسبوع.
وحضر الاجتماع ما يقارب من مئة شخصية مثلت أغلب القوى السياسية في المدينة، وبحضور النائب جمال قموه، وممثلين عن شخصيات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة من ذوي الموقوفين على خلفية تلك الاحداث.
وخرج المجتمعون بجملة من التوصيات صاغوها في "عريضة" تضمنت مطالبة حكومة فايز الطراونة بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم شخصيات وطنية اردنية وممثلي منظمات حقوقية مستقلة للوقوف - حسب العريضة- على حقيقة الانتهاكات الخطرة التي يرتكبها القائمون على تنفيذ القانون من مختلف الاجهزة الامنية ومعاقبة المتورطين في تلك الانتهاكات بحق الموقوفين من أبناء المدينة وتقديمهم للمحاكمة العادلة لتحقيق الامن والسلم الاجتماعي وعدم استخدام القوة مع المواطنين العُزّل مع ضرورة الافراج عن المعتقلين على خلفية تلك الاحداث.
وكان مجمع النقابات المهنية في السلط قد اصدر صباح امس الاول بيانا حول أحداث الشغب التي تجري في المدينة منذ يوم الخميس الماضي أشاروا فيه إلى أن "هذه الأحداث تأتي نتيجة لما يعيشه المواطن الاردني من مرحلة صعبة نظرا لعدم وجود الرغبة الحقيقية للإصلاح السياسي من قبل الحكومات المتعاقبة التي سعت إلى إبطاء الإصلاح السياسي وعدم التعامل بجدية مع ملفات الفساد ورفع الأسعار وسن قانون الصوت الواحد، - حسب البيان -.
وقال إن هذه الاجراءات "وسّعت الفجوة بين أبناء الوطن والحكومات ومجلس النواب إضافة إلى الإصرار الكبير على عدم حل بعض الملفات الأمنية التي توتر الوطن".
واشار البيان ان مجمع النقابات المهنية في السلط يسجل بألم شديد الأحداث المتكررة المؤسفة التي تحصل في المدينة نتيجة عدم قيام الجهات الأمنية بحل المشاكل المعلقة والإبقاء على العديد من الملفات المتوترة.
ودعا البيان إلى حل المشاكل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعدم استباحة مدينة السلط، وفي الوقت نفسه شجب البيان قيام بعض الأفراد بإلحاق الأذى بممتلكات المواطنين الأبرياء والممتلكات العامة، داعيا الجميع إلى ضبط النفس والعودة إلى التفاوض لحل المشاكل المعلقة.
العرب اليوم