الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد تستند إلى الثقافة المجتمعية الأردنية ولما للفساد من خطر على أي دولة اقتضى ذلك العمل وجود مؤسسات تعنى بمكافحة الفساد للمحافظة على قيم المجتمع الفاضلة وتقاليده الحميدة ، وان ضبط الفساد والوقاية منه مسؤولية مشتركة يشارك فيها الحكومة والبرلمان والجهات المكلفة بالمكافحة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.
كما أن دور القطاع الشبابي ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد لا يقل أهمية عن المؤسسات الرسمية المعنية ولما تحتمه ضرورة تعزيز الشراكة المجتمعية في مكافحة الفساد من خلال برامج وطنية تستهدف الفئات العمرية للشباب وطلبة المدارس بحيث تعمل على تقوية دور هذه الفئة في مكافحة الفساد حتى يتسنى لهم كشف ورصد ومتابعة الفساد والمفسدين ، حيث أن عملية مكافحة الفساد هي منظومة متكاملة وينبغي التركيز فيها على جانب كبير على شريحة الشباب كونهم الشريحة الأكثر أهمية في المجتمع لان الشباب هم الفئة الأكثر قدرة على التأثير في المجتمع كما أن مضمون الحياة التي يعيشها الشباب تحديدا هو المضمون الحقيقي المتعرض للفساد بأشكاله المتعددة من إداري ومالي ومجتمعي ومعيشي.
وهذا يحتم على الجهات الراعية للشباب والهيئات الشبابية العمل على صناعة برنامج وطني يعمل على تدريب هؤلاء الشباب يضمن في طياته التعريف على ماهية الفساد وإشكاله وكشف مواطنه وطرق رصد الفاسدين من خلال المحاضرات والنشاطات اللامنهجية والتي تستهدف طلبة المدارس الثانوية والمخيمات الصيفية وأيضا من خلال رفع قدرة الجامعات على تطوير مساقات متخصصة في موضوعات الفساد وإدراجها ضمن المساقات التدريسية ، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي ضد ظاهرة الفساد ضمن نهج وطني قادر على صناع جنود أقوياء يتصدون للفساد والمفسدين في مختلف مواقعهم بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد وسنخرج بالنهاية إلى كادر شبابي وطني قادر على الرصد المنهجي والتحليل الوافي لقضايا الفساد وكيفية مواجهة هذه القضايا بشكل يعزز دورهم في مواجهة الفساد مما يساهم بتطوير دورهم الريادي مستقبلا في خلق بيئة خالية من الفساد.
وانه في تصميم برنامج يعتمد على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تكمن غايتها الرئيسية في تقليل الفرص المتاحة لممارسة الفساد من خلال إيجاد إطار عمل إداري وقانوني متطور وفاعل للقطاعين العام والخاص ، كما تهدف إلى زيادة فاعلية الجهات المكّلفة بمكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ، واحتواء الفساد بحيث لا يشكل عقبة أمام اقتصاد السوق الحر وأمام الحاكمية الرشيدة في البلاد.
وهنا يستطيع الشباب أن يتقنوا عملهم ولا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الفساد الذي يؤثر سلبا على مستقبل هذا الوطن وأبنائه لما له من تهديد للأمن الوطني ، فهو يقوض ثقة المواطنين في الحكومة ويعيق المنافسة العادلة والشريفة ، ويساهم في انتشار ظاهرتي الفقر والبطالة وتنامي الجريمة المنظمة وانه في تمكين الشباب لمواجهة الفساد من خلال تعليمهم وتثقيفهم بالمفاهيم الأساسية حول قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة دور أساسي في مناهضة ومكافحة الفساد بمختلف أنواعه للحد من انتشار ظاهرة الفساد في المجتمع ولضمان مشاركة هذا القطاع الواسع في استمرار ازدهار دولة نزيهة أساسها القانون من أجل ضمان مجتمع خال من الفساد مبني على أساس العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.