شركات الاتصالات تعترض على مسودة الضمانات المالية

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - معاذ فريحات

اعترضت شركات الاتصالات على بعض بنود مسودة القرار التنظيمي حول تطبيق الضمانات المالية التي طرحتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا.

وبينت الشركات في ردودها التي نشرها الموقع الالكتروني للهيئة أمس, ان مسودة القرار التنظيمي تحتاج الى اعادة النظر في بعض بنودها خاصة المتعلقة باحتساب قيمة الضمانة.

وينظم القرار موضوع الضمانات المالية التي تقدمها الشركات المرخص لها كحماية للمستفيدين, الذين يدفعون مسبقا او لاحقا, حيث يبقى الضمان المالي موجودا لدى أحد البنوك في المملكة وذلك لغايات ضمان رد ما يستحقه المستفيدون من مبالغ مدفوعة مسبقا على شكل تأمينات وأثمان بطاقات مسبوقة الدفع وغير مدفوعة من قبل المستفيد لقاء الخدمات المقدمة من قبل الشركات في حال إلغاء رخصتها او إنهائها او توقف الشركة عن تقديم خدماتها.

وحددت مسودة القرار قيمة الضمانة المالية بأن لا تقل عن 10 ألاف دينار او 10 بالمئة من قيمة الضمانة المحتسبة, حيث يوضح القرار طرق احتساب قيمة الضمانة.

شركة زين قالت في ردها ان المسودة تنص على ان الضمانات المالية يجب ان تقدم لتغطية رسوم وتأمينات, وبما ان رصيد البطاقات المدفوعة مقدما لا يعتبر رسوما او تأمينات وانما دفعة مقدمة لخدمة سيتم الاستفادة منها مستقبلا, فانها لا تخضع لشروط الضمانة المالية.

واضافت ان مفهوم الرسوم والتأمينات الوارد في المسودة: المبلغ النقدي التأمين الذي يضعه المشترك لدى شركة الاتصالات لضمان تسديد الفواتير, اما رصيد البطاقات المدفوعة مقدما فلا يعتبر رسوم او تأمين وانما دفعة مقدمة للخدمة الاساسية للهاتف الخلوي سيتم الاستفادة منها مستقبلا وبالتالي فانها - البطاقات المدفوعة مقدما- لا تخضع للالتزام بالتأمينات المالية.

واوضحت ان الوثيقة تؤدي الى الازدواجية في التطبيق, إذ ان قانون الشركات عالج موضوع حقوق الدائنين في حال افلاس الشركة, حيث تحتفظ زين باحتياطي اجباري واحتياطي اختياري بما يقارب ضعف المبلغ المطلوب, ناهيك عن ان هذه التعليمات لا تتماشى مع الممارسات الفضلى في العالم, إذ ان هذا القرار سيوجد بيئة استثمارية غير متماشية مع ما يتوقعه المستثمرون.

واكدت ان هذه التعليمات ستدفع شركات الاتصالات الى تخفيض صلاحية بطاقات الشحن وبالتالي التصرف بطريقة غير طبيعية وبما يخالف رغبة المستهلك, الامر الذي سيؤدي الى تقليص حجم سوق الاتصالات وابعاد المشتركين الاقل دخلا.

من جانبها ترى شركة امنية انه لا بد من اعفاء المرخص له من اي رسوم حكومية قد تترتب على تنظيم الضمانات المالية, لا التنظيم جاء بناء على امر من الهيئة ولم يأت بسبب رغبة من السوق او المشغلين.

واوضحت ان الشركات الكبرى في الاردن مملوكة لشركات اجنبية مدرجة في السوق المالي ببلدانها, وهي ملتزمة بتعليمات حوكمة الشركات من افصاح عن ارقامها, وانه لا يجوز احتساب قيمة لشركة مملوكة لمثل هذه الشركات بأقل من القيمة السوقية المدرجة بدفاتر الشركة المالية والمدققة من قبل مؤسسات متخصصة.

واشار امنية ان الهيئة اغفلت عند احتسابها قيمة الضمانة المالية ان معظم الرصيد المتوفر لدى المشتركين يتم استهلاكه خلال اسبوعين, وبالتالي لا يوجد داع لاعتبار كامل الرصيد عند احتساب قيمة الضمانة المالية.

بدورها بينت شركة الاتصالات الأردنية اورانج وشركاتها التابعة لها, ان الأصل في الالتزام بتقديم الضمانات المالية هو نتيجة التخوف من تعثر الشركات العاملة في سوق الاتصالات وانهاء عملياتها نتيجة الغاء الرخصة الممنوحة لها او انتهاء عملياتها في السوق لأسباب اخرى وحتى لا يتعرض المستفيدون لغبن في ضياع حقوقهم في أموال دفعوها في اشتراكات مدفوعة مسبقا او تأمينات, إذ ان هذا التخوف لا ينطبق على النشاط التجاري ل¯اورانج, حيث انها شركة مساهمة عامة ذات وضع سليم وملاءة مالية قوية.

واقترحت اورانج ان تقدم الشركة تعهد بالحفاظ على مبلغ معين كوديعة نقدية في حساب معين في بنك معتمد بالقيمة المطلوبة من الهيئة تحت سيطرة اورانج وان لا يقل قيمة الحساب عن المبلغ المطلوب كضمانة مالية.